هيومن رايتس توجه اتهام لـ إسرائيل بممارسة سياسة الفصل العنصري والاضطهاد

اتهمت منظمة “هيومن رايتس ووتش” (Human Rights Watch) اليوم الثلاثا، إسرائيل، بارتكاب “جريمتين ضد الإنسانية” عبر اتباعها سياسة “الفصل العنصري” و”الاضطهاد” بحق الفلسطينيين داخل الخط الأخضر وسكان الأراضي الفلسطينية المحتلة، وفق تقرير للمنظمة لاقى ترحيبا فلسطينيا وأثار تنديدا شديدا من إسرائيل.

واتهم المدير التنفيذي لمنظمة “هيومن رايتس ووتش” كينيث روث الحكومة الإسرائيلية بارتكاب جرائم عنصرية بحق الفلسطينيين، مؤكدا أن هذا الاتهام مدروس ومدعوم بالدلائل.

وطالب روث إسرائيل بالاعتراف بجرائمها في خطوة أولى لإنهاء هذه الجرائم، مؤكدا أن “هناك معاناة كبيرة يواجهها الفلسطينيون جراء الممارسات العنصرية الإسرائيلية رغم مسار السلام منذ 40 عاما”.

وقال روث “بينما يتعامل معظم العالم مع الاحتلال الإسرائيلي الذي دام نصف قرن على أنه حالة مؤقتة ستعالجها قريبا” عملية سلام “دامت عقودا، وصل اضطهاد الفلسطينيين هناك إلى عتبة جرائم الفصل العنصري وبات يطابق تعريفاتها”.

وفي تقرير من 213 صفحة نشرته اليوم الثلاثاء، حددت المنظمة “الخطوط العريضة” للاتهامات، استنادا إلى مصادر مختلفة بما في ذلك “وثائق التخطيط الحكومية”.

وقالت المنظمة إن “هذه النتائج تستند إلى سياسة الحكومة الإسرائيلية الشاملة للإبقاء على هيمنة الإسرائيليين اليهود على الفلسطينيين والانتهاكات الجسيمة التي تُرتكب بحق الفلسطينيين الذين يعيشون في الأراضي المحتلة، بما فيها القدس الشرقية”.

امتيازات للإسرائيليين وقمع للفلسطينيين

ولفت التقرير إلى أن هناك “سلطة واحدة، هي سلطة الحكومة الإسرائيلية، تحكم بشكل أساسي المنطقة الواقعة بين نهر الأردن والبحر الأبيض المتوسط، حيث تسكن مجموعتان متساويتان في الحجم تقريبا، وتمنح امتيازا ممنهجا لليهود الإسرائيليين في حين تقمع الفلسطينيين، ويمارَس هذا القمع بشكله الأشدّ في الأراضي المحتلة”.

وتستخدم منظمات غير حكومية إسرائيلية منذ بضعة أشهر عبارة “الفصل العنصري” لوصف السياسات الإسرائيلية تجاه الفلسطينيين في الضفة الغربية المحتلة والقدس الشرقية التي ضمتها وقطاع غزة المحاصر.

ويدعم التقرير استنتاجات مماثلة لدى جماعات حقوقية إسرائيلية وفلسطينية، ويأتي في وقت أعلنت فيه المحكمة الجنائية الدولية فتح تحقيق في “جرائم حرب” بالأراضي الفلسطينية المحتلة.

وتنفي إسرائيل ارتكابها جريمة الفصل العنصري أو غيرها من الجرائم بحق الإنسانية. وردّت وزارة الخارجية الإسرائيلية على التقرير قبل صدوره، مؤكدة أنه “منشور دعائي” لا يمت بصلة إلى “الوقائع أو الحقيقة على الأرض”، صادر عن منظمة تعتمد “منذ وقت طويل أجندة معادية لإسرائيل”.