لجنة إزالة التمكين تملك الشعب السوداني الحقائق بخصوص الأموال ورواتبها وعملها

تعهدت لجنة إزالة التمكين ومحاربة الفساد وإسترداد الأموال بتمليك المعلومات والحقائق لجماهير الشعب السوداني وللإعلام كون ذلك حق للشعب .

وأوضح وجدي صالح عضو اللجنة في مؤتمر صحفي عقده مساء اليوم بوكالة السودان للأنباء تابعه موقع المراسل ما يدور داخل اللجنة وكيفية اتخاذها للقرارات ومدى قانونيتها .

وأكد وجدي في هذا الخصوص دستورية اللجنة وشرعية أموالها وفقاً للوثيقة الدستورية التي نصت علي تفكيك نظام الثلاثين من يونيو سياسياً وإقتصادياً حيث تم تعديل القانون في 2020م بعد الممارسة لتغطية بعض الجوانب

الأموال المستردة

كشفت لجنة إزالة التمكين وإسترداد الاموال عن حساب تجميعي ببنك السودان توضع فيه الاموال التي يتم إستردادها تديره وزارة المالية وقال عضو اللجنة الاستاذ وجدي صالح في المؤتمر الصحفي الذي عقده مساء اليوم بسونا، إن اللجنة ينحصر تفويضها في استرداد الاموال وتسليمها الى المالية وبالتالي ربط الحديث عنها بمعالجة الضائقة الاقتصادية غير سليم .

واكد وجدي ان اللجنة استردت اصول شركات منظمة الدعوة الاسلامية ومصنع فوكس للزيوت يغطي 60% من حاجة السوق المحلي من الزيوت والشحوم، مشيرا الى ان بعض الأصول تحتاج الى مختصين لتقييمها بجانب استرداد أصول

 واموال النقل النهري وتحويل ملكيته لصالح حكومة السودان فضلا عن استرداد مشاريع بنهر النيل سيتم تسليمها للشباب.

وقال ان اللجنة وضعت يدها على 120 موقعاً وعدد من المزارع بعضها في دائرة الانتاج واخرى تم حصاد انتاجها ولفت الى ان ابراج ضخمة تم استردادها تتكون من 23 طابق

 وزارة المالية

كشف الاستاذ وجدي صالح عضو لجنة تفكيك نظام الثلاثين من يونيو ان وزيرة المالية المكلفة الدكتورة هبة محمد علي شكلت لجنة سميت لجنة “استلام الاموال وادارة الاصول المستردة” بواسطة لجنة تفكيك نظام الثلاثين من يونيو 1989.

وقال وجدي ان هذه اللجنة مشكلة من خبراء، وهم الذين سيحددون كيفية الاستفادة من هذه الاصول المستردة وكيفية الانتفاع من هذه الأموال .

واشار الى ان هذه الأموال والأصول فيها اموال نقدية “عملات اجنبية مختلفة وعملة سودانية”، وهناك اراضي فضاء، وهناك قطع مشيدة عليها مباني متعددة الأدوار، وابراج ضخمة، وهناك اراضي في قطع مميزة، وهناك مصانع وشركات

وشكر وجدي بعض الدول التي استجابت لقرارات اللجنة، وحجزت على بعض الأموال في الخارج، وعلى وجه التخصيص، أموال منظمة الدعوة الاسلامية التي تم حلها.

واشار ان لجنة التفكيك ستتواصل مع هذه الدول لاسترداد هذه الأموال للخزينة العامة  وذكر وجدي ان هناك شركات ضخمة لمنظمة الدعوة الاسلامية التي تم حلها، شرعت وزارة المالية بالفعل في استلامها

الولايات

كشفت لجنة إزالة التمكين ومحاربة الفساد واسترداد الاموال عن تشكيل لجان تفكيك نظام الثلاثين من يونيو لسنة 1989 بخمسة عشر ولاية من ولايات السودان.

وقال عضو لجنة تفكيك النظام الاستاذ وجدي صالح ان الولايات التي لم تتم تشكيل لجان بها هي ولايتي النيل الابيض وجنوب كردفان، مبينا ان ولاية الخرطوم بدأت فيها تشكيل اللجان على مستوى المحليات وتم تشكيل لجان باربع محليات وتبقت ثلاث محليات.

وأبان وجدى بان هناك بعض الدول قد استجابت لقرارات لجنة ازالة التمكين مثل قرار حل منظمة الدعوة الاسلامية .

وطالب وجدي بمراقبة عمل اللجنة على الدوام وتصويبها ان أخطأت وذلك من أجل تحقيق شعارات الثورة المتمثلة في الحرية والسلام والعدالة.

الرواتب

أعلن عضو لجنة إزالة التمكين ومحاربة الفساد واسترداد الاموال الاستاذ وجدي صالح أن جملة ما تسلمته لجنة ازالة التمكين من مبالغ عبر وزارة المالية خلال 10 أشهر هو 9 ملايين جنيه

وأوضح بان عدد العاملين بلجنة التفكيك يبلغ 199 شخصاً وهناك 200 شخص من القوة والأجهزة الأمنية يعملون على تنفيذ قرارات لجنة التفكيك، مبينا أن هؤلاء الأشخاص ليس من بينهم موظف يأخذ راتبا، بل يعتمدون فقط على الحوافز

وقال وجدى أن لجنة التفكيك يعتمد على الثوار من الشعب السوداني مشيرا الى ان العاملين لا يتلقون اي رواتب بل يعملون لتحقيق شعارات الثورة، وقال وجدي ان هناك افراد

من اللجنة رفضوا رشاوي مادية تمثلت احداها في دفع مبلغ 2 مليون دولار، وهناك من اعاد شنطة مليئة بالذهب، مؤكدا ان الثورة محروسة بالثوار الأنقياء.