قرارات وتوصيات مؤتمر شرق السودان للقضايا الجوهرية كسلا –شمبوب ٢٥سبتمبر -2021م

توطئة: _

انطلاقا من المسؤولية التاريخية وحرصا على مستقبل شعب إقليم شرق السودان
بعد التداول بين قوي مدنية واجتماعية واقتصادية بحضور ممثلي الإدارة الاهلية بالإقليم وبمشاركة كيانات مهنية وبعد تشاورا ونقاشا واسعا بحضور خبراء ومستشارين من أبناء الإقليم الممتد بجغرافيته وحدوده وفقا لحدود اقليم شرق السودان الواردة في خريطة جمهورية السودان حتى تاريخ 1989يونيو0

أصدر المؤتمر بعد التداول القرارات المصيرية التالية: _
أولا: المحور القانوني: _
1- المطالبة بتأسيس المحكمة الدستورية وإعادة تأسيس الأجهزة العدلية على مستوي الإقليم وفقا لمعايير مهنية تحافظ على القانون وتبسط هيبة الدولة وتحفظ الحقوق والواجبات بين المواطن والدولة في إطار دستور جمهورية السودان بعد إقامة مؤتمر الدستور 0
2- المطالبة بالمشاركة الفعالة لأبناء الإقليم في المؤسسات العدلية بشكل يضمن التوازن مع بقية أقاليم السودان مع التمييز الإيجابي لأبناء الإقليم باعتبار ان الإقليم يعاني من التهميش من 1956م0
3- انشا ء مفوضية مكافحة الفساد على المستوي القومي لجمهورية السودان وعلى مستوي الإقليم وعلى مستويات الحكم التي تحدد في مؤتمر لأبناء الإقليم الشرقي 0
4- إقرار مبدا الشريعة الإسلامية مصدرا أساسيا للدستور والقوانين واللوائح الضابطة للمؤسسات والحياة العامة في إقليم شرق السودان 0((يتم تنزيل القوانين على مستوي الدولة والحياة العامة من خلال الاستعانة بالخبراء عبر المؤتمرات وورش العمل والفعاليات المهنية))

5- الالتزام بالوثيقة الدستورية مع مراعاة أهمية تطويرها بما يتناسب مع مصالح الشعب السوداني بعد الاستعانة بخبراء وطنيين قادرون على تطوير الوثيقة حتى مرحلة المؤتمر الدستوري بهدف صياغة دستور قومي يراعي التنوع الثقافي والاثني في السودان.

6- إعادة هيلة الدولة السودانية اعتمادا على مبدا الحكم الذاتي باعتبار ان تطور الحياة الاجتماعية والاقتصادية والسياسية لأبناء أقاليم السودان يتيح ان يديروا اقاليمهم بحكم ذاتي 0

ثانيا: _ الموارد: _
1- تلتزم حكومة جمهورية السودان بنسبة موارد 80% تخصص لإقليم شرق السودان مع مراعاة المناطق المتأثرة بالحرب طيلة ال 30 عام الماضية.
2- تلتزم حكومة جمهورية السودان بتأسيس صندوق لأعمار المناطق المتأثرة بالحرب ((ريفي كسلا –جنوب طوكر – الفشقة الكبرى والفشقة الصغرى.
3- تلتزم حكومة جمهورية السودان بالبنود الواردة في اتفاق مسار شرق السودان بجوبا ((البنود المتعلقة بالموارد))

