مطالبات بدمج قوات الحركات والدعم السريع في الجيش خلال 9 أشهر
تستقبل بعثة الأمم المتحدة في السودان، الاثنين المقبل، ممثلي منظمات مجتمع مدني لمطالبتها رسميًا بالمساعدة في دمج قوات الحركات والدعم السريع في الجيش خلال فترة تفويضها التي تنتهي في يونيو المقبل.
ودعت كونفدرالية منظمات المجتمع المدني رئيس بعثة يونيتامس، فولكر بيرتس، لوضع خطة عاجلة بناء على التفويض الممنوح للبعثة لدمج قوات الحركات الموقعة على اتفاق سلام جوبا وقوات الدعم السريع في الجيش السوداني وذلك خلال الفترة المتبقية من التفويض الحالي الممنوح للبعثة.
وقالت الكونفدرالية، في بيان حصلت عليه (الديمقراطي)، إن “بعثة الأمم المتحدة المتكاملة بالخرطوم ستستقبل ممثلي المجموعات الموقعة على المذكرة لتسليمها عبر اجتماع رسمي يوم الاثنين، وهي المذكرة التي تحوي طلباً للأمم المتحدة للمساعدة في بناء جيش وطني موحد ومهني”.
وأشارت إلى أن المذكرة عبارة عن مبادرة من الكونفدرالية ووقعت عليها مجموعة من المنظمات داخل وخارج الكونفدرالية ومكونات مهنية وسياسية، تشمل مطلباً لبعثة الأمم المتحدة بالسودان بناء على التفويض الممنوح لها وفق قرارات مجلس الأمن الدولي الخاصة بإنشاء ومهام البعثة، للقيام بمسؤوليتها وواجبها وفق المعايير الدولية باستخدام الآليات المتعارف عليها في الدمج، والتسريح، ونزع السلاح، للمجموعات والحركات والمليشيات المسلحة كافة، بما يفضي إلى بناء جيش موحد ومهني.
وتطالب المذكرة، وفقا للبيان، بإصلاح القطاع الأمني والعسكري بناء على ذات التفويض، لإنهاء حالة التهديد المتواصل لاستقرار الدولة السودانية من قبل القوات الأمنية، وإيقاف عمليات القتل خارج القانون والعنف المفرط وغير المسبوق الذي ظلت تمارسه القوات الأمنية ضد المتظاهرين السلميين في الخرطوم والولايات، والمواطنين العُزَّل خاصة في مناطق النزاعات، منذ انقلاب 25 أكتوبر 2021 بدون توقف مع الإفلات من العقاب والتقاعس عن مواجهة ذلك العنف.
ومنذ أكثر من 11 شهرا، ظلت لجان المقاومة تقود الاحتجاجات السلمية ضد سلطات الانقلاب، بينما ظلت القوات الأمنية تواجه المظاهرات السلمية بالعنف المفرط، ما أدى لاستشهاد 117 متظاهرا.
وتستخدم قوات الانقلاب الأسلحة المضادة للطيران والكلاشنكوف وسلاح الخرطوش الذي يطلق مقذوفات متناثرة ومسدسات تعمل بالليزر مسببة كسوراً في الأيادي، علاوة على القنابل الصوتية والغاز المسيل للدموع والأسلحة البيضاء؛ في قمع الاحتجاجات التي تُطالب بإسقاط انقلاب 25 أكتوبر 2021م على الحكم الانتقالي وسلطته المدنية.
ونادت الكونفدرالية جميع القوى المدنية والسياسية والمهنية والمطلبية المؤمنة بضرورة بناء جيش وطني موحد ومهني، التوقيع على المذكرة بعد الاطلاع والموافقة على بنودها، تأكيداً لمسؤولية هذه القوى في هذا التوقيت الحرج الذي تواجه فيه بلادنا خطر الانهيار والتفكك والصراعات المسلحة الشاملة.
ولا تزال الحركات تحتفظ بقواتها، مما جعلها ترسل بين الحين والآخر تهديدات إلى القوى السياسية والسودانيين المطالبين بتعديل اتفاق السلام ليكون في صالح النازحين وضحايا الحرب، بالاستناد على قوة السلاح.
