وصلت فصول قضية المحكمة الجنائية في السودان ذروتها النهائية وبلغت مداها بتوقيع الحكومة والمحكمة الجنائية الدولية الخميس الماضي بالخرطوم على مذكرة تفاهم مضى عليها من جانب الحكومة وزير العدل نصر الدين عبد البارئ ومن المحكمة مدعيها العام كريم أسد خان.ومن الملاحظات الجوهرية أن بيان المدعي خان طلب التوقيع على مذكرة تفاهم جديدة تشمل جميع الأشخاص الذين صدرت ضدهم أوامر قبض من المحكمة الجنائية الدولية ، وهذا ما جعل رئيس هيئة محامي دارفور الاستاذ صالح محمود يتوقع أن يتم إدراج شخصيات جديدة في لائحة الجنائية خاصة، وأن قائمة الـ(51) لاقت رواجاً واسعاً من قبل، وتجدر الاشارة إلى ان الاتفاق الجديد يتعلق بجميع المهتمين بالتورط في جرائم دارفور بينما كان الاتفاق الذي وقع في فبراير الماضي محصوراً فقط في علي كوشيب.ومن الملاحظات أيضاً إشارة وزير العدل الى ان المدعي رمى كذلك الى مواصلة النقاش حول سبل التعاون فيما يتعلق بالمطلوبين الثلاثة المعتقلين وهم الرئيس المخلوع عمر حسن أحمد البشير، وعبد الرحيم محمد حسين، وأحمد هارون. وتابع “بخصوص التسليم، اتخذ مجلس الوزراء قراراً بتسليم المطلوبين، وتبقى أن ينعقد اجتماع مشترك مع المجلس السيادي لاتخاذ قرار نهائي في أقرب وقت”.وفي أول رد فعل خارجي أعلنت الولايات المتحدة تأييدها لقرار مجلس الوزراء ، وأثنى سفراء ورؤساء البعثات الدبلوماسية الغربية بالسودان على التعاون الذي أبدته الخرطوم مع المحكمة الجنائية الدولية واعتبرت أن تسليم المطلوبين للمحكمة سيمثل علامة بارزة أخرى بعد الثورة.على الصعيد الداخلي وجدت الخطوة تأييداً من الحركات المسلحة في مقدمتها الحركة الشعبية لتحرير السودان بقيادة الحلو، وحركة تحرير السودان بقيادة عبدالواحد نور، فيما سارع حاكم إقليم دارفور مناوي باعلان تأييده تسليم المطلوبين للمحكمة الجنائية وسارت الحركات الموقعة مع الحكومة على سلام جوبا على ركبانه وباركت الخطوة أيضاً غالب القوى السياسية المكونة لقوى الحرية والتغيير.وفي المقابل صعدت الحركة الاسلامية بقيادة على كرتي من لهجتها وتوعدت بتصديها لقرار مجلس الوزراء وأي خطوة من شأنها تسليم البشير، وحذا المؤتمر الوطني المحلول ذات الحذو مُكثرا من خطاب الوعيد والتهديد حال أن قامت الحكومة فعلياً باتخاذ اجراءات تعجل بتسليم البشير والمطلوبين.
