عاجل السلطات السودانية تقيل مدير عام الشرطة عادل محمد احمد بشائر

في وقت متاخر من مساء اليوم قامت السلطات السودانية باقالة مدير عام الشرطة السودانية عادل محمد احمد بشائر وذلك بعد التوصيات المتكررة على ادائه طيلة فترة بقائه مديرا عاما للشرطة السودانية.

المطالب والحملات لاقالته

تتصاعد حملة رافضة لاداء الشرطة وتقاعسها عن اداء الواجبات، ومتابعة الانفلات الحاصل دون تدخل.

الحملة المتواصلة حددت وزير الداخلية وطالبت باقالته، وهو في رأي هدف غير دقيق.
لان المسؤول المباشر عن اداء الشرطة هو مديرها العام وليس وزير الداخلية وفقا لاخر تعديل تم في قانون الشرطة، لذا تحولت وزارة الداخلية في سنوات النظام المنبوذ الاخيرة لحقيبة ترضيات وشراء داعمين تمنح لبشارة ارو و احمد بلال عثمان.

ما يحدث من انفلات الان في الشوارع المسؤول المباشر عنه هو مدير عام الشرطة عادل بشائر وليس الطريفي وزير الداخلية.

وعادل بشائر الذي تم تعينه بواسطة المجلس العسكري ذو علاقات متشابكة بالجنرالات اعضاء المجلس العسكري ، بل ساهم بالتنسيق معهم في تعطيل ادراج مشروع قانون الشرطة الجديد المفترض اجازته في اجتماع السيادة المشترك مع الوزراء ضمن قوانين ازالة التمكين .

لنلقي نظر على قانون الشرطة الحالي و نوجه سهامنا في الموضع الصحيح وننادي باجازة كل القوانين وتعين الولاة والمجلس التشريعي لقطع الطريق امام محاولات الفلول واطماع العسكريين.

—
قانون الشرطة المجاز 2017:

يمنح المدير العام للشرطة صلاحيات إجازة الخطط والسياسات العامة بالتشاور مع هيئة القيادة، والموافقة على الاحتياجات اللازمة لقوات الشرطة في المستوى القومي، وتعيين مديري الإدارات العامة ومديري شرطة المرافق القومية بالتنسيق مع مدير المرفق.

قوات الشرطة تحت إشراف المدير العام ويكون مسؤولاً لدى الوزير عن حسن أدائها وتصريف الشؤون المتعلقة بها.

قوات الشرطة تحت إشرافه وزير الداخلية ، وصلاحياته تنحصر في إبرام العقود والاتفاقيات الدولية التي تكون الوزارة طرفاً فيها،

واعتماد موازنة قوات الشرطة في المستوى القومي وتقديمها لجهات الاختصاص لإجازتها، والتوصية لمجلس الأمن القومي في المسائل المتعلقة بواجبات الشرطة، والتوصية لرئيس الجمهورية بتكوين قوات شرطة أخرى بموجب هذا القانون