سوريا: عبد المجيد بركات يكشف عن بعض التفاصيل المتعلقة بـ اللجنة الدستورية
أكد عضو الهيئة السياسية في الائتلاف الوطني السوري، عبد المجيد بركات، أن هناك جهود من قبل تركيا وروسيا لعقد الجولة السادسة من أعمال “اللجنة الدستورية”، لكن لا بوادر إيجابية حول ذلك، لافتا إلى أن النظام السوري ما زال يماطل ويريد أن تبقى “اللجنة الدستورية” منعقدة إلى ما لا نهاية.
كلام عبد المجيد بركات جاء في تصريح خاص لمصادر، ردا على سؤال حول آخر المستجدات المتعلقة بعمل “اللجنة الدستورية”، وفيما إذا كان هناك جولة سادسة قادمة، وقال بركات إنه “حتى الآن لا يوجد أي تقدم في موضوع التفاوض على تحديد جدول أعمال اللجنة الدستورية”.
وأضاف أن “النظام أرسل اقتراحا منذ فترة للمبعوث الأممي إلى سوريا غير بيدرسون، وفحوى هذا الاقتراح هو نقاشات غير منتهية بدون جدول زمني، وواضح من آلية العمل التي اقترحها أنها تأتي في إطار المماطلة وإبقاء اللجنة الدستورية منعقدة إلى ما لانهاية”.
وأوضح بركات أن “النظام ما يزال يستخدم إلى الآن في مراسلاته الرسمية مع بيدرسون أسماء غير أسماء الوفود المنصوص فيها بالقرار 2254، والتي نصت عليها القواعد الإجرائية في اللجنة الدستورية، من قبيل الوفد الوطني والوفد المقابل ووفد المجتمع المدني، وبالتالي هناك حتى الآن استعصاء في جوهر عمل اللجنة الدستورية وليس فقط في جدول الأعمال”.
وتابع أن “وفد المعارضة السورية رد على هذا الاقتراح بجدول أعمال وآلية عمل محددة بجدول زمني، ولكن حتى الآن لم يكن هناك توافق بين جميع الأطراف على تحديد موعد عقد الجلسة”.
وختم قائلاً: “ربما خلال الأيام القادمة تظهر بعض البوادر على أن يكون هناك تحديد موعد لعقد الجلسة السادسة، وهناك جهود دولية من روسيا وتركيا لإنجاح الجولة السادسة، ولكن البوادر غير ظاهرة حتى الآن”.
لقاء العبدة مع إيمي كوترونا
ومطلع أبريل الجاري، نشر رئيس هيئة التفاوض السورية “أنس العبدة”، تفاصيل اللقاء الأخير الذي عقده مع المبعوثة الأميركية إلى سوريا “إيمي كوترونا”.
وقال “العبدة” في سلسلة تغريدات على موقع “تويتر”، إنه تم التأكيد “على ضرورة تحريك ملفات المعتقلين، المحاسبة، استمرار العقوبات على رموز النظام، دفع العملية السياسية، وضرورة تمديد القرار الأممي الخاص بإيصال المساعدات للسوريين، وتضمين معبر باب السلامة في القرار”.
ومطلع فبراير الماضي، طالب رئيس الهيئة العليا للمفاوضات السورية “أنس العبدة”، المبعوث الأممي إلى سوريا “غير بيدرسون”، بأن يكون واضحا في ذكر الجانب المعطل لأعمال “اللجنة الدستورية”، مؤكدا أن ما يقوم به وفد النظام السوري في تعامله مع اللجنة “غير مقبول”.
