بعد مرور أسبوع على قرار تسليم الرئيس السوداني المعزول عمر البشير إلى المحكمة الجنائية الدولية، أعلنت النيابة العامة السودانية استعدادها لتقديم زوجته الثانية وداد بكر إلى القضاء بتهم الثراء الحرام والمشبوه.فقد أعلنت النيابة اكتمال التحريات في عدد من قضايا الفساد المالي والقتل العمد، ارتكبت خلال حكم البشير، بينها قضايا تتعلق بزوجته الثانية وقادة آخرين في نظامه. وتواجه وداد بابكر تهماً تتعلق بتجاوزات وتملك أراضٍ سكنية وعقارات، مخالفة للمادة 7 من قانون مكافحة الثراء الحرام، وقد ظلت قيد الإقامة الجبرية منذ الإفراج عنها في وقت سابق لوضعها الصحي.كذلك، أوضحت النيابة العامة، في بيان، أمس الأربعاء، أن النائب العام المكلف مبارك محمود، تسلم من نيابة مكافحة الثراء الحرام والمشبوه، نتائج التحقيقات التي أجرتها في 4 دعاوى ضد رموز في النظام السابق، تمهيداً لتقديمها إلى القضاء.وتتعلق الدعاوى كذلك بوالي الخرطوم الأسبق عبد الرحمن الخضر، ووزير التخطيط بولاية الخرطوم وقتها عبد الباقي عبد الفضيل، ومسؤول مفوضية تقسيم الإيرادات أحمد محمد علي حسن المعروف بـ “الفشاشوية”.يذكر أن نيابة الثراء الحرام والمشبوه، في السودان، كانت قد أمرت في ديسمبر/كانون الأول 2019 بوضع حرم الرئيس السوداني المعزول وداد بابكر، رهن الحبس للتحري في بلاغات تتعلق بملفات فساد، تتضمن الاستحواذ على أراضٍ بضاحية كافوري بالخرطوم بحري.ومنذ سنوات تدور الشبهات والاتهامات بين السودانيين حول الزوجة الثانية للرئيس السوداني السجين عمر البشير، التي كانت مختفية عن الأنظار منذ الإطاحة بنظام البشير في 11 أبريل/نيسان الماضي.
