مقتل متظاهر وإصابة آخرين برصاص قوات الأمن في بغداد

قُتل متظاهر عراقيّ، وأُصيب آخرون، اليوم الثلاثاء، برصاص قوات الأمن بساحة “التحرير”، وسط العاصمة بغداد.

وقال عضو في مفوضية حقوق الإنسان العراقية، علي البياتي، في بيان مقتضب، إن “شهيدا وعددا من الجرحى سقطوا مع حرق بعض آليات القوات الأمنية في ساحة التحرير”، دون مزيد من التفاصيل.

وذكر شهود عيان لوكالة “الأناضول”، أن متظاهرا قُتِل برصاص قوات الأمن، بعد إطلاقها الرصاص الحي تجاه المحتجين في ساحة “التحرير” لمحاولة تفريقهم.

وأضاف الشهود أن 7 متظاهرين على الأقل أصيبوا بجروح.واحتشد آلاف العراقيين، وسط بغداد للضغط على سلطات بلادهم لملاحقة المتورطين في قتل مئات المحتجين والناشطين منذ بدء الحراك الشعبي بالبلاد في تشرين الأول/ أكتوبر 2019.وتأتي هذه الاحتجاجات استجابة لدعوات ناشطين للخروج في تظاهرات تحت عنوان “من قتلني؟”.

وتجمع المتظاهرون في عدة ساحات، من بينها: الفردوس والتحرير والنسور في العاصمة بغداد، حيث تدفق الآلاف منهم منذ مساء أمس الإثنين، من محافظات وسط وجنوب البلاد، للانضمام إلى احتجاجات بغداد.

وندّد المتظاهرون ببطىء إجراءات الحكومة واتهموها بـ”التقاعس” و”العجز” عن تقديم المتورطين في قتل المتظاهرين إلى العدالة.ورفع المتظاهرون صور القتلى من الناشطين والمحتجين، بينهم رئيس تنسيقية الاحتجاجات في كربلاء، إيهاب الوزني، ويعد آخر من طالته يد الاغتيال.وفي 9 أيار/ مايو الجاري، اغتال مسلحون مجهولون الوزني، قرب منزله بكربلاء ذات الغالبية الشيعية.

وفجّر اغتيال الوزني، احتجاجات غاضبة في عدة مناطق بالعراق بينها كربلاء وذي قار وبغداد استمرت لأيام، فيما أمر رئيس الوزراء، مصطفى الكاظمي بإجراء تحقيق عاجل في الحادث وتقديم الجناة للعدالة.ويتهم الكثير من المتظاهرين مسلحي فصائل مقربة من إيران، بالوقوف وراء عمليات الاغتيالات للحفاظ على نفوذها في البلاد، وهو ما تنفي صحته قادة تلك الفصائل.

وخرجت الاحتجاجات وسط انتشار كثيف لقوات حفظ النظام والشرطة المحلية على جسر الجمهورية المؤدي من ساحة التحرير إلى المنطقة الخضراء، شديدة التحصين، والتي تضم مقار الحكومة والبرلمان والبعثات الأجنبية.وبالتزامن، خرجت احتجاجات مماثلة في مدينة الناصرية مركز محافظة ذي قار، والعمارة مركز محافظة ميسان وفي البصرة.ووفق إحصائيات حكومية، فإن 565 متظاهرا وعنصر أمن قتلوا خلال الاحتجاجات، بينهم عشرات الناشطين الذين تعرضوا للاغتيال على يد مجهولين.

وشكلت الحكومة لجانا عديدة للكشف عن قتلة المتظاهرين والناشطين منذ عام 2019، لكنها حتى الآن لم تعلن عن أي منجزات.