كورونا يهدد إقتصادات دول الخليج بـ “الإنهيار ” مستقبلا

يعتبر فيروس “كورونا” الجديد، الذي ظهر وانتشر في الصين، ووصل إلى أجزاء كبيرة في العالم، أحد مصادر التهديد المحتملة للاقتصاد العالمي، وتمثل اقتصادات دول الخليج أحد الاقتصادات المتوقع أن يكون لفيروس “كورونا”، تأثير سلبي كبير على أدائه، لاسيما في الأجل القصير، باعتبار أن المنطقة هى المنتج والمُصدِّر الأول للنفط عالمياً، كما أن لها علاقات تجارية واستثمارية وسياحية كبيرة مع الاقتصاد العالمي.

إقتصادات دول الخليج تقوم على النفط

وادى انتشار فايروس كورونا إلى ضرب أهم مصدريين أساسيين للإقتصاد في دول الحليج العربي وهما ” النفط والسياحة ” فتراجع أسعار النفط وأصيب قطاع السياحة باالشلل التام.

وهذا يضع الدول العربية في مواجهة كوارث اقتصادية كبيرة. هل تستفيق حكومات هذه الدول لتفادي شح الموارد عن طريق تنويع اقتصادياتها والخروج من حلقة التبعية لمصدر واحد للدخل؟

خطر فيروس كورونا يواصل انتشاره في مختلف دول العالم. هذا الفيروس الذي يصيب الإنسان في غفلة من أمره ويهدد حياة الكثيرين دون سابق إنذار، وانتشر الفيروس في كثير من دول الخليج ومن الكويت والإمارات والسعودية ولبنان إلى جانب العراق وتونس ومصر.

انخفاض في طلب النفط

ومنذ أن أعلنت السلطات الصينية، في 2 فبراير 2020، ارتفاع عدد الوفيات بسبب فيروس “كورونا” إلى أكثر من 400 شخص الجديد ألقت تلك التطورات السلبية بظلالها على الاقتصاد العالمي، فتسبب في تراجع أسعار النفط العالمية لتفقد الأسعار نحو 15% من قيمتها خلال شهر يناير، حيث أثر انتشار الفيروس على الطلب على وقود الطائرات والبنزين والديزل، كما أن هناك تقديرات أولية تشير إلى انخفاض الطلب الصيني على النفط بسببه بمقدار 250 ألف برميل يومياً.

وبالتزامن مع تراجع أسواق النفط، فقد تكبدت الأسواق المالية العالمية أيضاً خسائر غير مسبوقة منذ فترة، وقد كانت خسائر قطاع السياحة والسفر والنقل العالمي هى الأكثر بين جميع القطاعات، حيث شهدت أسعار أسهم شركات الطيران ووكالات السفر في دول الخليج انخفاضاً حاداً.

وتأثر قطاع السياحة في مصر وينذر استمرار أزمة فيروس كورونا بتضرر قطاعات اقتصادية رئيسية في مصر، يعتمد أغلبها على التدفقات النقدية الأجنبية من الخارج.

وبطبيعة الحال، فقد نالت أسواق الأسهم في منطقة الشرق الأوسط نصيبها من الخسائر بدورها، لاسيما في الجلسات الأولى بعد الإعلان عن الفيروس مباشرة، ويتوقع أن يكون لتراجع أسعار النفط، وكذلك التأثيرات المحتملة للفيروس على التجارة العالمية، المزيد من الآثار السلبية على اقتصاد الشرق الأوسط، في الأجلين القصير والمتوسط.