لجنة فض اعتصام القيادة تبدأ التحقيق مع المكون العسكري بـ(السيادي)

لجنة فض اعتصام القيادة العامة في السودان استمرت في العمل طيلة الأشهر الماضية وحققت مع كل المسئولين المدنيين والعسكرين وكل من له منصب يجعله قادرا على اخراج نتائج يمكن ان تساهم في التحقيق .

ونظرا الى الدور الكبير والملفات التي كانت لدى المجلس السيادي بشقيه المدني والعسكري تأخر التحقيق معهم   وقبل فترة وجيزة اخطر رئيس لجنة  فض اعتصام القيادة الأستاذ نبيل اديب قيادة الجيش بانه ينتظر موعدا للتحقيق

 مع أعضاء المكون العسكري الذين لم يحقق معهم وردت له القيادة العامة للجيش السوداني بانهم جاهزون في أي وقت وانهم يحترومون القانون وغمله وتحت خدمة اللجنة المستقلة التي يتراسها الأستاذ نبيل اديب في السودان .

وقد بدأت اللجنة الوطنية المستقلة للتحقيق في فض الاعتصام أمام مقر القيادة العامة للجيش السوداني في يونيو 2019م اليوم “الاثنين”، التحقيق مع أعضاء المكون العسكري في مجلس السيادة الانتقالي.

وبحسب متابعات موقع المراسل حضر إلى القصر الجمهوري اليوم رئيس لجنة التحقيق المحامي نبيل أديب والعميد حقوقي عصمت عبد الله ووكلاء النيابة صهيب عبد اللطيف ومحمد زين الماحي، وتم التحقيق مع عضو مجلس السيادة الفريق ركن ياسر العطا لمدة ساعتين.

وكان المستشار الإعلامي للقائد العام للجيش كشف أن اللجنة حددت 16 ديسمبر الحالي موعداً لبدء إدلاء الأعضاء العسكريين بمجلس السيادة الانتقالي في السودان ، بشهادتهم

 وأوضح الأستاذ نبيل اديب أنه تمت مخاطبة المجلس السيادي بهذا الطلب من قبل لجنة التحقيق في النصف الأخير من نوفمبر الماضي، وأن الخطاب يشمل كل أعضاء المجلس العسكري السابق.

ووقعت أحداث فض الاعتصام السلمي في محيط القيادة العامة للقوات المسلحة السودانية بالخرطوم في يونيو 2019م، على أيدي مسلحين يرتدون زيا عسكريا، وخلفت عشرات القتلى والجرحى والمفقودين.

مجلس الوزراء

وقبل ستة اشهر سلم رئيس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك تقريرا هو الأول من نوعه، من لجنة التحقيق الخاصة بانتهاكات فض اعتصام القيادة العامة الذي أدى إلى سقوط عشرات القتلى والجرحى.

ووفقا للتقرير فإن التحقيق يسير بصورة جيدة بعد الاستماع لأكثر من ثلاثة آلاف شاهد، وتلقي أكثر من 150 تسجيل فيديو يجري فحصها.

وأشارت اللجنة في تقريرها المرحلي إلى مصاعب تواجه التحقيقات بسبب الإغلاق الكامل في الخرطوم وبعض الولايات نتيجة وباء كورونا.

وقد تعهد حمدوك بتوفير كل ما يلزم لاستكمال التحقيق باعتباره أحد مطالب الوثيقة الدستورية وما يمثله من تطلعات أسر ضحايا الثورة السودانية على حد تعبيره.

وأكد مجلس الوزراء السوداني  في إن التقرير الحالي لا يقدم نتائج عمل اللجنة، بل يتعلق فقط بسير عملها.

وأضاف أن التحقيق الذي تجريه اللجنة يمثل أحد أهم أولويات الحكومة الانتقالية وتم النص عليه في الوثيقة الدستورية