فولكر بيرتس يكتب.. السودان واحتمالات رؤية الضوء في نهاية النفق

بقلم / فولكر بيرثيس
الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة للسودان
ظل الهدف الأساسي للأمم المتحدة منذ انقلاب الخامس والعشرين من أكتوبر 2021 هو تيسير التوصل لاتفاق يقوم على ترتيبات بقيادة مدنية ترتكز على ترتيبات دستورية متفق عليها. الهدف من هذا الاتفاق هو العمل على تحقيق أهداف ثورة ديسمبر 2018 التي عبر السودانيون عنها تحت شعار: حرية سلام وعدالة. وقد ساعدت المقاومة الشعبية للانقلاب على اقناع كل الأطراف بأن الوضع الحالي غير مستدام ووضح بجلاء ضرورة إيجاد حل شامل يستعيد مسار التحول الديمقراطي تحت قيادة مدنية. وفي هذا الإطار تأسست الآلية الثلاثية لتنسيق جهود البعثة الأممية والاتحاد الإفريقي والإيقاد لتيسير التوصل لاتفاق سوداني يؤدي لتشكيل حكومة انتقالية بقيادة مدنية.

حققت الآلية الثلاثية تقدمًا تدريجيًا في هذا الصدد، فعقدت جلسة فنية عامة في 8 يونيو بمشاركة المكون العسكري والعديد من المجموعات المدنية، غير أن بعض اللاعبين الأساسيين، مثل قوى الحرية والتغيير – المجلس المركزي، والحزب الشيوعي السوداني ولجان المقاومة قررت عدم المشاركة. واتفق كل من شارك في ذلك الاجتماع على أن وجود الأطراف التي لم تحضُر هو أمر أساسي لإنجاح التوصل لحل قابل للتطبيق.
بعد يوم واحد من تلك الجلسة، وفي التاسع من يونيو اجتمعت قوى الحرية والتغيير (المجلس المركزي) والمكون العسكري علانية ووجهًا لوجه للمرة الأولى في اجتماع نظمته الولايات المتحدة الأمريكية والمملكة العربية السعودية. رحبت الأمم المتحدة وشركائها في الآلية الثلاثية بهذا التحرك الذي فتح الباب أمام التواصل المباشر بين اثنين من الفاعلين الأساسيين ممن يجب أن يشملهم حل الأزمة السياسية القائمة. ولكن حتى هَذَانِ المكونان ليسا كافيين للتوصل إلى حل.
لقد تضمن بيان الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان في الرابع من شهر يوليو إشارات إيجابية حول استعداد المكون العسكري لقبول حكومة بقيادة مدنية تدير التحول الديمقراطي، وهو الأمر الذي أكد عليه الفريق أول محمد حمدان دقلو لاحقًا. ومثّل ذلك الأمر تحديًا للقوى المدنية حيث شجعناها على قبول التحدي. إن انسحاب القوات المسلحة من السياسة والعودة للحكم المدني ظلّ مطلبًا أساسيًا من مطالب الشارع وغالبية الأحزاب والقوى السياسية المدنية، ولهذا فإن تلك اللحظة تمثل فرصة يجب اغتنامها للتعامل مع الأزمة الراهنة، وأيضًا وللإجابة على واحدة من أهم المعضلات التي يواجهها السودان منذ الاستقلال وهي العلاقة بين المدنيين والعسكريين.
الآن، يتفق كل السودانيين تقريبًا على ضرورة تغيير الوضع الذي أحدثه انقلاب 25 أكتوبر. هنالك حاليًا العديد من المبادرات السياسية التي تقترح حلولاً. لقد ذكّرنا أكثر من مرة أن المِلكِيَّة السودانية للعملية السياسية هي حجر الزاوية لنجاحها، ونحن في الأمم المتحدة، والآلية الثلاثية، سنواصل تقديم الدعم غير المحدود لكل الجهود السودانية التي تهدف لتجاوز الأزمة والوصول إلى حل، ولتلك الغاية سنواصل تقديم المساعدة الفنية ونوفر مساحة يمكن أن يتم تجسير الآراء المتباينة فيها عندما تدعو الحاجة لذلك، مع ذلك فإننا لن نكون أكثر توقًا إلى التوصل لتفاهم من السودانيين أنفسهم.
إنه لأمر حميد أن أصحاب المصلحة السودانيين قد بدأوا في الالتقاء والتحدث إلى بعضهم البعض بشكل أكثر شمولاً، وأنهم بدأوا في إحراز تقدم في تجسير اختلافاتهم الأساسية، على سبيل المثال ما يجري بين الأحزاب التي تم عزلها في 25 أكتوبر والقوى المدنية الأخرى. وعلى كل هذه الأحزاب الآن أن تضع على رأس أولوياتها المصلحة الأكبر المتمثلة في العودة لانتقال ديمقراطي ذي مصداقية، وينبغي عليهم أن ينتبهوا لعامل الوقت.
