عادل خلف الله لقناة (الإنتباهة) : سنصعد العمل المقاومي وصولاً للعصيان المدني

عدّ ائتلاف الحرية والتغيير الحديث عن تسوية مرتقبة لإنهاء الازمة حلاً زائفاً، ورأى ان تلك التسوية تحركها قوى دفع خارجية لإنقاذ الانقلاب من السقوط الوشيك، معلناً مقاومة ائتلاف الحرية والتغيير تلك لتسوية وفضح اطرافها واسقاط الانقلاب قبل انتهاء العام 2022م.
وفي ذات الاثناء سخر في هذه المقابلة مع قناة (الانتباهة) من الحديث عن وجود اجتماعات سرية تمت بين الحرية والتغيير (المجلس المركزي) والمكون العسكري، وطالب من يدعي ان هناك اجتماعات سرية بين التحالف والمكون العسكري، بالإعلان عن هذه الاجتماعات وكشف اسماء المشاركين فيها، وذكر انهم كبعثيين موجودون في تشكيلات لجان المقاومة لاستقلاليتها وتوسيع قاعدة المشاركة، في حين ذكر ان غالبية تنسيقيات لجان العاصمة ابدت ملاحظات على ميثاق (سلطة الشعب).. فإلى مضابط المقابلة.
* كثر الحديث عن قبولكم تسوية سياسية تعيد التحالف الى سدة الحكم، ما حقيقة ذلك؟
ــ الحديث عن تسوية سياسية في تقديرنا في حزب البعث والحرية والتغيير هو مشروع تقف من خلفه قوى اقليمية ودولية، وهدفه الاساسي إنقاذ السلطة الانقلابية من السقوط الوشيك.. وعلى هذا الاساس تشهد الساحة السياسية مشروعين اولهما: مشروع وطني ديمقراطي تعبر عنه قوى الحراك الرافضة الانقلاب والتي تعد لبلورة اوسع جبهة للقوى المعارضة عبر الاضراب السياسي والعصيان المدني، اما الثاني: فهو مشروع موازٍ لانقاذ السلطة الانقلابية.

كما ان التجربة السودانية اكدت ان التسوية دائماً مدفوعة بقوى اقليمية ودولية تحرص على حماية مصالحها وانقاذ السلطة الديكتاتورية، اضف الى ذلك هذه الكثافة الاعلامية بشأن التسوية تزامنت مع البرامج التي اعلنتها العديد من مكونات الحراك الوطني لتخليد ذكرى اكتوبر ومرور عام على اسوأ الانقلابات.
* هناك تأكيدات من قوى سياسية بوجود اجتماعات سرية بينكم وبين المكون العسكري؟
ــ هذا جزء من الخطة الاساسية التي قام عليها الانقلاب بتشويه صورة الحرية والتغيير والتشكيك في مواقفها على شاكلة ان التحالف يوعد الشعب نهاراً بمواقف وليلاً يأكل في موائد الظالمين، وهنا اقول ان الانقلاب صمم لغايتين: ابعاد الحرية والتغيير من السلطة، والاخرى حماية المصالح والامتيازات التي تشكلت خلال ثلاثين عاماً، لتكسير عمل لجنة ازالة التمكين والانطلاق من موقف معادٍ لها، كما انه عقب الانقلاب استخدمت السلطة الانقلابية من النيابة والجهاز القضائي لترويض الاحكام التي اصدرتها لجنة التمكين دون مراحل التقاضي. والحقيقية ان اللقاء الوحيد الذي تم بين الحرية والتغيير والمكون العسكري كان معلناً بمنزل السفير السعودي بالخرطوم بمشاركة ممثل للسفارة الامريكية والاتحاد الاوربي، وما عدا ذلك نؤكد ونقول لمن يدعون ان هناك اجتماعات سرية تمت بين الحرية والتغيير والمكون العسكري ان يعلنوا عن هذه الاجتماعات واسماء المشاركين وهل شاركوا بصفتهم المستقلة ام كقوى الحرية والتغيير، كما ان التحالف لم يفوض اياً من مكوناته للقاء بالمكون العسكري.

عقب مرور عام على اجراءات قائد الجيش، ما تقييمكم للحكومة وخططكم القادمة؟
ــ هذا السؤال مهم.. ومرور ما يقارب العام على انقلاب 25 اكتوبر الماضي يشير الى ان تجارب الانقلاب اكدت ان القوات المسلحة هي الضحية الاولى والاكثر تضرراً من الانقلابات العسكرية، وآخر
خطاب لقائد الانقلاب حمل تأكيداً صريحاً على فشل خطة الانقلاب، وحاول من خلال اقراره بالفشل ان يتنصل من المسؤولية بتميكن الفلول في مؤسسات الدولة وتصاديق الشرطة، فبدلاً من أن تكون في خدمة الشعب تحولت بعض قياداتها لخدمة الفلول والتصديق لهم بعقد اجتماعات وتجمعات وهم حزب محظور، اذن يبقى من واجب الشرطة الحفاظ على القانون وتطبيقه. واعتراف قائد الانقلاب بعدم استخدام الجيش والشرطة في حماية النظام، وان ليست هناك صلة بينه وبين المؤتمر الوطني، باعتبار ان عودة من عادوا الى الواجهة نتيجة غياب الحكومة، وهذا التصريح يتحدث باسم الحرية والتغيير او اي اسم معارض، فهذه دموع تماسيح لن تمكن سلطتهم من الاستمرار، واستقوى البرهان بالكيان الصهيوني الذي اعلن عدم استقبال قائد الجيش بالرغم من انه تطوع عبر لقاء مشهود بزيارة فلسطين، فالكيان الصهيوني تنصل منه كما تنصلت منه بعض القوى الاقليمية والدولية التي زينت له الانقلاب. لكن نقول له ولفلول النظام السابق كنتم سلطة واجهزة ومؤسسات اسقطتكم الارادة الشعبية، والآن الارادة الشعبية ستسقط الانقلاب ومن يسير تحت الضغوط والاغراءات للمشاركة في ما يتم طبخه باسم التسوية وتوسيع قاعدة المشاركة.
* اذن ما هي خططكم القادمة؟

