دعوات خلال قمة آسيان لوضع حد للعنف وإعادة الديموقراطية في بورما

أكد الرئيس الإندونيسي جوكو ويدودو أن هناك دعوات تؤكد ان على الجيش البورمي إعادة الديموقراطية والتوقف عن ممارسة العنف ضد المواطنين، وذلك بعد محادثات أزمة مع مع رئيس المجلس العسكري مين أونغ هلاينغ وقادة دول جنوب شرق آسيا السبت

وجاءت التصريحات الشديدة اللهجة في أعقاب اجتماع عقد في جاكرتا لرابطة جنوب شرق آسيا (آسيان)، في إطار أول زيارة رسمية إلى الخارج يجريها الجنرال البورمي منذ الانقلاب العسكري الذي أطاح بالزعيمة المدنية أونغ سان سو تشي مطلع شباط/فبراير.

وانصب الغضب الدولي على مين أونغ هلاينغ على خلفية الانقلاب والحملة الأمنية التي أعقبته وأسفرت عن سقوط أكثر من 700 قتيل.

وقال ويدودو “أول التزام تم طلبه هو توقف الجيش البورمي عن استخدام العنف وامتناع جميع الأطراف هناك في الوقت ذاته عن القيام بذلك ليكون بالإمكان خفض التوتر”.

وتابع “يجب وقف العنف وإعادة الديموقراطية والاستقرار والسلام في بورما”.

كما دعا إلى إطلاق سراح السجناء السياسيين والسماح بدخول مبعوث خاص إلى البلاد “للضغط من أجل الحوار”.

ولم يصدر بعد أي تصريح علني رسمي من مين أونغ هلاينغ.

لكن رئيس وزراء سنغافورة لي هسين لونغ، الذي دعا إلى إطلاق سراح سو تشي الموضوعة قيد الإقامة الجبرية، قال إن رئيس المجلس العسكري “سمعنا”.

وصرح للصحافيين في معرض نقله تصريحات الجنرال خلال الاجتماع “لم يعارض قيام آسيان بدور بنّاء أو زيارة وفد من آسيان أو (إيصال) المساعدات الإنسانية، أو تحرّك (المجلس العسكري) قدما للانخراط مع آسيان بشكل بنّاء”.

– “كبير القتلة” –

تأتي محادثات السبت بعد تظاهرات حاشدة قوبلت بحملة أمنية قاسية أسفرت عن سقوط مئات القتلى.

ويقدر أن 250 ألف شخص نزحوا، بحسب مبعوثة الأمم المتحدة، بينما توارى زعماء بورما المنتخبون ديموقراطيا عن الأنظار أو وضعوا قيد الإقامة الجبرية.

وحضر الاجتماع سلطان بروناي، الذي يترأس آسيان حاليا، إضافة إلى قادة ووزراء خارجية من معظم دول المجموعة وعددها 10، وبينها سنغافورة وماليزيا وكمبوديا وتايلاند وفيتنام والفيليبين ولاوس.

وفرّق عناصر أمن متظاهرين شاركوا في تجمّعات صغيرة خارج مقر التكتل في جاكرتا.

وفي بورما، واصل المحتجون النزول إلى الشوارع السبت بما في ذلك في ولاية كاشين الشمالية، حيث ارتدى المتظاهرون قمصانا زرقاء للإشارة إلى المعتقلين.

وفي رانغون، العاصمة التجارية للبلاد، أقام بعض السكان جنازة وهمية للجنرال الرفيع وحطموا أواني خزفية صفراء على الأرض، في إشارة إلى قطع العلاقة مع الموتى.

وأثارت مشاركة الجنرال في قمة آسيان غضب الناشطين والمجموعات المدافعة عن حقوق الإنسان وحكومة ظل تضم النواب البورميين الذين تمّت الإطاحة بهم ولم تجرِ دعوتها إلى المحادثات.

وأفادت حكومة الظل في بيان “نرحّب بالاجتماعات التي تساهم في حل للأزمة التي تتفاقم في بورما”.

وتابعت “(لكن) الاجتماعات التي تستثني سكان بورما ولكن تشمل كبير القتلة مين أونغ هلاينغ… يُستبعد أن تكون مفيدة”.

ودعا النواب المجلس العسكري إلى “التوقف عن قتل المدنيين” وإطلاق سراح أكثر من 3000 سجين سياسي وإعادة السلطة إلى الحكومة المنتخبة ديموقراطيا.

وأفادت منظمة العفو الدولية قبيل الاجتماع “عمّت البلاد الأزمة التي بدأها الجيش البورمي القاتل وغير النادم وستتسبب بهزّات ارتدادية شديدة — إنسانية وأكثر — بالنسبة للمنطقة برمتها”.

كما صدرت دعوات للتكتل الإقليمي لطرد بورما من عضويته.

– واقعية –

لكن آسيان تتبع بالمجمل نهجا قائما على عدم التدخل في شؤون الدول الأعضاء الداخلية.

ولم يتوقع الكثير من المحللين اختراقات كبيرة من الاجتماع، مشيرين بدلا من ذلك إلى أنه فرصة لجلب الجيش البورمي إلى طاولة التفاوض والتمهيد لحل محتمل.

وقال كبير محللي الشؤون الخارجية لدى “سولاريس ستراتيجيز سنغافورة” مصطفى عزالدين “علينا أن نتحلى بالواقعية. لا أعتقد أن القمة ستأتي بخطة شاملة بشأن كيفية إخراج بورما من النزاع”.

وأضاف “أعتقد بدلا من ذلك أنها ستطلق نقاشا وربما تضع الأسس بشأن الكيفية التي يمكن من خلالها التوصل إلى حل”.

وشكّلت الأزمة التي تعصف ببورما تحديا كبيرا لمستقبل التكتل ونهجه القائم على التوافق.

وقال عزالدين “الأنظار الدولية عليها لمعرفة إن كان النهج الإقليمي الذي اتّبعته آسيان لإيجاد حل في بورما فعالا”.