الوقت ليس في صالح السودان. حالة الإنسداد السياسي ستؤدي إلى خسارة المزيد من المكاسب الوطنية التي تحققت مؤخرًا. فمثلاً، أظهر تقرير نادي باريس الصادر بتاريخ 14 يونيو 2022 أن إحراز تقدم في عملية إعفاء الديون، التي تبلغ 56 مليار دولار، هو أمر مستحيل في ظل الظروف الراهنة. وقد كان إعفاء الديون أحد أبرز النجاحات التي حققتها الحكومة الانتقالية السابقة. كذلك يمنع هذا الوضع السودان من الاستفادة من المساعدات التنموية الدولية ويُعيق الاستعادة الكاملة للعلاقات مع المؤسسات المالية الدولية، كما يحُد من مقدرتي على المساعدة في حشد التمويل الدولي لدعم الاستقرار والتنمية أو تنفيذ اتفاقات السلام. كما تشير التقارير إلى أن ثلث الشعب السوداني سيواجه خطر انعدام الأمن الغذائي الحاد خلال هذا العام بسبب الآثار المجتمعة للأزمات الاقتصادية والسياسية الحالية.
حين زرت دارفور في يوليو الماضي أكدتُّ علنًا على أن بعثة يونيتامس وأسرة الأمم المتحدة يتطلعان إلى القيام بالمزيد لدعم تنفيذ اتفاق جوبا للسلام والمساعدة في بناء السلام المستدام في المناطق التي خرجت من النزاعات العنيفة. لكن هناك خطوات يتوجب القيام بها قبل أن نتمكن من تقديم المساعدة الفنية أو حشد الدعم الدولي. مثلاً، سيسعدنا تقديم الدعم لمفوضية الأراضي أو مفوضية نزع السلاح والتسريح وإعادة الدمج في دارفور، إلا أنه لا يمكننا إنشاء مثل هذه المؤسسات، هذا شأن سيادي يتفق حوله ويقرره السودانيون. وعلى المستوى القومي سنسعد بالتعاون مع ودعم مفوضية الانتخابات أو مفوضية السلام أو مفوضية العدالة الانتقالية أو مفوضية مكافحة الفساد، لكن يلزم إنشاء هذه المؤسسات أولاً – كجزء من الاتفاق السياسي الذي يتعين تنفيذه.
ونحن في الأمم المتحدة كذلك ندعو كل الأطراف لإظهار المزيد من الالتزام والإرادة السياسية، وندعو كافة القوى الرئيسية والأحزاب السياسية والحركات القاعدية، بما فيها لجان المقاومة، لفتح قنوات مع بعضها البعض وتمعن أفكار ومقترحات بعضهم البعض. إن المشاركة الشاملة في العملية السياسية أمر يمكن للقوى السياسية السودانية إنجازه من خلال ضمان التشاور مع أكبر قدر ممكن من الفاعلين وأصحاب المصلحة القريبين منها.
كما أن هناك قضايا أخرى ينبغي التعامل معها في سياق أي اتفاق سياسي جديد ومنها مثلاً إنشاء مفوضيات الانتخابات، والعدالة الانتقالية، ومكافحة الفساد، وغيرها، ومسألة تنفيذ اتفاق جوبا للسلام، واستكمال وترسيخ عمليات السلام، والتخطيط لعملية دستورية، أو قضية بدء حوار وطني شامل للتعامل مع المسائل الهيكلية التي تُـرِكَت دون حل لفترة طويلة مثل توزيع الثروة والعلاقة بين المركز والأطراف. لإنجاز كل ذلك، تحتاج البلاد إلى حكومة مدنيّة فعّالة ومقبولة.
هناك أيضًا قضية محورية يجب ألا نغفلها وهي مسألة إنجاز العدالة والعدالة الانتقالية، فهذه قضية ضرورية للغاية لتثبيت أساس الاستقرار في السودان. وأود هنا أن أُذكّر السودانيين بتاريخهم الغني في إنجاز العدالة الانتقالية بطرق تضمن المساءلة وتتيح التعافي والمصالحة على مستوى المجتمعات وعلى المستوى القومي.
أيضًا لا يمكننا تجاهل تأثير الفراغ السياسي في الخرطوم وتبعاته المُدمرة في دارفور والدمازين وكادوقلي وكسلا وغيرها من أجزاء البلاد. الإسراع في إيجاد حل سيمكننا من معالجة الشواغل الكبرى خارج العاصمة السودانية. كما سيوفر الحل السياسي السلمي للسودان أسرع الطرق لضمان رفاه وأمن الشعب السوداني.
و يعود الأمر في النهاية للسودانيين في تقبَّل اختلافاتهم، بدلاً عن الإنتكاس بسببها، وبذل كل جهد ممكن من أجل الاتفاق بشكل عاجل حول حل يملكه السودانيون ويلبي تطلعاتهم المشتركة. وتظل الأمم المتحدة مستعدة ومتطلعة لدعم الأطراف السودانية في إنجاز هذه الغاية. أؤكد لكل الشعب السوداني استمرار التزام الأمم المتحدة وشركاءها في الآلية الثلاثية والمجتمع الدولي تجاه السودان، وإن قام السودانيون بما يلزم لتجسير الخلافات بينهم، فإننا حتمًا سنكون بجانبهم