جامعة الخرطوم تقول بانها سحبت درجات علمية من شقيق المخلوع البشير
قرر مجلس أساتذة جامعة الخرطوم في اجتماعه رقم ٤٢٣ بتاريخ ١٥مارس ٢٠٢١ سحب درجات البكالوريوس والدبلوم العالي والماجستير من العباس حسن أحمد البشير والتي منحها له سابقاً.
وجاء في توصيات اللجنة التي كونتها مديرة جامعة الخرطوم بموجب القرار الاداري رقم ٥٦ لسنة ٢٠٢٠م للنظر في منح درجات علمية وترقيات حولها شبهات
أن العباس حصل على درجة البكالوريوس عن طريق التجسير وهو نظام غير معمول به في جامعة الخرطوم ، وعليه فإن ما تم منحه من درجات لاحقة يعتبر غير صحيح قانونا.
الجدير بالذكر أن العباس حصل على درجة الدبلوم الوسيط في العام ٢٠٠٠ من جامعة أم درمان الاسلامية، وتم قبوله في المستوى الثاني بكلية الدراسات التقنية والتنموية
في العام الدراسي ٢٠٠١ / ٢٠٠٢، مُنح العباس درجة الدبلوم العالي والماجستير من معهد دراسات الادارة العامة والحكم الاتحادي
النيابة
وفي ذات السياق قدمت النيابة السودانية، الأحد، إلى رئاسة الجهاز القضائي بالخرطوم، عددا من قضايا رموز إخوان السودان بعد اكتمال التحريات.
وقالت النيابة السودانية، في بيان صحفي اطلع عليه المراسل إن من أبرز القضايا التي تم تقديمها للجهاز القضائي لمحاكمة رموز نظام البشير، هي البلاغ رقم 40/ 2019
والخاص هيئة النقل النهري، والمتهمون فيه وزير المالية الأسبق علي محمود عبد الرسول، وأمين الحركة الإسلامية السياسة الزبير أحمد الحسن وآخرون.
وأضاف البيان أن هناك بلاغا برقم 78/ 2015، ومتعلق بقضية التصرف في حق الهبوط والإقلاع في مطار هيثرو الدولي (خط هيثرو) والمتهمون فيه الزبير أحمد الحسن وآخرون.
أيضا شملت قضايا الإخوان البلاغ رقم 36/ 2020 والمتعلق بقضية مصنع سكر مشكور، والمتهمون فيه عوض أحمد الجاز وعبد الحليم إسماعيل المتعافي وآخرون، بالإضافة إلى البلاغ رقم 108 لسنة 2019 والمتعلق بقضية بنك النيل، والمتهمون فيه الحاج عطا المنان .
منت قضايا شهداء عطبرة البلاغ رقم 24 لسنة 2020 الخاص بقضية الشهيدة مريم محمد عبد الله، والبلاغ رقم 374 لسنة 2018 الخاص بقضية الشهيد عصام علي حسين
بالإضافة إلى البلاغ رقم 1648 والخاص بقضية الشهيد خالد عوض سعيد، وقد تم تحديد جلسات لبدء إجراءات محاكمات رموز النظام الإخواني السابق.
كما دفعت نيابة مكافحة الإرهاب بنحو 34 بلاغا للمحكمة المختصة تتعلق بمكافحة الاتجار بالنقد الأجنبي خارج النظام المصرفي وتزييف العملة وشبكات التزوير.
وصدرت في العديد منها أحكام قضائية بالإدانة طبقا لمواد القانون الجنائي والمادة رقم 5 من قانون تنظيم التعامل بالنقد.
كما أحالت النيابة السودانية، البلاغ بالرقم 35 لسنة 2021 طبقا للمادة 57 من القانون الجنائي لسنة 1991 والمادة 32 من قانون تنمية الموارد المعدنية لسنة 2015 والمتعلق بمصنع الذهب العشوائي.
أيضاً البلاغ رقم 7 لسنة 2020 والمتعلق بتهريب الذهب من مناطق الإنتاج.
وأكدت النيابة العامة السودانية عقب تسليمها البلاغات للجهاز القضائي بالخرطوم التزامها التام بدفع الدعاوى الجنائية للمحاكم فور الفراغ من إكمال التحريات فيها ومراجعتها والتحقيق بها بما يضمن استرداد ممتلكات الدولة وتقديم المتهمين للمحاكمات.
وكانت النيابة العامة أعلنت في وقت سابق عن ملاحقة 33 عضوا بنظام الرئيس المعزول عمر البشير وتحريك إجراءات القبض بواسطة الإنتربول الدولي.
