طلب قاضي المحكمة العليا الذي يرأس هيئة محكمة مُدبري انقلاب الـ30 من يونيو 1989، أحمد علي أحمد، تنحيته من النظر في القضية.وافتتح القاضي جلسة أمس باعتذاره عن الاستمرار في القضية، وأعلن تقديمه طلب تنحية الى رئيس القضاء المكلف بسبب اعتراض الأطراف المُتقاضية عليه.ويبدي أطراف في هيئة الاتهام والدفاع شكوكاً بموالاة القاضي لأحد الطرفين، كما يتحدّثون عن عدم قُدرته على حسم العديد من الأصوات التي تُجادل اثناء الجلسات.وفي 27 يونيو الفائت، قدمت هيئة الاتهام مُذكِّرة إلى رئيس القضاء المُكلف عبد العزيز فتح الرحمن، تحدّثت فيها عن مُخالفات في إجراءات سير الدعوى الجنائية.وقال القاضي المستقيل خلال جلسة أمس، إنّه تقدّم بطلب إلى رئيس القضاء المُكلف لتنحيته عن النظر في القضية ورفع الجلسة إلى 10 أغسطس المقبل لحين الفصل في طلبه.ونفي المُتحدِّث باسم هيئة الاتهام معز حضرة، مُمارسة أيِّ ضغوط من جهتهم لتنحية القاضي.وقال لـ”سودان تربيون”، إنّ “هيئة الاتّهام لم تُطالب بإبعاد القاضي حتى تُمارس ضغوطاً، وأضاف: “هيئة الاتهام تُريد أن تُجرى المحاكمة وفق القانون والإجراءات السلمية، وعندما رأينا المُخالفات تقدّمنا بطلب إلى رئيس القضاء حتى يستقيم الأمر”.
