جامعة الخرطوم تطرح مشاكل الفترة الانتقالية الحلول الاقتصادية والسياسية
كشف البروفيسور ابراهيم احمد اونور استاذ الاقتصاد بجامعة الخرطوم نائب رئيس مبادرة استذة جامعة الخرطوم في دورتها الثانية ان مؤشرات الضعف المؤسسي
و الحوكمة في الدولة تتمثل في ضعف سيادة القانون وعدم الاستقرار السياسي و الفساد الاداري و ضعف فعالية الحكومة وضعف التنظيم الرقابي على أجهزة الدولة .
وأوضح أونور من مبادرة اساتذة جامعة الخرطوم في دورتها الثانية حول الوضع الراهن و التحديات المستقبلية ان مؤشر سيادة القانون يقيس مدى احترام
و التزام مؤسسات الدولة بالقوانين التي تحكم ويتمثل ذلك في ظل وضعنا الحالي في تكرار التدخلات
و التعديلات المتعددة علي الوثيقة الدستورية التي تعتبر دستور الفترة الانتقالية وعدم استكمال مطلوباتها بالأخص تكوين مجلس القضاء العالي و المحاكم الدستورية و المجلس التشريعي.
الاستقرار
وعن مؤشر عدم الاستقرار السياسي قال اونور ان ذلك يقيس غياب الاستقرار في مؤسسات الدولة نتيجة لتناحر الحاضنة السياسية وتأثير الثورة المضادة على الأحداث السياسية
و التدخل الخارجي في الشان السياسي الداخلي، أما مؤشر ضعف فعالية الحكومة يقيس ضعف فعالية الخدمة المدنية وعدم استقلاليتها من التأثيرات السياسية و ضعف قدرة الدولة لتنفيذ سياساتها المعلنة بحيادية تامة وقيام الجهاز التنفيذي على اساس المحاصصة لا الكفاءة.
وأضاف نائب رئيس مبادرة اساتذة جامعة الخرطوم ان مؤشر الفساد الاداري يقيس مدى استخدام السلطة لتحقيق مكاسب خاصة للمسئولين
في الدولة او لمقربين منهم وذلك نتيجة غياب المجلس التشريعي ذو التمثيل الحقيقي مؤكدا ان ضعف التنظيم الرقابي انعكاس لعدم امكانية تنفيذ تخطيط استراتيجي في مؤسسات الدولة .
وفي ختام حديثه تناول البروفيسور اونور تاثير ضعف السلطة القانونية و التشريعية على الاداء الاقتصادي و قال ان ضعف سيادة القانون نتيجة لغياب مجلس القضاء العالي
و غياب المحكمة الدستورية ويقود ذلك الى الضعف المؤسسي و الرقابي في اجهزة الدولة الى جانب غياب المجلس التشريعي وكل ذلك يقود الى الفساد الاداري و ضعف فاعلية الحكومة وغياب التنظيم الرقابي ومجمل كل هذا يقود الى تردي الوضع الاقتصادي.
