رئيس بعثة يونيتامس بلا مشاركة النساء لن يكون هناك سلام حقيقي وتحول ديمقراطي

إلتقي رئيس بعثة يونيتامس السيد فولكر بيرتس، بمكتبه اليوم وفد مبادرة الاجندة النسوية لمفاوضات السلام المقبلة بجوبا، وقدم الوفد نسخة من الوثيقة التي وقع عليها عدد 26 تنظيم سياسي ومجتمع مدني وشملت تضمين حقوق النساء في اتفاقات السلام المقبلة، وتوسيع المشاركة النسائية السياسية في التفاوض.

وحضر اللقاء مسؤول المرأة بمكتب الامم المتحدة بالخرطوم كريستين شاهين ومديرة مكتب الانتقال السياسي ليونيتامس استيفني خوري .

ورحب رئيس بعثة يونيتامس فولكر بالوفد واكد ضرورة مشاركة النساء بشكل فاعل في المفاوضات لتحقيق السلام كما أكد دعمه للاجندة المطروحة، ونوه لضرورة المشاركة النوعية للنساء في التحول الديمقراطي.

وأضاف رئيس بعثة يونيتامس قائلا “إن اصعب واهم مهمة امامنا الان هي مساعدة السودان وشعبه في الانتقال الديمقراطي عبر الدستور، الانتخابات ،التحضير لعمليات السلام والحصول علي المساعدات الدولية” مؤكدا انه ودون مشاركة النساء لن يكون هناك سلام حقيقي وتحول ديمقراطي .

وأكد الوفد التزامه بالعمل علي حث أطراف التفاوض والوسيط لرفع نسبة المشاركة للنساء في لجان التفاوض، مؤكدا دعمه لكل ما يسهم في تحقيق طموحات نساء السودان في التحول الديمقراطي.

اتفاقية

وقبل اشهر و قعت الحكومة السودانية وعدد من الحركات المسلحة، اتفاقاً لحل عقود من الصراعات في دارفور، وجنوب كردفان، وجنوب النيل الأزرق والتي أدت إلى تشريد الملايين ووفاة مئات الآلاف.

كما حضر مراسم التوقيع بساحة الحرية في جوبا رؤساء كل من تشاد، وجيبوتي والصومال، بجانب رئيسي وزراء مصر وإثيوبيا، ووزير الطاقة الإماراتي، والمبعوث الأميركي الخاص لدولتي السودان وجنوب السودان وممثلين لعدد من الدول الغربية.

ومن المجموعات المسلحة الموقعة على اتفاق جوبا، تواجد حركة جيش تحرير السودان، جناح أركو مناوي، وحركة العدل والمساواة، والحركة الشعبية جناح مالك عقار ، وذلك إلى بجانب فصائل أخرى.

فيما تخلفت عن المشاركة في عملية السلام، حركة تحرير السودان، التي يقودها عبد الواحد محمد نور في دارفور، فيما لا تزال المفاوضات مستمرة مع فصيل الحركة الشعبية شمال، بقيادة عبد العزيز الحلو لإلحاقه بالمفاوضات.

وتضمن الاتفاق شروطا لدمج الحركات المسلحة في قوات الأمن السودانية كما يتضمن تخصيص صندوق لدعم مناطق الجنوب والغرب.

ويعالج اتفاق جوبا للسلام أيضاً قضية ملكية الأرض، وتقاسم الثروة، والسلطة وعودة النازحين، مستنداً إلى نظام فيدرالي يضم 8 أقاليم سودانية.