ميانمار.. اكثر من 50 قتيلا خلال تفريق قوات الأمن لمتظاهرين بالعاصمة
ذكرت وكالة “ميانمار ناو” الإخبارية أن ما لا يقل عن 50 شخصاً لاقوا حتفهم عندما فتحت قوات الأمن النار على متظاهرين مؤيدين للديمقراطية في مناطق مختلفة من ميانمار اليوم السبت.
وأضافت أن من بين القتلى 13 في ماندالاي، ثاني أكبر مدينة في البلاد و9 في منطقة ساجينج القريبة و7 في العاصمة التجارية يانجون.
يأتي ذلك فيما استغل رئيس المجلس العسكري في ميانمار، اليوم السبت، مناسبة يوم القوات المسلحة في البلاد لمحاولة تبرير الإطاحة بحكومة أونغ سان سو تشي المنتخبة، بينما أحيا المتظاهرون اليوم بالدعوة إلى مظاهرات أكبر.
ولم يشر الجنرال مين أونغ هيلاينغ بشكل مباشر إلى الاحتجاجات التي عمت أرجاء البلاد والتي لم تظهر أي بوادر للتوقف.
وفي خطاب متلفز أمام آلاف الجنود في عرض ضخم بالعاصمة نايبيداو، أشار فقط إلى “الإرهاب الذي يمكن أن يضر بالهدوء والأمن الاجتماعي في الدولة”، ووصفه بأنه أمر غير مقبول.
واحتفل المواطنون في المدن والبلدات في أنحاء ميانمار بالعطلة العامة بالتظاهر مرة أخرى ضد انقلاب الأول من فبراير.
وفي عدة مواقع، سعت قوات الأمن إلى تفريقهم بالقوة، في ممارسة أصبحت معتادة.
العدد الفعلي للضحايا أعلى بكثير
وبلغ عدد المتظاهرين الذين تأكد مقتلهم في ميانمار منذ استيلاء الجيش على السلطة الشهر الماضي 328، بحسب جمعية مساعدة السجناء السياسيين، وهي جمعية توثق الوفيات والاعتقالات.
وحذرت الجمعية من أن الحصيلة التي أحصتها تشمل فقط الحالات التي تم التحقق منها، مع أرجحية أن يكون العدد الفعلي للضحايا “أعلى بكثير”.
ويشير المتظاهرون إلى العيد باسمه الأصلي، يوم المقاومة، والذي يمثل بداية ثورة ضد الاحتلال الياباني في الحرب العالمية الثانية.
كان ينظر إلى فعالية هذا العام على أنها نقطة لانفجار العنف، حيث هدد المتظاهرون بمضاعفة معارضتهم للانقلاب بمظاهرات أكثر وأكبر.
وتتزايد الاحتجاجات في جميع أنحاء ميانمار ضد الانقلاب العسكري منذ استيلائه على السلطة في الأول من فبراير، وكذلك حصيلة القتلى، حيث يستمر الجنود في تنفيذ حملة قمع صارمة على المتظاهرين الموالين للديمقراطية بالبلاد.
وفي 1 فبراير أطاح جيش ميانمار بالحكومة وأعلن حالة الطوارئ لمدة عام، واتهم حزب مستشارة الدولة، أونج سان سو تشي، بتزوير الانتخابات.
وصرّح مين أونج هلينج، القائد العسكري للبلاد، في خطاب متلفز إلى الأمة في فبراير، بأن لجنة الانتخابات استخدمت جائحة كورونا – كوفيد 19 كذريعة لمنع الحملات الانتخابية النزيهة قبل الانتخابات العامة العام الماضي.
وأعلن الجيش البورمي حالة الطوارئ في البلاد، ووعد قادة الحكومة العسكرية الجديدة بإجراء انتخابات جديدة في غضون عام ونقل السلطة إلى الحزب الفائز، فيما تشهد مدن ميانمار احتجاجات حاشدة ضد السلطات العسكرية منذ أوائل فبراير الماضي.
