لقاء مرتقب بين رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق وباشاغا

قالت وسائل إعلام ليبية، إنه سيتم عقد لقاء بين رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق فايز السراج ووزير الداخلية الموقوف عن العمل فتحي باشاغا، اليوم الثلاثاء.

وأوضحت هذه الوسائل أن هناك تسوية تقضي بعودة باشاغا لعمله، مع التعهد بعدم تجاوزه السراج.

السبت، عاد باشاغا إلى طرابلس قادما من تركيا. وكان المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني قد قرر مساء الجمعة توقيف باشاغا عن العمل وإحالته للتحقيق على خلفية اتهامات بمحاولته الانقلاب على السراج بمساعدة جماعة الإخوان.

وتزامنت هذه الخطوة مع تقارير عن تصاعد الخلافات بين السراج وباشاغا، وهو شخصية مؤثرة من مدينة مصراتة التي تضم ميناءً ومركزاً عسكرياً مهماً.

ولعب باشاغا، الذي عُين وزيراً للداخلية في عام 2018، دوراً محورياً في معارك الوفاق في طرابلس ضد الجيش الوطني الليبي.

وبعد إبعاد وزير الداخلية، احتفلت الميليشيات في طرابلس بالقرار بإطلاق النار في الهواء، بينما نزل آخرون في مصراتة، مسقط رأس باشاغا، إلى الشوارع للتعبير عن دعمهم للوزير.

تفاصيل محاولة الانقلاب علي السراج

كما وقد نشرت صحيفة الساعة 24 الليبية، تقريرًا بشأن تفاصيل انقلاب باغاشا، ونقلت عن مصدر مطلع بحكومة الوفاق، يؤكد أن باغاشا و خالد المشري، رئيس مجلس الدولة الاستشاري، كانوا في تركيا؛ لتخطيط الانقلاب ضد السراج، بالتنسيق مع تنظيم الإخوان.

وصرحت المصادر، بأن الانقلاب كان يهدف بالأساس، لتعزيز سيطرة باغاشا على طرابلس، وإدارة البنك المركزي ووزارة المالية، وذلك بعد أن أصبح الإخوان خارج اللعبة في طرابلس، بموجب مخرجات مؤتمر برلين، وإعلان وقف إطلاق النار الصادر عن حكومة الوفاق والبرلمان الليبي.

من جانبه صرح أشرف الشاه، المستشار السابق لمجلس الشورى الليبي، عبر حسابه الرسمي بموقع التدوينات القصيرة تويتر، بأنه “لا شك أن السراج يتحمل مسؤولية الإخفاقات وسوء الأداء، مما تسبب في استياء شعبي واسع النطاق، وأن وهذا الفشل سمح لبعض المتسللين باستغلال هذه الاحتجاجات للوصول إلى أهداف سياسية خاصة بهم، في إشارة إلى باغاشا.

واتسعت الاحتجاجات في معظم المدن الليبية خلال اليومين الماضيين، مطالبة برحيل السراج وحكومته، فيما تواصلت المظاهرات في شوارع وساحات طرابلس ومدن الغرب الليبي.

اقترب المتظاهرون من مقر المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق، ومنزل السراج بمنطقة نوفلي ، مع اشتداد موجة الغضب الشعبي بعد تعمد استخدام الذخيرة الحية ضد المتظاهرين من قبل المليشيات الموالية لحكومة السراج.

وأمر السراج بإيقاف باغاشا احتياطيًا عن العمل، ومثوله أمام المجلس الرئاسي للتحقيق معه خلال موعد أقصاه 72 ساعة من تاريخ صدور القرار؛ للتحقيق بالانتهاكات التي حدثت بحق المتظاهرين.

وكلف أحمد التيجاني، وكيل وزارة الداخلية، بتسيير مهام الوزارة وممارسة كافة الصلاحيات والاختصاصات السيادية والإدارية الموكلة للوزير.