رئيس جنوب السودان يعين قائدا جديدا للجيش
قال متحدث باسم رئيس جنوب السودان يوم الأحد إن الرئيس سلفا كير عين الجنرال سانتينو دينق وول قائدا جديدا للجيش في إطار تغييرات أوسع نطاقا في تشكيل الحكومة في البلاد.
وشكل كير مع زعيم المتمردين السابق ريك مشار حكومة وحدة وطنية في فبراير شباط من العام الماضي بعد أن أنهى اتفاق سلام في 2018 حربا أهلية دموية، لكن الدولة الغنية بالنفط ما زالت تعاني من وقوع أعمال عنف.
وقال المتحدث أتني ويك لرويترز إن التغيرات شملت أيضا منصبي المدير العام للأجهزة الأمنية ونائب وزير الدفاع.
وتابع ويك قائلا “كان تغييرا حكوميا روتينيا” وأضاف أن الرئيس أقال أيضا وزير شؤون الرئاسة وعين في هذا المنصب مستشارا سابقا.
وانزلق جنوب السودان إلى الحرب الأهلية بعد فترة وجيزة من حصوله على الاستقلال عن السودان في 2011 مما أدى إلى مقتل نحو 400 ألف وإحدى أسوأ أزمات اللاجئين في القارة الأفريقية منذ مذابح رواندا في 1994.
وذكر تقرير صدر مؤخرا عن الأمم المتحدة أن على الرغم من تشكيل حكومة وحدة وطنية العام الماضي فقد تعطل تطبيق اتفاق السلام الموقع في 2018 ومنعت السلطات وصول المساعدات الإنسانية إلى المناطق التي اندلع فيها الصراع مجددا.
سد النهضة
اوعتبرت دولة جنوب السودان، مخاوف الخرطوم من الملء الثاني الأحادي لـ”سد النهضة” الإثيوبي، مشروعة.
وقالت وزارة الري والموارد المائية في السودان، إن “وزير الري بجنوب السودان مناوا بيتر قادكوث أكد عقب لقائه نظيره السوداني ياسر عباس مشروعية مخاوف السودان من الملء الأحادي لسد النهضة”، داعيا أطراف المفاوضات إلى ضرورة التوصل الى اتفاق قانوني ملزم حول السد
وقال قادكوث، في تصريحات صحفية، إن “لقائه مع وزير الري السوداني ناقش ملف سد النهضة والتعاون بين الخرطوم وجوبا وتبادل الخبرات بين البلدين عبر تحديث وتطوير الاتفاق الإطاري الموقع بين الجانبين”.
وأفاد الوزير الجنوب سوداني، أن “فريقا فنيا من الخرطوم سيزور الجنوب لتقديم المشورة الفنية وبناء القدرات وتقديم المساعدات الفنية الممكنة خاصة في مجال تنظيف مجرى الملاحة النهرية والحماية من الفيضانات بإقامة السدود والحواجز”.
وأوضح أنه “طلب تقديم إدارة حصاد المياه المساعدات الممكنة في إنشاء الحفائر والسدود الصغيرة بالجنوب، بالاضافة الى تقديم الدعم الفني في تأهيل وصيانة مضخات مشاريع الرنك والتعاون مع الهيئة العامة للحفريات”.
وقالت وزارة الري والموارد المائية في السودان، إن “وزير الري بجنوب السودان مناوا بيتر قادكوث أكد عقب لقائه نظيره السوداني ياسر عباس مشروعية مخاوف السودان من الملء الأحادي لسد النهضة”، داعيا أطراف المفاوضات إلى ضرورة التوصل الى اتفاق قانوني ملزم حول السد،
وقال قادكوث، في تصريحات صحفية، إن “لقائه مع وزير الري السوداني ناقش ملف سد النهضة والتعاون بين الخرطوم وجوبا وتبادل الخبرات بين البلدين عبر تحديث وتطوير الاتفاق الإطاري الموقع بين الجانبين”.
وأفاد الوزير الجنوب سوداني، أن “فريقا فنيا من الخرطوم سيزور الجنوب لتقديم المشورة الفنية وبناء القدرات وتقديم المساعدات الفنية الممكنة خاصة في مجال تنظيف مجرى الملاحة النهرية والحماية من الفيضانات بإقامة السدود والحواجز”.
وأوضح أنه “طلب تقديم إدارة حصاد المياه المساعدات الممكنة في إنشاء الحفائر والسدود الصغيرة بالجنوب، بالاضافة الى تقديم الدعم الفني في تأهيل وصيانة مضخات مشاريع الرنك والتعاون مع الهيئة العامة للحفريات”.
وكان وزير الري بجنوب السودان، مناوا بيتر قادكوث، قد قال في مقابلة مع “سبوتنيك”: “لمسنا من كل الأطراف الثلاثة من خلال محادثاتنا الثنائية رغباتهم
وتأكيدهم على اتجاههم للحل السلمي للأزمة، واستعدادهم لتقديم تنازلات على أن تتم معالجة أزمة سد النهضة معالجة مرضية وملزمة للأطراف الثلاثة، حتى الجانب الإثيوبي أعرب عن رغبته في الوصول إلى حل سلمي للأزمة”.
وانتهت الأسبوع الماضي، جلسات مفاوضات بشأن سد النهضة، عقدت على المستوى الوزاري في العاصمة الكونغولية كينشاسا من دون التوصل إلى اتفاق بين الدول الثلاث.
واتهمت مصر والسودان، أثيوبيا بالتعنت في المفاوضات، ورفض كل المقترحات لتطوير العملية التفاوضية؛ فيما اتهمت أديس أبابا الطرفين المصري والسوداني بالعمل على تقويض المفاوضات، وإخراجها من منصة الاتحاد الأفريقي الذي يقود المحادثات.
وخلال السنوات العشر الماضية عقدت الكثير من الجلسات التفاوضية بين البلدان الثلاثة، بوساطات مختلفة، مثل الاتحاد الأفريقي وواشنطن وغيرهما،
إلا أنها لم تسفر عن التوصل إلى اتفاق، وتعتزم أثيوبيا بدء الملء الثاني للسد خلال موسم الأمطار، الصيف المقبل، بشكل آحادي؛ وهو ما تحذر منه مصر والسودان.
وبدأت إثيوبيا بناء سد النهضة “سد الألفية”، عام 2011؛ دون اتفاق مسبق مع مصر والسودان.
وفيما تقول إثيوبيا إن هدفها من بناء السد هو توليد الكهرباء لأغراض التنمية؛ يخشى السودان من تأثير السد على انتظام تدفق المياه إلى أراضيه،
بما يؤثر على السدود السودانية وقدرتها على توليد الكهرباء، كما تخشى مصر من تأثير السد على حصتها من المياه، والبالغة 55.5 مليار متر مكعب سنويا، تحصل على أغلبها من النيل الأزرق.
