هل عودة حمدوك طوق نجاة للبرهان ام عودته مكسب للوطن

ذكر مصدر دبلوماسي أن عودة رئيس الوزراء السابق عبد الله حمدوك إلى موقعه تمثل فرصة للسودانيين لإكمال التحول الديمقراطي الذي تعثر بعد الانقلاب العسكري في 25 أكتوبر 2021، فيما أكدت قوى الحرية والتغيير “مجموعة المجلس المركزي” أن عودة حمدوك مقترح إماراتي سوقته في مؤتمر الرياض قبل شهرين و يتحمس له الغربيون لتحقيق أهدافهم السيطرة على القرار السيادي والموارد.

ونشرت وسائل إعلام محلية الجمعة الماضية تقارير عن عودة وشيكة لحمدوك بالتزامن مع زيارة البرهان رئيس مجلس السيادة الانتقالي الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان الإمارات.. وللبرهان أغراض من عودة حمدوك اولا يضمن استئناف المساعدات الغربية وفي ظل حكومة ضعيفة سيكون الحاكم هو فولكر.

وقال المصدر الدبلوماسي، إن الإمارات والسعودية ومصر والترويكا وبعثة الأمم المتحدة يدعمون عودة حمدوك ليكون جزءًا من قادة الفترة الانتقالية.. بل عميلهم وهو اساس وجودهم هنا بطلبه المعروف للأمم المتحدة.

وحول المعلومات التي تحدثت عن مقترح بتسمية حمدوك لمجلس السيادة الانتقالي عوضًا عن تعيين شخصية أخرى توافقية في مجلس الوزراء، ذكر الدبلوماسي أن الأهمية لهذا الاتفاق أنه يحاول إعادة حمدوك إلى السلطة الانتقالية سواء في مجلس السيادة أو مجلس الوزراء، لأن عودته تعني بدء إزاحة الانسداد السياسي، وما يهم المجتمع الإقليمي والدولي أن تكون هناك عملية سياسية في السودان تنهي الوضع القائم والقاتم حاليًا.. هذا كلام يقدم السودان للمستعمر في طبق من ذهب.

وأضاف: “إذا فكرت مليًا ستجد أن المجتمع الإقليمي والدولي يحاولان وضع الحلول للوضع الراهن”.

وأردف: “الأقرب أن يكون حمدوك رئيسًا لمجلس الوزراء لا في مجلس السيادة الانتقالي. هذه تكهنات قوية لأنه كان في هذا الموقع وقد لا يجد فرص النجاح في موقع آخر”.

وقال الدبلوماسي إن المعلومات المتداولة عن عودة حمدوك وفق تسوية سياسية حقيقية، وهذه ترتيبات إقليمية ودولية.

من جهته كشف عضو المكتب التنفيذي للمجلس المركزي لقوى الحرية والتغيير شهاب الطيب ، أن الإمارات طرحت مقترحًا في مؤتمر أصدقاء السودان الذي استضافته الرياض قبل شهرين بإعادة حمدوك رئيسًا للوزراء، لكن دول الترويكا ودول إقليمية لم تتحمس مع المقترح.

وأشار الطيب إلى أن عودة حمدوك وتكرار اتفاق 21 تشرين الثاني/نوفمبر الماضي لا ينزع فتيل الأزمة ولن يرفع المسؤولية الأخلاقية والقانونية عن العسكريين حول الانتهاكات التي وقعت بعد 25 تشرين الأول/أكتوبر 2021.

وأضاف الطيب: “للمرة الثانية ربما يحاول حمدوك تقديم طوق النجاة للعسكريين، ولكنه هذه المرة سيكون جزءًا من الانقلاب إذا أبرم اتفاقًا مع المكون العسكري وعاد بموجبه إلى مجلس الوزراء.