محكمة المحاولة الانقلابية تستعد لاستماع اقوال رئيس الاركان السابق هاشم عبد المطلب

تواصل محكمة رئيس الاركان السابق الفريق اول هاشم عبد المطلب جلساتها يوم الخميس القادم ٣ سبتمبر بتلاوة اقواله من خلاصة البينات التي تم اخذها اثناء سير التحقيق معه ومعرفة هيئة المحكمة ما اذا كان سيقر بها ام لا.

وعلم موقع المراسل ان المحكمة استمعت في جلسة الخميس الماضي ٢٧ اغسطس، الي اقوال الخبير العسكري العميد جعفر شقلاوي منهيئة العمليات الحربية بالقيادة العامة

 عن طلب هيئة الاركان تحت رئاسة الفريق اول هاشم تجهيز ١٠٠ من قوات الاحتياط – الدفاع الشعبي- اجاب العميد شقلاوي بان الطلب لميكن بأستدعاء الاحتياط وحدها وقتها بل طلب فرع العمليات الحربية من كل الوحدات

 والافرع وضع سرية استعداد في حالة تأهب قصوي تحسبا لوجود اي طاري، وان ذات التعليمات تم صرفها الي الاستخبارات العسكريةوالي سلاح المهندسين بامدرمان والي سلاح الاشارة ببحري وسلاح النقل

وهذا يعتبر من صميم واجبات القيادة العامة ويقع في حكم الضروري وقتها باعتبار ان حالة السيولة الامنية التي خلفتها حادثة فضاعتصام القيادة العامة  تحتم وجوب هذا الامر وفق قائمة المهام وخطة امن العاصمة القومية  في مرحلة الطوارئ الحرجة.

افادة

وجاءت افادة شقلاوي مطابقة لشهادة مدير الامن العسكري بالقيادة العامة اللواء حاج نور محمد في جلسة 27 فبراير الماضي عندما سئلعن القضية قال ان البلاد وقتها في سيولة امنية تستَجوب تدخل رئيس هيئة الاركان

وأن المعلومات المتوفره عن اتصلات رئيس الاركان واركان حربه  لا تعد كونها الا مجرد فكرة وليس تخطيطا و اثبتت التحقيقات انه لا يوجددلائل تشير الي هناك قوات قد تم اعدادها

 او مهام تم اسنادها او اوامر عمليات تم صرفها وغيرها من اجراءات تنفيذية بحسب المعلومات المتوفرة. مضيفا (ان الإعداد لاي انقلابيحتاج لحاضنة سياسية ودعم إقليمي ودولي ودعم مادي وتجهيزات كثيرة قد يكون غير متوفر لهذه المجموعة ومع ذلك انتحر هاشم معهم) 

جلسات 

وبدأت في  اكتوبر الماضي جلسات محاكمة  رئيس الأركان المشتركة، الفريق أول ركن هاشم عبد المطلب أحمد، وعدد من ضباط القواتالمسلحة وجهاز الأمن والمخابرات الوطني برتب رفيعة ابرزهم اللواء ركن محي الدين أحمد الهادي .

اللواء طيار أبوالقاسم علي رحمة الله  اللواء ركن عبدالعظيم على الأمين ، اللواء ركن بحر أحمد بحر ، لواء ركن إبراهيم محمد عبدالرحيم ،العميد ركن محمد قرشي محمد الامين ، العقيد ركن أحمد عباس محمد احمد والمقدم صالح فضل المولى

المتهمين بتدبير محاولة انقلابية للاطاحة بالمجلس العسكري في يوليو من العام الماضي عقب فض الاعتصام امام القيادة العامة للجيش  حينما اقتحمت قوات مسلحة مقر الاعتصام مستعملة الأسلحة الثقيلة والخفيفة والغاز المسيل للدموع لتفريق المعتصمين السلميين مما اسفرعن مقتل ما يزيد عن 100 وجرح العشرات.