مجلس الوزراء يتفق على إجازة خمس أولويات لحل الازمات

ناقش مجلس الوزراء الانتقالي المشكل حديثاً فى اجتماعه الدوري رقم (٢) للعام 2021، برئاسة رئيس المجلس د. عبدالله حمدوك، أولويات عمل الحكومة الانتقالية للمرحلة المقبلة، وموجهات رئيس مجلس الوزراء للأعضاء.

كما ناقش الإجتماع صلاحيات و إختصاصات وسلطات وحدات الجهاز التنفيذي المختلفة وذلك بعد الهيكلة الجديدة لمجلس الوزراء،

واستمع إلى إفادة من رئيس اللجنة الوزارية لإيجاد معالجات للضائقة المعيشية، وإفادة من رئيس اللجنة الوزارية لاحتواء ومعالجة الأحداث الأمنية الجارية في الولايات.

وأوضح وزير شؤون مجلس الوزراء المهندس خالد عمر يوسف في تصريح صحفي، أن الاجتماع ركز على مناقشة قضية المعيشة والوضع الأمنى، مبيناً أنه تمت متابعة الإجراءات التى تم اتخاذها مؤخراً

 من قبل اللجنة المكونة من حمدوك لتوفير الاحتياج اللازم للبلاد من القمح لفك الضائقة الموجودة في دقيق القمح، مشيراً في هذا الصدد إلى اتخاذ عدد من المعالجات منها بدء إجراءات التعاقد مع بعض الشركات الموردة للقمح لاستلام (200) ألف طن

والخطوات الجارية مع برنامج الغذاء العالمي لاستلام (200) ألف طن أخرى، فضلاً عن مراجعة الاستعدادات لحصاد القمح للموسم الزراعي الشتوي لهذا العام،حيث تمت زراعة ما يقارب (800) ألف فدان.

واكد مراجعة الاحتياجات المختلفة من جازولين وخيش وترحيل للاعتماد على الإنتاج المحلي في إطار الخطط المتوسطة وطويلة المدى، الى جانب التوسع في الزراعة لتقليل الاعتماد على الاستيراد.

الكهرباء

وأشار وزير شؤون مجلس الوزراء إتخاذ عدد من المعالجات بشأن الكهرباء بعد جملة مراجعات تمت لمسألة الوقود والغاز والفيرنس،

موضحاً في هذا الجانب أن اللجنة الوزارية اتخذت عدد من المعالجات وتتم متابعتها عبر وزارة الطاقة لمعالجة الوضع الحالي بأسرع فرصة ممكنة.

وأكد المهندس خالد عمر يوسف اتفاق الحكومة الانتقالية على خمس أولويات سيتم إجازتها خلال اليومين القادمين في اجتماع مجلس الشركاء،توطئة لتحويلها إلى برنامج عمل مفصل عبر القطاعات المختلفة لمجلس الوزراء.

وقال “خلال فترة قريبة جداً سيتم نشر هذا البرنامج بأهداف محددة وجداول زمنية وجهات التنفيذ للشعب السوداني بأكمله، حتى يكون على إطلاع ومراقبة للحكومة الانتقالية”.

وأكد وزير الشؤون مراجعة الموجهات العامة لعمل مجلس الوزراء وفي مقدمتها مسألة إقرارات الذمة المنصوص عليها في الوثيقة الدستورية، موضحاً أن جميع الوزراء سيقدموا هذه الاقرارات خلال الأسبوع المقبل للنائب العام.

وأشار المهندس خالد عمر إلى أن الاجتماع استمع إلى تنوير عن مشروع تعديلات قانون الإتجار بالبشر قدمه السيد وزير العدل مولانا د. نصر الدين عبد الباري، موضحاً أنه تمت مراجعة التعديلات توطئةً للدفع بها للاجتماع المشترك لمجلسي السيادة والوزراء لإقرارها.

وابان أن الاجتماع استمع إلى تنوير من وزيرة الخارجية حول زيارة وزير الدولة للشؤون الأفريقية السعودي السيد أحمد بن عبد العزيز القطان، مضيفاً أن الزيارة في غاية الأهمية لتعزيز التعاون السياسي والاقتصادي مع المملكة العربية السعودية.

واشار المهندس خالد الى أن الوزير السعودى سيلتقي خلال هذه الزيارة كل من رئيس الوزراء ونائب رئيس مجلس السيادة ورئيس مجلس السيادة ووزيرة الخارجية ووزير المالية.