طالبت هيئات الدفاع عن المتهمين بتدبير وتنفيذ انقلاب الإنقاذ، المحكمة الخاصة بمنحها الإذن بفتح بلاغ جنائي لدى النيابة في مواجهة المحامي عبد القادر البدوي عضو هيئة الاتهام بإشانة السمعة والإساءة، والتأثير في سير العدالة، او إجبار المحكمة له بالاعتذار أمام الحضور وأمام وسائل الإعلام أو محاسبته وفقاً لقانون المحاماة، وذلك على خلفية وصفه سلوك هيئات الدفاع بالمستهترين بالمحكمة.
في وقت وافق قاضي المحكمة العليا أحمد علي، على عرض المتهم السابع عشر “محمد الفششوية” على لجنة طبية للكشف عن حالته العقلية بناء على طلب قدمه محاميه محمد الحسن الأمين.
وقالت المحكمة في ردها على الطلب ، وأن المحكمة قامت بمخاطبة المدير الطبي لمستشفى الشرطة بأن يعرض المذكور على لجنة طبية مكونة من ثلاثة اختصاصيين في المخ والأعصاب ، وأنه وبعد تلقي المحكمة الرد على الخطاب، ستقوم بإرسال المتهم المذكور لتحديد العاهة التي يعاني منها، والإفادة إن كانت العاهة تؤثر على قدرته في تذكر ما أدلى به من أقوال سابقة في محضر التحري، إضافة إلى أي مدى يستطيع متابعة الإجراءات القضائية والدفاع عن نفسه، وبعد تلقي الرد من اللجنة الطبية ستقوم المحكمة بالبت في الطلب.
وقال الأمين في الطلب إن المتهم فاقد للسيطرة على ما يقول، وطالب المحكمة بإيقاف محاكمته تقديراً لظروفة الصحية، مؤكداً أن المتهم أصبح الآن لا يمتلك السيطرة التامة على ما يقول ويعاني من فقدان للذاكرة.
وأشار القاضي إلى إرجاء الفصل في الطلب بشأن إنهاء الدعوى الجنائية في مواجهة المرحوم الزبير أحمد الحسن ، وفك حجز على عقاراته، وحساباته المجمدة ، وأكد القاضي أن المحكمة لم تصدر قراراً بشأنه لأنها راجعت يومية التحري ووجدت خطابات صادرة، وإلى الآن لم تثبت من ردود الجهات التي صدرت إليها الخطابات، مشيراً إلى متابعة الموضوع مع هيئة الاتهام لمعرفة ما تم الحجز عليه. وأوضح القاضي أنهم وجدوا خطاباً وارداً، في إشارة إلى وجود أشياء محجوزة لصالح إجراءات أخرى، ولفت إلى وجود خطابات لم يتم الرد عليها من الجهات التي ارسلت إليها من النيابة للحجز على ممتلكات الراحل ، وأضاف أن الفصل في الطلب سيتم بعد تلقي الردود.
