رئيس الوزراء التونسي المكلف يعتزم دمج وزارات اقتصادية

يعتزم رئيس الوزراء التونسي المكلف هشام المشيشي دمج وزارات اقتصادية، من بينها المالية والاستثمار والتنمية وأملاك الدولة، في وزارة واحدة، من المتوقع أن يقوها الخبير الاقتصادي علي الكعلي، حسبما نقلت وكالة “رويترز” عن مصادر سياسية.

وتهدف خطوة المشيشي للمساعدة في إعادة هيكلة الحكومة وإنعاش الاقتصاد الذي يعاني بسبب تفشي جائحة كورونا، وما فرضته من إغلاق أثر على مختلف القطاعات في البلاد.

ومن المتوقع أن يعلن المشيشي عن حكومته، التي تتكون من مستقلين وتضم 23 وزيرا، خلال اليومين المقبلين، خلفا للحكومة المستقيلة منتصف يوليو الماضي التي كان يقودها إلياس الفخفاخ.

ومع قرب انتهاء المهلة الدستورية لتشكيل الحكومة التونسية في 25 من أغسطس الجاري، قدم رئيس الوزراء التونسي المكلف تشكيلة حكومته المقترحة إلى الرئيس التونسي قيس السعيد.

وكانت رئيسة الحزب الدستوري الحر عبير موسي قد قالت قبل أيام، إن المشيشي متمسك بحكومة كفاءات مستقلة ومصغرة تشمل دمج بعض الوزارات.

ويرى محللون أن المشيشي يسعى في الوقت ذاته إلى ألا تكون حكومته في صراع مفتوح مع الأحزاب السياسية التي بإمكانها عرقلة هذه الحكومة.

ويأتي ذلك في ظل توقعات بأن تحظى حكومة المشيشي الجديدة بتزكية مجلس نواب الشعب ، الذي يبدو أنه لا يرى مصلحة في حل البرلمان وإعادة الانتخابات.

التيار الديمقراطي يحسم موقفه من حكومة المشيشي

يحسم التيار الديمقراطي في دورة استثنائية لمجلسه الوطني يعقدها اليوم الأحد،، في مدينة صفاقس موقفه النهائي من حكومة هشام المشيشي، التي ينتظر الإعلان عن تركيبتها في الساعات القادمة مع انقضاء الآجال الدستورية لتقديمها، والمحددة ليوم 25 /08 الحالي كحد أقصى.

وأفاد رئيس المجلس الوطني للتيار الديمقراطي مجدي بن غزالة، في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء قبيل انطلاق أشغال المجلس الذي حضره عدد هام من إطارات ومناضلي الحزب من تونس العاصمة وعديد ولايات الجمهورية (ولاسيما أعضاء المكتب السياسي والنواب وممثلي المكاتب الجهوية)، بأن كل السيناريوهات ممكنة باعتبار أنه يوجد أكثر من رأي وتوجه لدى قيادات التيار حيال مسألة اعتزام رئيس الحكومة المكلف تشكيل فريق حكومي يتكون من كفاءات مستقلة عن الأحزاب.

 وقال بن غزالة إن التيار، باعتباره حزبا سياسيا يحمل رؤية خاصة به ويتمتع بشرعية انتخابية يمكن أن تجعله جزء من الحكم أو المعارضة بشكل ديمقراطي، يعتقد أن طرح حكومة كفاءات مستقلة لا يتماشى ومبادئ الديمقراطية ولكن الظروف الاستثنائية والصعبة التي تمر بها البلاد تجعله يدرس إمكانية التصويت لهذا الطرح في البرلمان.