ثالثا: _ السلطات: _
تلتزم حكومة جمهورية السودان بنسب توزيع السلطة الواردة في اتفاق مسار شرق السودان.
رابعا: التنمية:
تلتزم حومة جمهورية السودان بالبنود المتعلقة بالتنمية في اتفاق مسار شرق السودان بجوبا بدولة جنوب السودان.
تلتزم حكومة جمهورية السودان بإنشاء طريق رابط
خامسا: _ الانتهاكات: _
نطالب بفتح التحقيق القانوني في احداث مذبحة طوكر 1997م
التحقيق القانوني في احداث كسلا 15 أكتوبر \
التحقيق القانوني في احداث القضارف
التحقيق القانوني في احداث 19 يناير بورتسودان
التحقيق القانوني في احداث بورتسودان حصار دار النعيم
التحقيق القانوني في كافة قضايا انتهاكات حقوق الانسان بالإقليم
بما فيها حصار منطقة جنوب طوكر وريفي كسلا
سادسا: _
المناطق المتأثرة بالحرب: _
يوصي المؤتمر بتعويض المناطق المتأثرة بالحرب علي مستوي همشكوريب و.
قري ريفي كسلا
وقري جنوب طوكر والفشقة الكبرى والصغرى.
سابعا: –
على طرفي الحكم بالفترة الانتقالية المسارعة في وضع قضايا الإقليم
في طاولة النقاش مع مكونات الإقليم لبحث افق السلام الشامل بالإقليم ومحاربة خطاب الكراهية بالإقليم.
ثامنا: _
التوصية بتأسيس طريق يربط بين العاصمة الخرطوم وميناء عقيق
((مقترح الطريق يمر بهمشكوريب وتلكوك والبطانة الي عقيق))
تاسعا: _
تأهيل موانئ عقيق واوسيف وبقية الموانئ على الساحل.
عاشرا: _
الخدمة المدنية: _
إعادة المفصولين من الخدمة المدنية طيلة الفترة الماضية من 1989 يونيو
أحد عشر: _ التزام كل البنود الواردة في مسار شرق السودان مع وضع في الاعتبار
تأسيس اجسام مدنية لتنفيذ بنود المسار،
اثني عشر: _ رفض مقررات مؤتمر سنكات باعتبار انه يهدد السلم الاجتماعي.
ثلاثة عشر: _
الإحصاء السكاني :_
يكون الإحصاء السكاني بشكل مهني وبرقابة خبراء ليصبح مرتكزا لتوزيع الثروة والسلطة في الإقليم علي أساس المواطنة والحدود وفقا لمقررات مؤتمرات وفعاليات نظم الحكم.
رابعة عشر: –
تعقد مؤتمرات وورش عمل لمناطق الإقليم باستصحاب الرجعية المهنية لمعالجة الازمات.
خمسة عشر:
تؤسس هيئات ومؤسسات استشارية تراعي التنوع الاثني لأبناء الإقليم في تأسيسها اعتماد نهج مهني في التخطيط لقضايا التنمية الاقتصادية والاجتماعية والسياسية والبيئية.
ستة عشر: _
اعتماد الإدارة الاهلية بكل مكوناتها ومؤسسات المجتمع المدني وقوي الثورة بالإقليم جزءا اصيلا في الشراكة السياسية والاقتصادية والاجتماعية في قضايا الإقليم وقضايا السودان القومية.
سبعة عشر: _
مناشدة طرفي الحكومة الانتقالية بضرورة الالتزام بخط ثورة ديسمبر المجيدة في قضايا الشهداء والمفقودين وقضايا انتهاكات حقوق الانسان
على مستوي الإقليم وعلى المستوي القومي.
ثمانية عشر :_
اعتماد مبدا الدولة المدنية التعددية ضرورة لتجاوز الاستبداد السياسي وقطع الطريق امام أي نظام دكتاتوري.
تسعة عشر: _
المطالبة بتشكيل هياكل السلطة المدنية وتأسيس المجالس التشريعي تشورا بين مكونات الإقليم بشكل متوازن

عشرون: _
تشكيل هياكل السلطة المدنية والمجالس التشريعية من خلال استصحاب اراء ومقترحات القوي المدنية تشاورا مع المؤسسة العسكرية
باعتبار الشراكة على المستوي القومي استصحابا للتنوع.
واحد وعشرون: –
اعتماد التحقيق الدولي والتحكيم الدولي في القضايا التي تحدث فيها نزعات في حالة فشل أطراف الحكومة في حل ازمات الإقليم في الحكم وإدارة التنمية وقضايا السلام واضعين في الاعتبار الأولوية للحل الداخلي وفي حالة تعثر الحلول الداخلية اللجوء لتحكيم وبيوت خبرة دولية مهنية استشارية.
اثنان وعشرون: _
الانتخابات: _
لابد من الوصول لنظام حكم ديمقراطي من خلال إرساء مبدا التداول السلمي للسلطة من خلال دستور دائم يحمي مصالح السودان والاقاليم يضمن التحول الديمقراطي في ماخ يضمن الحريات.