هوك: إيران تمثل خطراً على شعبها وتدعم الإرهابيين في الخليج ولبنان وإسرائيل
اعتبر برايان هوك المبعوث الأميركي لإيران وكبير مستشاري وزير الخارجية الأميركية، أن سلطات طهران تمثل خطراً ليس على دول المنطقة فحسب، بل على شعبها أيضاً.
وقال في لقاء مع (الشرق الأوسط) إن طهران تدعم الإرهابيين والمتمردين في اليمن والخليج ولبنان وإسرائيل.
وتطرق إلى المحادثات التي تمت في تونس – العضو غير الدائم في مجلس الأمن منذ مطلع العام – بشأن تمديد مجلس الأمن حظر الأسلحة المفروض على إيران منذ 13 عاماً والذي ينتهي في أكتوبر المقبل.
وكشف هوك تفاصيل عن فحوى محادثاته الهادفة إلى تصعيد العقوبات الأميركية ضد طهران ومبرراته «في ظل تمادي النظام الإيراني في تصدير الأسلحة الثقيلة لدول الجوار، فضلاً عم دعمه الإرهاب والميليشيات المسلحة في اليمن والخليج وعدد من دول المنطقة والعالم».
وقد صرح هوك بأن لدى مجلس الأمن مشروع يسعى لأن تصادق عليه كل الدول الأعضاء في مجلس الأمن، سواء كانت دائمة العضوية أم لا.
كما أكد على أهمية تمديد تلك العقوبات التي بدأت قبل 13 عاماً، ذلك أن القرار الحالي سصبح غير ساري في 18 أكتوبرالقادم.
وأوضح أن «عدم تمديد هذا القرار سيعني مزيداً من تصدير الأسلحة من إيران إلى اليمن وسوريا والعراق ولبنان، ومزيداً من الأسلحة الإيرانية لحزب الله اللبناني وحركة حماس وغيرها».
وشدد على الاهتمامهم بمصالح شعوب المنطقة وعلى أهمية دعم جهود التنمية والقصاء على التطرف والإرهاب، ومحاربة الفقر والاستبداد باعتبارهم أحد العوامل التي تؤدى إلى هذه النشاطات الإرهابية.
خطى الإدارة الأمريكية لدعم تمديد قرار الحظر
صرح هوك في حواره أنه سيقوم بزيارات لعدة دول أوروبية وعربية، خاصة في الخليج العربي، لتفسير مستجدات التهديدات الإيرانية لدول المنطقة وضرورة تمديد حظر الأسلحة عليها.
وفضل ألا يقدم مزيداً من التفاصيل لأسباب أمنية وسياسية، ولكنه أوضح أنه يتابع مع سفراء الولايات المتحدة في العالم تحركاتهم لتفسير المساعي الأميركية حتى يمدد مجلس الأمن الدولي قرار حظر الأسلحة على إيران.
ولفت هوك إلى أن السلطات الإيرانية تروج إلى أن العقوبات الأمريكية تفرض على الشعوب وليس الأنظمة، مؤكداً عدم صحة هذا الإدعاء.
وأشار في هذا السياق إلى إندلاع مظاهرات ضد السلطات الإيرانية بسبب سياساتها الداخلية وإهدارها مئات المليارات منذ 41 عاما في التسلح والحروب.
وقد اندلعت هذه المظاهرات رفضاً لهذه السياسية التي كانت خصماً على توجيه الإنفاق في برامج التنمية والإصلاح الاقتصادي والاجتماعي والتربوي وتحسين الظروف المعيشية للشعب.
وقال المستشار الأمريكي: « نحن لا نطلب التدخل في شؤون إيران الداخلية ولكننا نرفض السماح بتصدير مزيد من الأسلحة إليها لأنها سوف تنشرها في المنطقة لمزيد نشر الحروب والتوتر في العراق وسوريا واليمن ولبنان وفي بقية البلدان المجاورة لها».
