دراسة حديثة: هناك فجوة بين الرجال والنساء في ملكية العقارات

ذكرت دراسة حديثة أن هناك فجوة بين الرجال والنساء فى ملكية العقارات في أستراليا لأن النساء تحتاج إلى 10 أشهر أكثر من الرجال لتوفير أول دفعة لشراء عقار، وذلك بسبب الفجوة في الأجور.

والمفاجئ في الدراسة، التي أجرتها شركة “كور لوجيك” المتخصصة في المعلومات المالية، أن عينتها كانت في أستراليا وليست في دول العالم الثالث.

ويتزامن الكشف عن نتائج هذه الدراسة مع اليوم العالمي للمرأة، الذي يشكل مناسبة للتذكير بحقوق النساء.

مخرجات الدراسة:

وقالت الدراسة إن وجود فجوة كبيرة بين رواتب، بناء على الجنس، يصعّب مهمة امتلاك المنازل على النساء في أستراليا. وأضافت أن بوسع الرجال دخول سوق العقارات في وقت أقرب من النساء، وهذا يعني أن لديهم وقت أكثر لجمع الأموال وشراء المنازل.

وحللت الدراسة ملكية العقارات في البلاد، وفقا للجنس، واستثنت تلك التي تعتبر ملكية مشتركة. ووجدت الدراسة أن العقارات التي يملكها الرجال أكبر (30 بالمئة)، من تلك التي تملكها النساء (26 بالمئة).

واعتبرت الدراسة أن ملكية العقارات ركيزة أساسية للتقاعد، مما يشير إلى التداعيات التي قد تترتب على انخفاض ملكية المرأة للعقارات في المستقبل، بسبب فجوة الرواتب.

ووجدت الدراسة علاقة مباشرة بين فجوة الأجور بين الجنسين وملكية العقارات بناء على متوسط الدخل. وقالت إن النساء بحاجة إلى 10 أشهر إضافية مقارنة بالرجال، لادخار 20 بالمئة من الراتب لتوفير قيمة السكن أو جزء منها.

وذكرت مديرة الأبحاث في، “كور لوجيك”، إليزا أوين: “تصبح فجوة الثروة هذه تحديا خاصا فيما يتعلق بالتقاعد، ومن المؤكد أنه إذا لم يكن لدى النساء عقارات، فستكون فرصة وقوعهن في الفقر أعلى”.

وتابعت: “جوهر هذا التحليل ونتائجه هو أن الأمر كله يتعلق بعدم المساواة في الثروة وعدم المساواة في الدخل”.

تعريف الفجوة في الأجور:

الفجوة في الأجور بين الجنسين (المعروفة أيضًا باسم الفجوة في الرواتب بين الجنسين، والفارق في الدخل بين الذكور والإناث، والفجوة بين الجنسين في الدخل في الولايات المتحدة، والفجوة في الرواتب بين الجنسين والفارق في الدخل بين الجنسين ونسبة متوسط الدخل السنوي بين الإناث والذكور من العاملين بدوام كامل وعلى مدار العام (FTYR)) هي الفارق بين دخل الذكور والإناث ويتم التعبير عنه كنسبة مئوية من دخل الذكور، وذلك وفقًا لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD). وتُعرِّفها المفوضية الأوروبية على أنها الفارق في المتوسط بين دخل الرجال والنساء في الساعة. ومن المتفق عليه عمومًا أن نسبة كبيرة من الفجوة في الأجور لا تنشأ بسبب التمييز الواضح، ولكنها تنشأ بسبب الاختلافات في الخيارات التي يقوم بها كل جنس. ومع ذلك، لا يزال هناك جدل قائم حول ما إذا كان أي جانب من جوانب الفجوة في الأجور قد نتج عن التمييز الصريح، وكذلك حول مدى اضطرار النساء والرجال إلى القيام ببعض الخيارات بسبب الضغوط الاجتماعية.