عبد الله مسار.. يكتب: شركة “زين” السودانية
شركة “زين” للاتصالات، هي شركة سودانية مملوكة لشركات خارجية، وهي شركة اتصالات رائجة وراجحة، وهي شركة تخدم الاتصالات، وتخدم التجارة، وتخدم التقانة، بإدارة وطنية، على رأسها الفريق الركن طيار الفاتح عروة رجلٌ خبيرٌ أمنيٌّ واقتصاديٌّ ذو علاقات واسعة داخل السودان وخارجه، وهي شركةٌ يشترك فيها آخرون خارج السُّودان مالاً كاستثمار ولكن وطنية المنشأ والإدارة.
شركات الاتصالات في هذا الزمن، هي من مُمسكات الأمن الوطني، وأغلب دول العالم لديها شركات اتصالات مملوكة للدولة أو لشركات مساهمة عامة وطنية أو خليطٌ بين الوطنية والاستثمار الخارجي، ولكن تُدار إدارات وطنية تُوفِّر للمُستثمر شرط الربح والفائدة وتوفر للوطن الأمن والأمان وحفظ إنسانه وموارده وأسراره.
وهنالك دُولٌ في العالم تكون شركات الاتّصالات مملوكة للدولة كاملاً، بل لا تسمح لبعض الشركات العالمية للعمل فيها، وتُملّك شركات الاتصالات للوطن لخطورة ذلك على الأمن الوطني للدول وخاصةً الدول التي أمنها هشٌ أو مُستهدفة من خارج حدودها مثل إسرائيل وروسيا وغير ذلك.
عرفت من خلال الأسافير أنّ الشركة الكويتية التي تمتلك شركة زين الكويتية ترغب في بيع الشركة لمجموعة تتبع لمُستثمرٌ سُودانيٌّ، ولكن وراءه آخرون خارج الحدود ولهم مطامع في السودان، بل لهم أغراضهم قد تكون ضارّة بالسودان وأمنه واقتصاده، ولذلك ليس من المصلحة أن تُباع هذه الشركة لهذه المجموعة وإن صحت المعلومات لسببين:
أولاً قبل ثورة ديسمبر، رشح كلامٌ كثيرٌ أن مجموعة هذا المستثمر تسعى للاستيلاء على موارد السودان الحيّة كالاتصالات والزراعة والمعادن، بصفة خاصة التعدين – الذهب والثروة الحيوانية والبترول، وهذه المجموعة ترغب أن تحتكر هذه الموارد، وهي مجموعة خلطة سودانية أجنبية.
ثانياً إن الجهات التي تود شراء الشركات السودانية لديها شراكات خارجية ولديها مطامع يتخوّف السودان منها، ليست للتجارة والاستثمار فقط، من بينها الموانئ والمطارات والمعلومات الاقتصادية والأمنية السودانية، بل قد تكون ضَالِعَةً في قضايا أمنية داخل السودان.
ولذلك، أعتقد أن بيع شركة لهذا المستثمر غير مُفيدٍ، وكذلك إذا أرادت الشركة الكويتية شراء حصتها فعلى الدولة شراؤها وطرحها كشركة مُساهمة عامة بنفس المبلغ الذي طلبته الشركة الكويتية، ويكون لمغتربي السودان القدح المعلى في ذلك، بل يُمكن أن تُملّك للمُغتربين بقيمة سهم في حدود المائة دولار ولا يتجاوز الشخص العشرة أسهم.
وبهذا نضمن أن الشركة آلت لأهل السودان ينتفع منها اقتصادياً وتكون استثماراً سودانياً، وتعود أرباحها لأبناء السودان ونأمن استعمالاتها الأمنية، ويكون عائدها الاقتصادي والربحي لأهل السودان.
وعليه، أرجو من الإخوة قادة الدولة أن يتّجهوا نحو تمليك الشركة لأبناء السودان، على أن تكون شركة مساهمة عامة وفق ضوابط تجارية، ولكن مع الاحتراس الأمني والتحوُّط لخطورة أيلولة الشركة لجهات خارجية تكون أغراضها ليست التجارة لوحدها، خاصة وأن حرب الاتصالات وتقانة الاتصالات على أشدها في العالم، ونحن دولة ليست مُحصّنة من ذلك، حيث إنّ الاختراقات الأمنية عبر هذه البوّابات كثيرةٌ، خيرٌ لنا تأتينا خِلسةً من أن تأتينا بالباب.
