اوضح الشيخ عبدالوهاب الكباشي ممثل الطرق الصوفية إن التنوع في السودان قديم قدم السودان نفسة، لكنه تاسف لوجود ممارسات جديدة أدت إلى تنامي خطاب الكراهية، حيث قال “كل يوم نسمع خطاب سخرية وتقليل من شأن الآخر لمجرد الاختلاف في الرأي” ووصف ذلك بأنه من أكبر المصائب التي يعيشها السودان، واضاف الكباشي بأن الوسائط الحديثة أبرزت هذا الخطاب، جاء ذلك في ورشة مناهضة خطاب الكراهية ودعم السلام التي نظمها اليوم مركز طِيبة برس بالتعاون مع يونيتامس.وأكد الكباشي بأن السودان ليس به تفرقة دينية على أساس المعتقد، وأن المجتمع السوداني لديه أعراف حاكمة يحترمها الجميع بكل تنوعهم، كما أوصى الشيخ الكباشي الأحزاب السياسية وحركات الكفاح المسلح بأن تتجاوز مرحلة الصدام التي قادت إلى تشريد الناس في المعسكرات، واعتبر التوقيع على السلام خطوة جيدة ينبغي أن تؤسس لمرحلة جديدة.واعتبر الناظر محمد سرور رملي خطاب الكراهية خطراً على وحدة البلاد، مشيراً إلى أن أحد أسبابه الظلم، وأن تاريخ السودان الحديث كتبه أجانب وزوروا فيه كثير من الأحداث، واضاف أن الساسة الذين تعاقبوا على الحكم كان همهم فقط الجلوس على كراسي الخواجات، ونوه الناظر رملي إلى أن حدود السودان المفتوحة في الشرق والغرب هي أيضا واحدة من المشاكل التي يجب التصدي لها.وأوصى الاستاذ بشرى الصائم الأمين العام للإدارة الأهلية بالسودان بتدريب منسوبي الإدارة الأهلية والطرق الصوفية في المستويات الدنيا، مثمنا إهتمام الأمم المتحدة بهذا الأمر.ومن ناحية أخرى، كشف المقدوم صلاح الدين محمد الفضل عن نماذج تعايش فريدة في تاريخ سلطنة دارفور، وكشف عن أن رئيس لجنة مسجد نيالا في السابق كان من غير المسلمين، وارسل رسالة للدول العظمى بأن تكف هي أيضا عن ممارسة خطاب الكراهية وأن تكف عن التفرقة بين المجتمعات، داعيا لاعلاء قيم التسامح، حيث أكد رموز الإدارة الأهلية و الطرق الصوفية على دورهم التاريخي في ترسيخ التعايش السلمي وتعزيز التسامح بين مكونات المجتمع السوداني،وكشف المشاركون عن تنامي خطاب الكراهية وحذروا من مخاطره على مستقبل وحدة السودان.وألقى عدد من المشاركين في برنامج مناهضة خطاب الكراهية باللائمة على السياسيين، وأشاروا إلى أن السياسيين يعملون بمنطق فرق تسد لتحقيق مآرب سياسية، ويضيف أحمد عبدالرحمن مزمل في هذا الصدد بأنهم حريصين على جمع الناس بعكس السياسيين، وأكد بأنهم أهل الحل والعقد ويعملون من أجل جمع الناس والمصالحات.وطالب الناظر يوسف احمد يوسف بإعادة مكتب الإدارة الأهلية في وزارة الحكم الاتحادي، مشيراً إلى أنه كان في السابق يلعب دوراً إيجابياً، وشدد على ضرورة إعطاء الإدارة الأهلية صلاحيات وعدم اقصاءها ، لأنها تحل مشاكل لا تستطيع الحكومة ولا القضاء حلها.
