رئيس الحكومة السودانية يعلن تشكيل آلية وطنية لمتابعة مبادرته التي أطلقها سابقا بهدف حل الأزمة الوطنية والانتقال الديمقراطي بالبلاد.الخرطوم – يسير رئيس الحكومة السودانية عبدالله حمدوك على مجموعة من الخطوط المتوازية لعبور المرحلة الانتقالية، ويحاول تقويض الأزمات التي تحيط بالدولة من خلال توسيع أطر التفاهم مع قوى سياسية مختلفة ليوقف التحفظات على مبادرته لتسوية المشكلات، والتي تفتقر جوانبها لآليات تستطيع مجابهة التحديات.وأعلن حمدوك الأحد تشكيل آلية وطنية لمتابعة مبادرته التي أطلقها في الثاني والعشرين من يونيو الماضي بهدف حل الأزمة الوطنية والانتقال الديمقراطي بالبلاد. وتضم الآلية سبعة محاور هي: إصلاح القطاع الأمني والعسكري، والعدالة، والاقتصاد، والسلام، وتفكيك نظام الرئيس السابق عمر البشير ومحاربة الفساد، والسياسة الخارجية والسيادة الوطنية، وتشكيل المجلس التشريعي.ومع أن تشكيل الآلية جاء بعد مشاورات مع مكونات سياسية ومجتمعية واسعة لتحقيق توافق وطني عريض يضمن نجاحها، إلا أن بعض القوى السودانية أبدت ممانعات عليها، ما جعل مصيرها معرضا للفشل لأن الانقسام عليها وحولها كفيل بوأدها.وكان رئيس الحكومة قد وعد بأن يتم الدفع خلال شهرين بمقترحات عملية ممكنة التنفيذ بشأن محاور المبادرة السبعة، وضاعف عدم توضيح الآلية من الغموض الحاصل ودفع البعض للإعلان صراحة على معارضتها.وأعلن حاكم إقليم دارفور مني أركو مناوي الاثنين اعتذاره عن المشاركة في مبادرة حمدوك في تغريدة على حسابه الشخصي على تويتر، حيث ورد اسمه ضمن آليات تنفيذ المبادرة، ووصفها بأنها “جاءت على هوى مستشاره السياسي، لذلك أشكر رئيس الوزراء على ثقته وأعتذر عن أن أكون جزءاً منها”.
