الحكومة التونسية بين جدل التكنوقراط والكيانات السياسية
يواصل رئيس الوزراء التونسي المكلف، هشام المشيشي، ، اليوم الأربعاء، سلسلة لقاءاته في إطار التشاورات في تشكيل الحكومة التونسية ، في ظل مواجهة صعوبات في إقناع أغلب الأطراف السياسية في البلاد بخياره تشكيل حكومة كفاءات مستقلة عن الأحزاب، حتى قبل الكشف عن تكوينها وافرادها ، ووسط تساؤلات حول الفرص في نيل ثقة الكتل البرلمانية الغاضبة والمتخوفة من الاستبعاد والإقصاء، وايضا فرص نجاح تلك الحكومة واستمرارها، بعد تلميحات حركة النهضة باسقاطها.
وهشام المشيشي الذي يحظي بدعم من الرئيس قيس سعيد والمنظمات النقابية يلتقي في قصر الضيافة بقرطاج عدداً من الكتل البرلمانية .
ووالكتل المشاركة في اللقاء بقرطاج هي كتلة الحزب الدستوري الحر، وكتلة الإصلاح، والكتلة الوطنية، وكتلة تحيا تونس وكتلة المستقبل.
وكان هشام المشيشي قد اصدر قرارا يوم الاثنين،الماضي بعدم اعتبار سلطة وتمثيل الأحزاب السياسية في البرلمان، ويدعم فكرة تشكيل حكومة كفاءات مستقلة، واستند في قرلره هذا الي الخلافات الكبيرة والتجاذبات المستمرة بين الفرقاء السياسيين، التي لم تترك المجال لتشكيل حكومة سياسية تحظى باستقرار يسمح لها بالعمل بأريحية.
يواجه رئيس الحكومة التونسية المكلف هشام المشيشي معارضة شرسة تسبق حتي اعلان اسماء الاعضاء الذين يفترض بهم المشاركة بالحكومه .
ويواجه عراقيل لتنفيذ مقترحه للحكومة على أرض الواقع وصلت حدّ التهديد بإسقاط حكومته وعرقلة عملها في صورة نيلها ثقة البرلمان.
وتاتي المعارضة من أغلب الأطراف السياسية التي تعتبر أن حكومة مستقلين لا تستجيب لمتطلبات المرحلة الراهنة وتمثل انقلابا على الانتخابات .
وايضا تعتبرها بعض الاطراف السياسية تهميشا للأحزاب السياسية والتوازنات السياسية في داخل البرلمان التونسي.
بينما هنالك نظرة مغايره للمنظمات النقابية التي ترى أن حكومة تكنوقراط هي الحل لإخراج البلاد من أزمتها الاقتصادية والاجتماعية.
والجدير بالذكر وجهة نظرة النقابات التونسية تفترض الحل اللامثل لتشكيل الحكومة التونسية ان يتم بعيدا عن التجاذبات السياسية.
وفي هذا السياق، لوحت النهضة بإسقاط حكومة المشيشي في البرلمان، ردا على استبعاد الأحزاب السياسية وتعبيرا لرفضها لهذا الخيار.
وقال القيادي بالحركة علي العريض، أن تشكيل حكومة كفاءات مستقلة يمثل واعتداء على الديمقراطية.
