مركز الملك سلمان ينادي بالتحرك الفوري لتفادي الكوارث المحتملة من انفجار صافر
طالب مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، الأمم المتحدة والمجتمع الدولي التحرك الفوري لاحتواء مخاطر انفجار أو غرق الناقلة النفطية( صافر ) الراسية على بعد 4.8 ميل بحري من (ميناء عيسى النفطي) في محافظة الحديدة.
وتأتي المناشدة خوفاً من تسرب أكثر من مليون ونصف برميل نفط منها إلى البحر الأحمر، وتعريض الأحياء البحرية والتنوع البيولوجي للخطر، وذلك بعد تجاهل الميليشيات الحوثية المدعومة من إيران لكل المناشدات والتحذيرات التي وجهت لها، ورفضها إجراء الصيانة اللازمة لها، أو السماح لفريق دولي بالتدخل لإنقاذها.
وأوضح المركز في بيان له اليوم الاثنين، أن حال الناقلة صافر وصل إلى نقطة حرجة، إذ باتت بمثابة قنبلة موقوتة تهدد البحر الأحمر والدول الواقعة عليه بكارثة إنسانية.
وأكد مركد الملك سلمان في بيانن أن الناقلة معرضة للانفجار في أي وقت بسبب التقادم وتوقف الصيانة منذ الانقلاب الحوثي، فضلاً عن تهالك المنشأة والأنابيب والمعدات الخاصة بها وتعطل منظومة مكافحة الحريق تزامناً مع توقف أعمال الصيانة.
وأوضح أن توقف أعمال الصيانة سيتسبب في تسريب الغاز الخامل والنفط الخام، وربما تنتشر بحيرات النفط المتسرب على امتداد البحر الأحمر ومضيق باب المندب وبحر العرب إيذاناً بتدمير البيئة البحرية على نطاق واسع مع عزل أكثر من 115 جزيرة وتوقف الحياة فيها.
“الوضع يحتاج صيانة شاملة”
وشدد البيان على ضرورة عمل الصيانة الشاملة للناقلة، والتدخل العاجل لإلزام الميليشيات بالسماح للفريق الفني الأممي للاضطلاع بمهامه، وتمكين الفرق الفنية والهندسية من تفريغ السفينة من كميات النفط الخام الموجودة فيها بالطرق المناسبة.
وأهاب مركز الملك سلمان بالمجتمع الدولي الإنساني من منظمات ووكالات أممية لاتخاذ موقف ضد الضرر المتوقع حدوثه بحق البيئة والخطر الجسيم الذي يهدد السكان في المدن والجزر الواقعة على سواحل البحر الأحمر.
وطالب بسرعة التدخل لإنقاذهم من كارثة يمكن أن تتسبب في منع تدفق المواد الغذائية واللوازم الطبية لليمن من خلال تعطل الملاحة البحرية في البحر الأحمر.
ووفقا لمصادر دبلوماسية يسعى الحوثيون لتحويل الخزان النفطي العائم إلى ورقة ضغط سياسي بهدف ابتزاز المجتمع الدولي وتحقيق المزيد من المكاسب في أي جولة قادمة للحل الشامل في اليمن.
وفشلت جهود أممية ودولية في إقناع الحوثيين بالسماح لفريق أممي بالوصول إلى الخزان وبيع كمية النفط الخام الموجودة فيه والتي تتجاوز المليون برميل نفط، حيث اقترحت الأمم المتحدة أن يتم تحويل قيمتها إلى رواتب لموظفي القطاع العام في اليمن أو تقاسم قيمتها بين الحكومة الشرعية والحوثيين.
