أكد رئيس مجلس الوزراء د. عبد الله حمدوك أن أبيي من القضايا المهمة التي تم إهمالها في العهد السابق، وأن كل الاتفاقيات السابقة لم ترتكز على مشاورات شعبية مع أهل المصلحة، وأمن على ضرورة وجود بيوت للخبرة سواء كانت محلية أوأجنبية لتوفيرالدعم السياسي والقانوني جاء ذلك لدى لقائه اليوم برئاسة مجلس الوزراء وفداً من نظار وعُمد وأعيان قبيلة المسيرية.وأكد د. حمدوك على قدرة الإدارة الأهلية في تحقيق السلم المجتمعي والتعايش السلمي بمعالجة تحدياته والتفاعل مع قضايا الوطن والمواطن.وأوضح الناظر مختار بابو نمر في تصريح صحفي أن الاجتماع ناقش قضية آبيي بشكل خاص بجانب قضايا التنمية بالمنطقة،وقال الناظر بابو نمر أن الإعلام لم يتناول قضية ابيي بشكل كافي، خاصة وأن الخدمات والبنية التحتية بالمنطقة ضعيفة.وأضاف الناظر الحريكة عزالدين في ذات السياق أن اللقاء كان مثمراً، حيث تفهّم سيادته قضايا أبيي والمنطقة بصورة عامة، مضيفاً أن المشاركين أكدوا رفض أهل المنطقة لكل الاتفاقيات التي تمت في العهد البائد، باعتبار أن إنسان المنطقة غير مسؤول عن تلك الاتفاقات التي تمت في ظل ذلك النظام دون مشاورتهم وإشراكهم في القرار، مؤكداً على ضرورة إيجاد حلول أخرى لبحث قضية أبيي والتوصل لاتفاق فيها.وأضاف أن اللقاء تناول الاستعانة ببيت خبرة يختص بقضية أبيي، يقوم بجمع الوثائق والمعلومات ليصبح مركز تحليل وتوجيه لقضية أبيي في المسارات المختلفة، وليعين الحكومة في مسألة التفاوض في قضية أبيي، وذلك لأنها قضية قومية ممن الضرورة مشاركة المجتمع السوداني والخبراء وأهل الاختصاص الوطنيين
