عقوبات الإتحاد الأوروبي ضد قادة الحرس الثوري اللذين مارسوا قمعا مميتا
أعلن الإتحاد الأوروبي اليوم الاثنين صدور عقوبات جديدة ضد ثمانية من قادة ميليشيا الباسيج والشرطة الإيرانية وأيضا ثلاثة سجون بسبب حملة القمع المميتة التي نفذتها السلطات الإيرانية ضد المحتجين الذين ملأوا الشوارع في نوفمبر 2019.
ومن بين المستهدفين أعضاء في ميليشيا الباسيج المتشددة، التي تعمل تحت إمرة الحرس الثوري، أقوى جهة أمنية في البلاد وأكثرها تسلحا.
كما شملت العقوبات كل من رئيس الحرس الثوري حسين سلامي، غلام رضا سليماني قائد الباسيج، إلى ذلك، أشار الاتحاد في بيان، بحسب ما أفاد مصادر في بروكسيل، إلى تمديد إجراءاته التقييدية للرد على الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان في إيران حتى 13 إبريل من العام المقبل 2022.
وتتنوع تلك الإجراءات وفق مروحة واسعة من الخطوات، من حظر السفر وتجميد الأصول، إلى حظر تصدير المعدات التي قد تستخدم في القمع الداخلي.، فضلاً عن معدات مراقبة الاتصالات.
وذكّر البيان بحظر مواطني وشركات الاتحاد الأوروبي التعامل مع تلك الكيانات المعاقبة أو إتاحة الأموال للأفراد المدرجين ضمن قائمة العقوبات، يشار إلى أن تلك الإجراءات وضعت قيد التنفيذ لأول مرة عام 2011 وتم تمديدها منذ ذلك الحين بشكل سنوي، فباتت القائمة تضم حتى الآن ما مجموعه 89 فردا و4 كيانات.
قائمة العقوبات للذين مارسوا العنف
واليوم أضاف المجلس ثمانية أشخاص وثلاثة كيانات إلى قائمة العقوبات، نظرا لدورهم في الرد العنيف على مظاهرات نوفمبر التي انطلقت في كافة المحافظات الإيرانية قبل سنتين، احتجاجا على رفع أسعار الوقود، قبل أن تتحول إلى موجة غضب عارمة، طالبت بتغيير النظام، ومحاسبة المسؤولين الفاسدين، كما نادت بالعديد من الإصلاحات الاجتماعية في البلاد. فيما أدى التعامل العنيف للسطات مع المتظاهرين إلى مقتل المئات، بحسب ما أكدت منظمات حقوقية عدة في حينه.
ويعود هذه القمع الي قُتل نحو 1500 شخص خلال أقل من أسبوعين من الاضطرابات التي بدأت في 15 نوفمبر تشرين الثاني 2019 وفقا لحصيلة قدمها ثلاثة مسؤولين بوزارة الداخلية الإيرانية لرويترز في ذلك الوقت. وقالت الأمم المتحدة إن العدد الإجمالي لا يقل عن 304، ووصفت إيران الحصيلة التي قدمتها المصادر بأنها “أنباء كاذبة”.
كان المرشد الأعلى الإيراني آية الله علي خامنئي قد أصدر أمرا بقمع المتظاهرين بعد أيام من الاحتجاجات التي عمت البلاد في نوفمبر تشرين الثاني 2019، وأدى ذلك إلى إطلاق أكثر حملة قمع دموية ضد المتظاهرين منذ الثورة الإسلامية عام 1979.
