قرارات حكومية متلاحقة للتصدي لـ«كورونا» ومنظمة الصحة العالمية تجدد التأكيد على خلو سورية من الفيروس

أكدت منظمة الصحة العالمية مرة جديدة خلو سورية من أي إصابات بفيروس كورونا المستجد، وسط استمرار الإجراءات الحكومية للوقاية من هذا الفيروس، الذي أقلق العالم.

 وتسبب بآلاف الضحايا، الأمر الذي ينبغي أن يدفع المواطنين السوريين لاتخاذ إجراءاتهم الوقائية تماشياً مع ما تتخذه الدولة.

المتحدث الإعلامي باسم منظمة الصحة العالمي قال أمس في تصريحات صحفية له إنه «لم يتم رصد أي حالة للإصابة بفيروس كورونا المستجد في سورية».

 لتأتي هذه التصريحات مع تأكيدات حكومية مماثلة على لسان وزير الصحة نزار يازجي، الذي أعلن أيضاً سلسلة جديدة من الإجراءات الاحترازية عقب الاجتماع الذي عقد بالوزارة أمس.

 وضم وزراء الإدارة المحلية والبيئة حسين مخلوف، والسياحة محمد رامي مرتيني، والاتصالات والتقانة إياد الخطيب، ومحافظي دمشق عادل أنور العلبي، وريف دمشق علاء إبراهيم.

 تضمنت إغلاق مراكز خدمة المواطن في كل المحافظات، والنوادي الرياضية وملاهي الأطفال وصالات ألعاب الأطفال ومقاهي الانترنت ومنع الكراسي، والطاولات المجهزة لاستقبال الزبائن لتناول الوجبات السريعة في المولات.

والاكتفاء بالبيع وإلغاء رخص إشغال الأرصفة المشغولة من محلات الأطعمة السريعة والعصائر، والاكتفاء بالبيع ومنع استقبال الزبائن لتناول الوجبات داخل المحلات، والتأكيد على أصحابها اتخاذ الإجراءات الصحية اللازمة.

من جانبه، أكد مدير عام الشركة الطبية العربية «تاميكو» فداء العلي لـ«الوطن»، أن الشركة في حالة استنفار للقيام بدورها على صعيد تطبيق الإجراءات الاحترازية التي اتخذتها الحكومة السورية للوقاية من فيروس «كورونا».

وكشف العلي عن بدء الشركة بإنتاج مادة الجل المعقم للأيدي بعبوات مختلفة وأسعار منافسة ووفق مواصفات قياسية، مشيراً إلى أن نسبة الكحول في هذا المنتج ستكون 60 بالمئة، وهي نسبة عالية.

وحول المخاوف من انقطاع المواد الأولية نتيجة الطلب الزائد في هذه الأيام الاستثنائية، أكد العلي أن لدى الشركة تعليمات من رئاسة مجلس الوزراء بالاحتفاظ بمخزون إستراتيجي من المواد الأولية.

 يكفي ثلاثة أشهر للمواد المحلية، وستة أشهر للمواد المستوردة، وهذا المخزون مدور وتحافظ عليه الشركة، ولن يتأثر مهما استمرت مدة تطبيق الإجراءات الاحترازية التي اتخذتها الدولة السورية للتصدي للفيروس.

مدير عام المؤسسة السورية للتجارة أحمد نجم أكد لـ«الوطن»، أنه تم وضع عدة مقترحات لدراستها والبحث في إمكانية العمل عليها، بما يساعد بالتخفيف من الازدحام أمام صالات المؤسسة.

 ومنها التعاون مع التجمعات العمالية والوحدات الإدارية ليتم إرسال مندوب من قبلها لاستلام مخصصات موظفي التجمع والوحدة الإدارية، أو إرسال سيارة من المؤسسة إلى المعامل والتجمعات والمنشآت الصناعية لتقوم بتسليم المخصصات للعمل والموظفين ضمن هذه التجمعات.

نائب محافظ دمشق أحمد نابلسي كشف بدوره في تصريح خاص لــ«الوطن» عن سلسلة إجراءات عاجلة وذات صيغة تنفيذية مباشرة في إطار متابعة تطبيق الإجراءات الحكومية للتصدي لفيروس كورونا.

 من خلال تقسيم مدينة دمشق إلى مجموعة قطاعات يشرف على كل قطاع أحد أعضاء المكتب التنفيذي وعضوية أعضاء مجلس المحافظة والجهات الرقابية المعنية، للقيام بجولات يومية مكثفة على كل الأسواق والفعاليات التجارية والسياحية والأفران، لتتم متابعتها ومراقبتها بشكل مستمر.

وحول موضوع إغلاق الحدائق العامة، أكد نابلسي أن المحافظة حتى اليوم لم تقرر إغلاق الحدائق العامة بانتظار أن يتعاون المواطنون بالالتزام بعدم التجمع في الأماكن العامة إلا للضرورة القصوى.

 ولكن في حال عدم الاستجابة من الناس لعدم التجمع، ووجود أي خطر على حياة الناس سوف يتم اتخاذ القرارات الحازمة والحاسمة ويمكن أن نصل إلى إغلاق الحدائق وغيرها، على الرغم من أن هناك عدداً من الحدائق غير مسورة وبالتالي هناك إمكانية الدخول والخروج منها بشكل مريح.

بموازاة هذه الإجراءات، أعلنت مديرية إدارة التجنيد العامة، تأجيل السوق ودفاتر خدمة العلم للمكلفين حتى تاريخ 22 نيسان القادم.

 وأوضحت مصادر المديرية لـ«الوطن»، أن قرار تأجيل السوق ومنح دفاتر الخدمة للمكلفين لخدمة العلم، هو كأي قرار اتخذته الدولة للحد من التجمعات.

 مؤكدة أن أي تمديد لهذا القرار سيكون من القيادة، موضحة أنه باعتبار أنه تم تأجيل السوق فلم يعد هناك نشاط لشعب التجنيد بالمعنى الحقيقي باعتبار أن نشاطها يتركز في هذا الموضوع حالياً.