مجلس الوزراء السوداني يصدر قرارات لمعالجة الأزمات التي يمر بيها السودان

خلال شهور العام الجاري، أصدر مجلس الوزراء السوداني ومؤسساتها عدة قرارات لمعالجة الأزمات التي تمر بها السودان ، إلا أن كثيراً من هذه القرارات لم يجد حظه من التطبيق، وبعضها انطبق عليه المثل بأنه “حبر على ورق”.

موازين الخبز

أصدرت وزارة الصناعة والتجارة قراراً بإلزام المخابز بوضع ميزان في مكان بارز أمام المواطنين للتأكد من وزن الخبز بحيث توزن كل 10 قطع بما يضمن عدم إنقاص وزن الرغيفة، إلا أن ذلك القرار لم يطبق حتى الآن رغم إصداره مرتين أولها في الوزارة الاتحادية، والمرة الثانية بعد عدة أشهر من الوزارة الولائية بالخرطوم، وما تزال المخابز تعمل بدون ميزان. 

ضوابط تنظيم الوقود

وأدى تطاول أزمة الوقود في السودان لتدخل الحكومة بعدة قرارات في مسعى للحد من حجم الأزمة، إلا أن أغلبها لم يتنزل على أرض الواقع.

وشمل قرارات الحكومة بشأن أزمة الوقود تجريم الإتجار في الوقود بيعاً وشراء، في محاولة للقضاء على السوق السوداء، لكن ما حدث فعلياً هو تنامي معاملات السوق الأسود بسبب الأزمة الخانقة التي اضطرت الكثيرين للحصول على الوقود من أي مكان وبأي سعر. 

احتكار السكر

وفي فبراير الماضي أصدر وزير الصناعة والتجارة مدني عباس مدني قراراً بحظر احتكار سلعة السكر استناداً على المادة  (5) من قانون تنظيم المنافسة ومنع الاحتكار لسنة 2009م ونص القرار على حظر احتكار أو تخزين سلعة السكر بغرض التحكم في أسعارها أو توزيعها، ونص القرار على معاقبة كل من يخالف القرار أعلاه بالسجن مدة لا تتجاوز سنتين أو بالغرامة أو بالعقوبتين معاً مع مصادرة السكر، وفعليًا لم يؤد القرار لمنع احتكار السكر ولا تخزينه، والواقع يقول إن هذه الممارسات ما تزال موجودة وأسهمت في رفع أسعار السكر.

تجارة الأجانب

ونص القرار الذي أصدره الوزير مدني عباس مدني يوم الإثنين على “حظر غير السودانيين الحاملين للجنسية السودانية بالميلاد من ممارسة النشاط التجاري في مجالات إجراءات الصادر إلا بموجب قانون الاستثمار أو اتفاقيات حكومية خاصة”.

كما منع الأجانب من الدخول في كافة إجراءات الاستيراد إلا بموجب قانون الاستثمار أو اتفاقيات حكومية خاصة، فضلاً عن حظر وجودهم في الأسواق المحلية وممارسة عمليات البيع والشراء سواء مباشرة أو عن طريق وسيط محلي. 

سيارات البوكو

كما شهدت الأشهر الأخيرة صدور قرار حكومي يمنع دخول سيارات “بوكو حرام” الي السودان ومصادرة السيارات الموجودة خلال أسبوعين من تاريخ القرار، لكن الأمر لم يؤد لنتيجة فما تزال السيارات غير المقننة تدخل الى الولايات الحدودية خاصة القادمة من ليبيا وكثير من ولايات دارفور تسير فيها هذه السيارات بلا لوحات وتتزود بالوقود من المحطات ومن السوق الاسود على مرأى من السلطات الحكومية.

 آلية ضبط الأسواق

وكانت وزارة الصناعة والتجارة أصدرت قرارًا الأسبوع الماضي بتكوين آلية دائمة بالوزارة لضبط ورقابة الأسواق الداخلية بما يضمن ضبط ورصد حركة الأسعار والنشاط التجاري وجودة السلع والموازين بولاية الخرطوم وكافة ولايات البلاد وتختص اللجنة بمتابعة ورصد حركة الأسعار ومؤشراتها ووفرة السلع الضرورية ورصد كافة أنواع الممارسات الضارة بالتجارة.

بجانب القيام بحملات تفتيشية على الأسواق للتأكد من مدى التزامها بالضوابط والقرارات التي تصدر بشأن ضبط وتنظيم ورقابة حركة النشاط التجاري وكذلك التأكد من صلاحية وجودة السلع المعروضة ومعايير الموازين بالأنشطة التجارية بالإضافة الى التأكد من مدى إنفاذ قرار منع غير السودانيين من مزاولة التجارة الداخلية بجانب طلب تكلفة إنتاج وأسعار السلع المنتجة محلياً وأسعار الموردين والتأكد من عدم عرض السلع وتخزينها بطريقة مخالفة قد تغير من خصائصها وتسبب ضرراً للمستهلك.

إضافة إلى التأكد من مدى التزام كافة القطاعات التجارية بكتابة البيانات التي توجهها المواصفات السودانية والاشتراطات الفنية اللازمة على السلع المعروضة وكذلك تنوير القطاعات التجارية بالقوانين المنظمة للعمل التجاري.

الأسعار التأشيرية للسلع

كما أصدر وزير التجارة والصناعة مدني عباس مدني، قراراً بالرقم “37” لسنة 2020 بتشكيل لجنة لتحديد أسعار تأشيرية للسلع الأساسية، وشملت قائمة السلع المطلوب تحديد أسعارها، “السكر، زيوت الطعام، الدقيق، لبن البدرة، الشاي، الأرز، العدس، الفول المصري، والصابون”.

وأوضح القرار أنه بموجب قرار رئيس الوزراء رقم “70” لسنة 2019 والخاص بتحديد صلاحيات وزارة الحكومة الانتقالية والوحدات التابعة لها وتحت إشراف الوزير، وفي إطار التدابير الأخيرة لمجلس الوزراء بموجب القرار رقم “91” لسنة 2020 تحسباً لفيروس “كورونا” وضماناً لاستقرار السلع الأساسية خلال المرحلة الهامة التي تمر بها البلاد تم تشكيل لجنة لتحديد أسعار تأشيرية للسلع الأساسية.

ورغم مرور 7 أشهر على تشكيل اللجنة ما تزال نتائج عملها طي الغيب ولم تصدر الوزارة ولا اللجنة أسعاراً للسلع المذكورة.

قرارات بلا دراسة

ويعزو مختصون سبب عدم تنفيذ القرارات حكومة السودان لأن كثيرا منها لم يتم وفق دراسة سليمة، مشيرين الى أن بعض القرارات في الأصل كانت خاطئة ومن شأن تنفيذها أن يؤدي إلى خسائر وأضرار تزيد عن ضرر منعها، كما أن قلة خبرة الطاقم الحكومي وخاصة وزير الصناعة والتجارة أسهمت في إصدار قرارات وُصفت بالغريبة من المستوردين والمصدرين.