موسى هلال: هناك جهات تسعى لخلق فتنة بين المكون المدني والعسكري

وجه رئيس مجلس الصحوة الثوري، الشيخ موسى هلال عبد الله، دعوة لكل السودانيين إلى عدم توسيع دائرة الخلاف بين مُكوِّنات الوطن ومُحاصرة الفتنة.

وقطع هلال في حوار مع (الصيحة) ، بأنّ هنالك جهات تسعى للوقيعة بين المُكوِّنات السياسية والعسكرية والمدنية، وقال (إن السودان بلد غنيٌّ بموارده.

ولا يحتاج إلى الشحدة والدعوات، بل إلى إدارة مالية صادقة)، وطالب بإكمال السلام مع الحركة الشعبية بقيادة عبد العزيز الحلو، وحركة جيش تحرير السودان بقيادة عبد الواحد ومجلس الصحوة الثوري.

وبشأن تسليم المطلوبين للجنائية، أوضح هلال أنّ المُحاكمات الداخلية أرجح وتحفظ سيادة الدولة وعظمتها وهيبتها، وشدد على أن الشعب لا يوافق على تسليم مواطنيه للخارج، وأضاف (إنّ العدالة هي العدالة سواء كانت في الداخل أو الخارج)، لافتاً إلى أنّ الدور الطبيعي لرجل الإدارة الأهلية هو العمل مع القواعد وتفكيك الاحتكاكات.

والجدير بالذكر ان جماعات حقوقية تتهم موسى هلال بالتنسيق مع ميليشيات عربية متهمة بارتكاب فظائع أثناء الصراع في إقليم دارفور الذي تسبب في مقتل نحو 300 ألف وتشريد 2.5 مليون آخرين.

وسبق لهلال أن نفى المسؤولية عن ارتكاب فظائع قائلا إنه كان يسهل لرجال القبائل التابعين له مهمة الدفاع عن أراضيهم بعد دعوة حكومية للدفاع الشعبي ضد المتمردين غير العرب.

وتصاعد الصراع في دارفور في 2003 عندما حمل متمردون السلاح ضد الخرطوم، واعتمد رئيس السودان آنذاك عمر البشير على مساعدة الميليشيات الموالية لهلال في قمع التمرد.

وبعد أن تحول هلال لمعارضة البشير ألقت قوات تابعة لمحمد حمدان دقلو، النائب الحالي لرئيس مجلس السيادة السوداني، القبض عليه في نوفمبر تشرين الثاني 2017.

ويقود مجلس السيادة، الذي يضم عسكريين ومدنيين، السودان في فترة انتقالية بعد الإطاحة بالبشير وسجنه في 2019 بعد احتجاجات شعبية استمرت شهورا.

ووقّعت العديد من جماعات التمرد في دارفور اتفاق سلام مع السلطات الانتقالية العام الماضي وتولت مناصب في الحكومة.

وما زال دقلو وهلال، وكلاهما ينحدر من قبيلة الرزيقات، يتنافسان على النفوذ السياسي والاقتصادي في دارفور. ولكليهما مصالح بخصوص تعدين الذهب في المنطقة.

وعلى الرغم من سجن هلال فإن الكثير من الميليشيات العربية الناشطة في دارفور ما زالت موالية له كما أنه ما زال زعيما لحركة مجلس الصحوة الثوري السوداني.

وذكر تقرير للأمم المتحدة في يناير كانون الثاني أن أنصار هلال أصبحوا ساخطين بشكل متزايد من احتجاز زعيمهم وأن بعضهم تحول للعمل العسكري في منطقة جبل مرة بدارفور وفي ليبيا.

ومع أن الأمم المتحدة تفرض عقوبات على هلال تشمل تجميدا لأصوله وحظر سفره فإنه غير مطلوب من جانب المحكمة الجنائية الدولية التي تطالب بتسليمها البشير وثلاثة سودانيين آخرين مشتبه بهم في اتهامات تتعلق بدارفور.