مع تصاعد الاحتجاجات في تونس.. المشيشي يؤكد أن استقالته غير مطروحة

اعتبر رئيس الحكومة التونسية هشام المشيشي أن استقالته غير مطروحة، في الوقت الذي تتواصل فيه الأزمة السياسية التي تعيشها تونس، وسط دعوات من الأحزاب والحركات السياسية إلى التظاهر.

ويطالب المحتجون بإطلاق سراح الموقوفين وينددون بمنظومة الحكم الحالية، مع تصاعد المطالبات بإستقالة حكومة هشام المشيشي.

ولم يتجاوز عدد المشاركين الـ400 شخص، وفقا لما أفاد به مراسل فرانس24 في تونس نور الدين مباركي.

تظاهر عشرات في وسط العاصمة التونسية السبت للمطالبة باطلاق سراح ناشطة حقوقية.

وموقوفين تم اعتقالهم أثناء احتجاجات اجتماعية شهدتها البلاد في الشهرين الماضيين.

وأصدر القضاء التونسي الخميس حكما بالسجن ستة أشهر بحق الناشطة والمدافعة عن حقوق المرأة رانية العمدوني.

وذلك بعد شتمها عناصر من الشرطة بعد عدم تمكنها من تقديم شكوى ضدهم.

كما يحاكم القضاء التونسي موقوفين تم اعتقالهم خلال الاحتجاجات الاجتماعية.

التي انطلقت منتصف كانون الثاني/يناير في البلاد رغم حظر التجول الليلي الذي أقرته السلطات لمكافحة تفشي فيروس كورونا.

وتجمع المحتجون في شارع الحبيب بورقيبة ورددوا شعارات “متمسكون بسراح الموقوفين.

و”أطلقوا سراح أولاد الشعب” و”الحرية لرانية” حاملين صورا لها، وفقا لمراسل وكالة الأنباء الفرنسية.

وقالت احدى المتظاهرات تدعى بلقيس لوكالة الأنباء الفرنسية “رانية جزء منّا والحكم الصادر في حقها جائر وغير عادل”.

بينما طالبت المتظاهرة آمنة الساحلي “بإطلاق سراح العدد الكبير من الموقوفين”. وقالت “هذا لم يحصل حتى في زمن الدكتاتورية”.

وكانت مجموعة من الأحزاب المعارضة ومنظمات من المجتمع المدني دعت إلى هذه التظاهرة التي جاءت للتنديد أيضاً بتدهور الوضعين الاقتصادي والاجتماعي.

ورانية العمدوني (26 عاما) مدافعة عن حقوق المثلية وعُرفت بمشاركاتها في الاحتجاجات المطالبة بالديموقراطية.

وكانت هدفا لحملات تشويه دعمتها نقابات أمنية بعدما شاركت في تظاهرات منددة بالقمع البوليسي لحكومة المشيشي خلال يناير الفائت.

وتقدمت رانية بشكوى للقضاء ضد أمنيين بعدما صادروا بشكل عشوائي بطاقة هويتها وأطلقوا اهانات معادية للمثلية في حقها في آب/أغسطس الفائت.

وتم توقيف رانية السبت الفائت واستأنفت الحكم الذي صدر في حقها.

وأوضح محامي الدفاع ان موكلته حُكمت بستة أشهر سجنا مع التنفيذ لأنها انتهكت حق موظف بالدولة، وبغرامة مالية بتسعة دنانير (3 يورو) لأنها كانت في حالة سكر.

وحققت تونس خطوات مهمة منذ العام 2011 في مجال حرية التعبير وحقوق الانسان.

لكن جهاز الأمن والشرطة ما زال في حاجة الى اصلاحات أوسع نطاقا، على غرار القضاء.