محامية ليبية: حوار بوزنيقة مجرد اتفاق قطاع طرق لتقسيم وتوزيع الفريسة

أكدت المحامية والناشطة السياسية آمال بوقعيقيص، أنه من المفترض أن حوار بوزنيقة يضع معايير تولي المناصب السيادية والوظائف العامة العليا في الدولة ومن أهمها مصرف ليبيا المركزي.

وقالت بوقعيقيص، في منشور لها، عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك: في تصوري يجب أن يكون ضمن المعايير التي تضم المؤهلات والخبرة العملية بعض المعايير المحلية نتاج تجربتنا السابقة غير الرشيدة ومنها: «منع ازدواج الجنسية ومنع تسيير العمل من خارج ليبيا، وكذلك منع أن يكون المرشح من ضمن الفريق الذي تولى إدارة البنك المركزي ما بعد 2011 مع كامل احترامي للبعض منهم الذين عجزوا عن التأثير هل ترون ما أرى؟.

وأضافت في منشور آخر تسريبات تفيد أن مجتمعي حوار بوزنيقة وصلوا لاتفاق فيما بينهم لكيفية تقسيم وتوزيع الفريسة، استطاع هذا أن ينهب الكتف والساق ونهب ذاك الصدر السمين وقطعة من الورك، لم نسمع عن المعايير والمواصفات التي وضعوها ليستهدي بها من ستجمعهم الأمم المتحدة في جربة أو جنيف ولم نسمع تقريرا مفصلا عما كان يجري فنحن بالنسبة لهؤلاء المتسولين على مائدة اللئام.

وتابعت أسمحوا لي. هذا اتفاق قطاع طرق ولذلك أرجو أن يصمت هؤلاء الذين ينادون بحوار «ليبي ليبي» لأنني لا أرى حوارا ولكنني أرى فقط غنيمة يتقاسمها المرموقين.

مقررات برلين هي الأمل

واستطردت “يا أيها الناس. لقد فقدنا في ولاة الأمر الأمل ولم يبق لنا سوى مقررات برلين فلنصطف خلفها ونسعى لإنجاحها بكل جهدنا مقررات برلين أفضل لنا من استجداء وكالات الغوث وأحسن الله عزاؤنا، ولا زلنا في انتظار تقرير المخرجات الختامي المفصل وليس العبارة المألوفة (كان الاتفاق إيجابي ويحقق الازدهار.

وواصلت في منشور ثالث “بعد محاولتي تفهم هذه الجهوية التي برزت إلى العلن دون مواربة رأيت أن الإنصاف يستدعي البحث في مسبباتها، فهل كانت المشاركة للأقاليم الثلاثة في المناصب السيادية موجودة راسخة حقيقية، أم أن الأمر غير ذلك؟، ووجدت أن هذا الموضوع يستدعي العودة إلى العشرين سنة الفائتة والنظر فيمن تولوا هذه المناصب وأقاليمهم سأجري بحثي الذي أتمنى مشاركتكم فيه.

واستكملت ما أعرفه أن التطرف مدعاة لتطرف مماثل والظلم يورث الكفر والطريق الى السلام يمر عبر بوابة الإنصاف والمشاركة حق للجميع ممن تتوافر فيهم المؤهلات اللازمة، مع العلم أن البحث قاصر على من تولوا المناصب السيادية باعتبار أن المركزية في الفرص والمؤسسات أصبحت أمر مفروغ منه تثبته الأرقام والاحصائيات.