حظر التسلح على إيران.. خطوة مهمة لتتخلى عن سياستها العدائية

دعت الحكومة اليمنية، أمس الأحد، مجلس الأمن الدولي لتمديد قرار حظر التسلح المفروض على إيران، خوفاً من استمرار تدفق الأسلحة الإيرانية المهربة إلى الجماعة الحوثية.

وقال وزير الإعلام في الحكومة، معمر الإرياني، في بيان رسمي: «إن تمديد قرار حظر التسلح على إيران خطوة مهمة لإرغامها على التخلي عن سياساتها العدائية وأجنداتها التوسعية ونشر الفوضى والتخريب والإرهاب في المنطقة عبر ميليشياتها الإرهابية».

‏وحذر الإرياني من مخاطر رفع الحظر عن بيع وتوريد ونقل الأسلحة والمواد المرتبطة بالصناعات العسكرية لإيران.

وأوضح الإرياني أن بلاده، إلى جانب العراق ولبنان وسوريا، دفعت طيلة أعوام أثماناً فادحة للسياسات العدائية التي تبناها النظام الإيراني و«الحرس الثوري» منذ الثورة الخمينية ومحاولات تصدير الثورة وفرض سيطرته على البلدان بقوة السلاح والميليشيات المذهبية ونشر الأفكار الإرهابية المتطرفة.

وحذّر الوزير اليمني في حكومة تصريف الأعمال من مخاطر رفع الحظر عن بيع وتوريد ونقل الأسلحة والمواد المرتبطة بالصناعات العسكرية لإيران.

وأكد أن هذه الخطوة “ستمثل هدية مجانية لنظام نشر الفوضى والإرهاب في المنطقة، ومنحه مصادر مالية لتوسيع أنشطته التخريبية، وستشكل مصدرا إضافيا لتهديد أمن واستقرار المنطقة والعالم وضربة موجعة لجهود إحلال السلام.

وأضاف الإرياني : «استئناف بيع وتوريد السلاح إلى إيران يصبّ مزيداً من الزيت على نيران الصراعات في المنطقة، عبر تسرب الأسلحة للميليشيات الطائفية والتنظيمات الإرهابية، وعلى رأسها الحوثيون، و(حزب الله)، و(القاعدة)، و(داعش)، واستخدامها في استهداف مصادر الطاقة وممرات الملاحة الدولية وتهديد الأمن والسلم الإقليمي والدولي».

وجاءت تصريحات الوزير اليمني في وقت تقود فيه الولايات المتحدة الأميركية، إلى جانب دول المنطقة في الشرق الأوسط، ومنها الدول العربية، مساعي لتمديد قرار مجلس الأمن القاضي بحظر توريد السلاح إلى إيران.

كما وجّه التحالف الوطني للأحزاب والقوى السياسية اليمنية دعوة مماثلة باسم الشعب اليمني، لمجلس الأمن الدولي، بضرورة تمديد حظر السلاح على النظام الإيراني.

إضافة إلى اتخاذ إجراءات رادعة تمنعه من توريد الأسلحة التي تقتل الشعب اليمني وشعوب المنطقة، وتهدد أمن دول المنطقة، وتقوض الأمن والسلم الإقليمي والدولي.

إجماع دولي على استمرار الحظر

وحسب قرار مجلس الأمن رقم 2231 فإنه من المتوقع رفع حظر التسلح عن إيران خلال شهور، وذلك وفق الاتفاق النووي الذي توصلت إليه إيران المعروف باتفاق “فيينا” عام 2015.

وتعارض الولايات المتحدة القرار المتوقع بإنهاء حظر التسلح على إيران، فيما تؤيده الصين وروسيا.

وتأتي دعوة اليمن بالتزامن مع مطالبة مماثلة لمجلس التعاون الخليجي للأمم المتحدة بتمديد حظر دولي للأسلحة على إيران، ينتظر أن ينتهي في 18 أكتوبر المقبل، بدعوى استمرار تدخل طهران بشؤون دول الجوار.