حاضنة المجلس العسكري تخرج للعلن وتصدر بيانها.. أبرز الموقعين كما هو متوقع كل من جبريل ومناوي وحزب الأمة…

Almurasil_authorسبتمبر 27, 2021

0 41

تحالف قوى إعلان الحرية والتغيير : نؤكد تمسكنا بالمرحلة الإنتقالية وبالشراكة لإستكمال مؤسسات الفترة الإنتقالية وصولا للإنتخابات والتحول الديمقراطي.

ندين الإنقلاب على حكومة الفترة الانتقالية ونعمل على توسعة القاعدة السياسية والاجتماعية للحكومة الانتقالية.

في البدء نحي صمود شعبنا وثباته في قيادة الثورة وإسقاط النظام الشمولي الذي حكم ثلاث عقود، مكّن عضويته في كل مفاصل الحكم وإخترق كل المؤسسات، ونشيد بقواتنا المسلحة والدعم السريع لتصديهم للإنقلاب وإحباطه وهذا موقف وطني واجب القيام به وواجب الإشادة به أيضا.

نخاطبكم اليوم والساحة السياسية السودانية تشهد متغيرات كبيرة لنؤكد عهدنا بالحفاظ على الفترة الإنتقالية وتمسكنا بالوثيقة الدستورية وبإتفاقية السلام والعمل من أجل إكمال السلام بالتفاوض مع الرفاق القائد عبدالعزيز الحلو والقائد عبدالواحد محمد نور والآخرين.

نرفض إختطاف الثورة والتحدث بإسمها من قبل (مجموعة الأربعة) والتي أوصلت بسياساتها البلاد لهذا الإنسداد السياسي والشقاق مع المكون العسكري، ونعمل على قيام وفاق وطني لكل قوى الثورة بالعودة لمنصة التأسيس بما يشمل الأحزاب السياسية وأطراف السلام ولجان المقاومة ولجان الخدمات ومنظمات المجتمع المدني وبقية المكونات الإجتماعية المدنية والطرق الصوفية والإدارة الأهلية دون عزل لاحد سوى المؤتمر الوطني المحلول.

نؤكد إن طريق الديمقراطية والإستقرار السياسي يمر عبر التوافق الوطني دون إقصاء لقوى الثورة وشبابها ونساءها، ونجدد التزامنا بالمحافظة على استمرار واستقرار المرحلة الانتقالية وصولا للانتخابات بنهاية الفترة الانتقالية وهذا يتم بإكمال هياكل الحكم الانتقالي مثل المجلس التشريعي الذي يفتح المجال لكل قوى الثورة للمشاركة في ادارة البلاد وكذلك تأسيس المفوضيات وتحقيق العدالة وسيادة حكم القانون.

إن الشراكة مع المكون العسكري اقتضته ضرورات الانتقال وجاءت استنادا على وثائق المرحلة الانتقالية، ويجب ان تكون هذه الشراكة مميزة بالاحترام المتبادل والمسؤولية وتغليب المصلحة الوطنية حتى مرحلة التفويض الشعبي عبر مؤسسات منتخبة، بخلاف الاوضاع السائدة اليوم والتي لن تفيد شعبنا.

إن تنفيذ واجبات الحكومة من تحسين الأوضاع المعيشية وحفظ الأمن وزيادة الانتاج وتحقيق الاستقرار وغيرها هي الاهداف التي يطلبها مواطنينا ويتوقعونها من حكومة الشراكة.

إن ميثاق التوافق الوطني الذي نعمل على تأسيسه سيعبر عن التنوع السياسي والاجتماعي بالبلاد وسيكون عنوانا للتعاون لانجاح المرحلة الانتقالية التي ستفضي الي إنتخابات حرة ونزيهة ومؤسسات مفوضة من الشعب وستكون كل خطواتها وبرامجها مطروحة ومعلنة لشعبنا.

إن القضية التي تتجلى في شرق السودان قضية سياسية وحلها يتحقق بمزيد من الحوار مع الأطراف، وبعث الرسائل الايجابية وبناء الثقة بين مكونات الحكومة والمكونات المدنية وقطاعات الشعب المختلفة وإن التصعيد يأزم الموقف ويعقد القضية، إننا ملتزمون بالعمل من أجل ايجاد حل عادل ومرضي للقضية من أجل الاستقرار والسلام والعدالة.

الخرطوم
26 سبتمبر 2021م

الموقعون: