توضيح الخارجية حول طلب مساعدة الأمم المتحدة تحت البند السادس

أصدرت وزارة الخارجية بياناً صحفياً وصفت فيه الأحاديث  بالاسافير والوسائط الإعلامية حول  الآلية التي تعقب اليوناميد، وطلب الحكومة السودانية مساعدة الأمم المتحدة تحت البند السادس لبناء السلام

وتعزيز الإستقرار بأنها أحاديث عارية من الصحة  وفيها إتهامات وتشكيك بالوطنية دون سند أو دليل مشيرة الى أن جُلّ هذه الأحاديث  عبارة عن كذبٍ بواح وخلطٍ واضح مؤكدا البيان أن بعثة السودان الدائمة لدى الأمم المتحدة بنيويورك

ومن خلفها وزارة الخارجية ما انفكت تبذل ما استطاعت من جهد، رفعةً للسودان وأهله  وستظل حافظةً لمصالحه الحيوية تُعلي شأن سيادته ووحدة أراضيه ولن تسمح بالتدخل في شؤونه الداخلية.

فيما يلي يورد المراسل نص البيان:-

وزارة الخارجية

بيان صحفي

في معرض الحديث عن الآلية التي تعقب اليوناميد، وطلب الحكومة السودانية مساعدة الأمم المتحدة تحت البند السادس لبناء السلام وتعزيز الاستقرار ،

امتلأت الأسافير والوسائط الإعلامية بأحاديث  عارية من الصحة تم فيها كيل الاتهامات بالجملة تشكيكاً في الوطنية ودمغاً بالعمالةِ والتآمر  دون سندٍ أو دليل وقد بُنيت جُلّ هذه الأحاديث على كذبٍ بواح وخلطٍ واضح خاصةً فيما يلي خطابات معالى السيد رئيس الوزراء د.عبد الله حمدوك،

وفيما يلي دور البعثة الدائمة للسودان لدى الأمم المتحدة بنيويورك في إيصال هذه الخطابات لوجهتها ، عليه، تبياناً للحق للكافة

نشير إلى ما يلي:

1) بتاريخ  27 يناير 2020، أرسل السيد معالى رئيس الوزراء د.عبد الله حمدوك خطاباً للسيد الأمين العام للأمم المتحدة بصورة للسيد رئيس مجلس الأمن باللغة الإنجليزية وقد تم إيصاله  من قبل البعثة الدائمة لوجهته صباح يوم 28 يناير  2020م.

2) يوم 27 فبراير 2020 أرسل معالي السيد رئيس الوزراء د.عبد الله حمدوك خطاباً آخر للسيد الأمين العام للأمم المتحدة بصورة للسيد رئيس مجلس الامن باللغة العربية تم إيصاله من قبل  البعثة الدائمة في ذات اليوم، أي يوم 27 فبراير 2020م.

وتمت معالجته من قبل سكرتارية الأمم المتحدة وسكرتارية مجلس الأمن يوم 28 فبراير 2020 (مرفق المستند).

3) لأغراض الترجمة والتوزيع  الواسع لكل الدول الاعضاء، تمّ إرسال ذات الخطاب المرسل والمستلم من قبل السكرتارية يوم 27 فبراير 2020م،

مترجماً باللغة الإنجليزية، يوم 20 مارس 2020م للسيد الأمين العام للأمم المتحدة بصورة للسيد رئيس مجلس الأمن.

4) ليس صحيحاً، وفق المستندات (حتى التي استند عليها بعض المغرضين)، أن الخطاب الثاني المؤرخ 27 فبراير 2020 تم تعطيله أو تأخيره من قبل البعثة الدائمة.

وحتى الوثيقة المرسلة كنسخة إضافية يوم 20 مارس لمجلس الأمن  تشير في صدرها إلى أن الخطاب الأصلي  قد أرسل واستلم يوم 27 فبراير  2020 وأن هذا الخطاب  المؤرخ 20 مارس 2020 معاد بغرض الترجمة والتوزيع الواسع للدول الاعضاء.

5) ضماناً لوصول الدعم الذي حُدد تفصيلاً في الخطاب الثاني المؤرخ 27 فبراير 2020م، تأتي البعثة السياسية الخاصة تحت الفصل السادس من ميثاق الأمم المتحدة، كآلية معروفة ومعتمدة ومطبقة  في النظام الدولي وممارسة وتمارس من قبل  الأمم المتحدة،

والسودان في كل ذلك ليس فيها بنشاز وفق ما تم تفصيله في بياننا الصادر بالأمس.

6)  الأهم أن هذه البعثة السياسية الخاصة لم تناقش تفصيلاً  إلى الآن  في مجلس الأمن. ولم يتم التداول حولها أو حول ولايتها.

وبالتالي فإن الحديث عن قوات دولية ستحتل البلاد أو بعثة سياسية سترهن سيادة السودان إليها هو محض افتراء وتهويل من ذوي الغرض السياسي .

السعي لرفع العقوبات

7) نؤكد ختاماً أن بعثة السودان الدائمة لدى الأمم المتحدة بنيويورك ومن خلفها وزارة الخارجية ما انفكت تبذل ما استطاعت من جهد، رفعةً للسودان وأهله.

وستظل حافظةً لمصالحه الحيوية تُعلي شأن سيادته ووحدة أراضيه. ولن تسمح بالتدخل في شؤونه الداخلية، مستعينة في ذلك بإرثٍ دبلوماسي ضخم،

وزخمٍ ثوري ما انقطع منذ ديسمبر 2018، توظفه حكومة جادة ومسؤولة خير توظيف، مما سيمكنها بإذن الله، باحترافية، من  إجراء نقاش موضوعي مع أعضاء مجلس الأمن عندما يحين وقت التداول.

عليه نود أن نطمئن الشعب السوداني أن الدبلوماسية السودانية بخير، تسهر من أجله وتسعى لخيره وإعمار أرضه