نعمل عبر اوسع جبهة تصعد العمل المقاومي وصولاً لاعلان سياسي وعصيان مدني.
* ثمة انباء عن وجود انقسام داخل التحالف بسبب انضمام الشعبي والاتحادي الاصل؟
ــ هذا حديث يفتقد الى الدقة.. ولم تقدم اية جهة للانضمام للحرية والتغيير، وعلى هذا الاساس ليست هناك بوادر انقسام بسبب انضمام منتسبين جدد للتحالف، صحيح المداولات التي تمت حول مسودة الاعلان الدستوري شاركت فيها بعض القوى غير المنضوية للحرية والتغيير، ولكن كتحالف قدمت لنا الدعوة مثل الآخرين باعتبار ان المشرف المعد للمسودة ليس الحرية والتغيير.
* على ذكر نقابة المحامين، انتم متهمون بتوظيفكم النقابات للصعود مجدداً الى السلطة؟
ــ (شوف).. اولاً حزب البعث وقوى الحرية والتغيير على الدوام حريصون على استقلالية وديمقراطية الحركة النقابية، وهذا السؤال مبني على حيثيات الانتصار الكبير الذي قدرته قطاعات واسعة محلية ودولية بشأن استعادة الصحافيين نقابتهم التي شهد لها الجميع بالمنافسة الديمقراطية وتفوقت تفوقاً باهراً على القوى المحسوبة في الوسط الصحفي على (النظام البائد). اما ان نعمل مجدداً للوصول الى السلطة.. فالاحزاب عملت اصلاً عشان تشكل رأياً عاماً وفق برامج، وبالتالي يحق للتحالف ان يناضل بكافة الوسائل السلمية من اجل اسقاط الانقلاب واستعادة التحول الديمقراطي والاشراف على تهيئة البلاد لاجراءات الانتخابات، كما ان وظيفة الاحزاب النضال من اجل ان تكون في السلطة او ان تكون في المعارضة ايضاً، والنقابات ليست من ادوات الوصول الى السلطة، لكنها واحدة من ركائز النظام الديمقراطي التعددي الى جانب السلطة التنفيذية والتشريعية والقضائية والسلطة الرابعة (الصحافة).

ما هو موقف التحالف تجاه (ميثاق سلطة الشعب)؟
ــ نحن في الحزب منذ الاعلان عن ما عرف بالميثاق قدمنا رداً مكتوباً فيه ملاحظات لبنود بالميثاق، والآن نؤكد ان الحزب ينطلق من موقف محبة وتقدير عاليين للجان المقاومة باعتبارهم اميز ما انجزته انتفاضة ديسمبر 2018م، وبهذا التميز لن تستطيع قوى الردة والفلول احتواء الانتفاضة، لجهة ان لجان المقاومة وتنظيمات المجتمع الاخرى لديها ادوار كبيرة. كما أننا حريصون على وحدة واستقلالية لجان المقاومة، ونحن لسنا معزولين عنها، وكبعثيين موجودون في تشكيلاتها المختلفة، ويعمل البعثيون داخل تشكيلات لجان المقاومة وخارجها على استقلاليتها وديمقراطيتها وتوسيع قاعدة المشاركة فيها ولمزيد من الانفتاح على المجتمع بكل فئاته، لكي نعزز دورها الراهن والمستقبلي. لكن ما وقع من (ميثاق سلطة الشعب) لم يحقق ما ظللنا نعمل من اجله بأن تتوحد لجان المقاومة في رؤية تنسيقية، كما لاحظنا ان غالبية تنسيقيات لجان العاصمة ابدت ملاحظات على ما عرض في الميثاق وان الغالبية العظمى من التنسيقيات لم توقع، وبالتالي تبقى هناك دعوة مخلصة وصادقة الى الا يؤدي الميثاق الى اضعاف دور لجان المقاومة واشاعة جو من عدم الثقة والتصدعات في داخلها، رغم ان لجان المقاومة مثلها مثل كل التكوينات التي أفرزتها الانتفاضة تشهد صراعاً وهي في مرحلة تشكل، فهناك اهمية قصوى لأن نحافظ على دورها وديمقراطيتها واستقلاليتها.