عقوبات من ثلاث دول أوروبية لمنتهكي حظر تصدير السلاح إلى ليبيا

تعتزم ألمانيا وفرنسا وإيطاليا الدفع لفرض عقوبات من جانب الاتحاد الأوروبي على منتهكي حظر تصدير السلاح لليبيا.

وأفادت مصادر في الاتحاد الأوروبي لوكالة الأنباء الألمانية، أمس، بأن الدول الثلاث أعدت قائمة بالشركات والأفراد الذين يقدمون السفن والطائرات، أو غيرها من الخدمات اللوجستية لنقل الأسلحة، في انتهاك لحظر الأمم المتحدة المفروض منذ 2011.

وقالت المصادر إن القائمة تشمل 3 شركات، بالإضافة إلى شخصين من ليبيا.

وكانت الدول الثلاث قد حذّرت في منتصف يونيو الماضي من أنها على استعداد لفرض عقوبات على من ينتهكون الحظر الأممي.

وقال رؤساء حكومات الدول الثلاث، في بيان مشترك، دون تسمية الدولة أو الكيان الذي يمكن أن يكون مستهدفاً بالعقوبات: «إننا على استعداد للنظر في استخدام محتمل للعقوبات، إذا ما استمرت الانتهاكات ضد الحظر البري والبحري والجوي».

واتهمت فرنسا تركيا مراراً بانتهاك حظر توريد الأسلحة. وأطلق الاتحاد الأوروبي مؤخراً «عملية إيريني» لمراقبة الحظر.

دعوات لمنع انتهاكات حظر تصدير السلاح

وسبق وأن دعت فرنسا كافة شركائها، ومن بينهم الولايات المتحدة، إلى تعزيز العمليات الرامية إلى منع الانتهاكات المتكررة للحظر المفروض على تصدير السلاح إلى ليبيا.

وحذر بيان صدر عن وزارة الخارجية الفرنسية من تفاقم التدخلات الخارجية في النزاع الليبي، ما لم يكن ثمة تدخل قوي لوقف التهريب غير المشروع للنفط والأسلحة إلى ليبيا، انسجاما مع قرارات مجلس الأمن الدولي ومخرجات مؤتمر برلين.

وفي بداية أغسطس الجاري، انطلقت الفرقاطة الألمانية “هامبورغ” وعلى متنها نحو 250 جنديا، متجهة إلى البحر المتوسط للمشاركة في مراقبة تنفيذ قرار الأمم المتحدة الخاص بحظر تصدير السلاح إلى ليبيا.

وتهدف العملية “إيريني” إلى استقرار الوضع في ليبيا ودعم عملية السلام التي تقودها الأمم المتحدة، وتختص العملية بمنع تهريب السلاح وكذلك منع تهريب النفط والوقود.

ومنذ مارس 2011، أصدر مجلس الأمن الدولي قراره رقم 1970، وطلب فيه من جميع الدول الأعضاء بالأمم المتحدة منع بيع أو توريد الأسلحة وما يتعلق بها إلى ليبيا.

 ويشمل القرار منع  توريد الأسلحة والذخيرة والمركبات والمعدات العسكرية وشبه العسكرية وقطع الغيار، كما حظر القرار أيضا على الدول شراء أي أسلحة وما يتعلق بها من ليبيا.

وتعاني ليبيا منذ 2011، صراعا على الشرعية والسلطة يتركز حاليا بين حكومة الوفاق المعترف بها دوليا، وخليفة حفتر الذي يقود القوات في الشرق.