والي الخرطوم يحدد خارطة طريق للتخطيط العمراني
وجه والي الخرطوم المُكلف الأستاذ أحمد عثمان حمزة لجنة ولاية الخرطوم للتخطيط العمراني العمل بكلياتها في القضايا التخطيطة الكبري واعداد خطة شاملة للتنمية العمرانية تحقق أهداف الخرطوم كولاية وكعاصمة للبلاد كما جدد الوالي حاكمية وزارة التخطيط العمراني على الأراضي وتطرق الوالي خلال اجتماعه اليوم بأعضاء اللجنة برئاسة مهندس حسن عيسى مدير عام وزارة التخطيط العمراني تطرق لامهات المشاكل التى خلفت تشوهات كبيرة أثرت سلبا على التطور العمراني ونشأت بموجبها مجموعات تنشط في بيع الاراضي الحكومية والتعدي على آراضي الغير وتفشي ظاهرة السكن العشوائي والسعي بشتى السبل لتقنينه وطالب الوالي بتفعيل آليات الازالة والحماية والرقابة علي الاراضي والمباني والتأكد من تنفيذ المباني وفقا للاشتراطات التعميرية وطبقا للمواصفات التي تضمن سلامة المبني مع تفعيل أعمال الضبط والمراجعة الميدانية ودراسة صلاحية التربة خاصة في المناطق التي تعاني من طفح في المياه السطحية مقرونة مع توفر معلومات كافية عن الشبكات المدفونة في باطن الارض كشبكات المياه والصرف الصحي وكوابل الكهرباء والاتصالات وفي سياق ذي صلة وجه الوالي وزارة التخطيط العمراني الدفع بكوادر مؤهلة وبدرجات وظيفية عليا للعمل في المحليات باعتبار أن العمل الميداني يتم في المحليات وتفعيل العمل المكتبي وتسريع الاجراءات لحسم القضايا العالقة وإستيفاء حقوق المواطنين.الجدير بالذكر أن اللجنة تختص بإعداد السياسات العامة للتخطيط العمراني والإسكان و تخصيص وإستخدام الأرض للولاية في تكامل وتناسب مع خطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية القومية وإجازة مشاريع الخطط والخرائط الهيكلية وإجازة مشاريع الخطط والخرائط الهيكلية العمرانية الموجهة لنمو المدن والقرى كما تختص اللجنة بالتصديق على التخطيط التفصيلي لأستخدام الأرض الحالية والمعمرة فى إطار الخرائط الموجهة والمصدق عليها وإعداد مشاريع الخطط الإسكانية وتحديد درجات الأرض أو تعديل درجة اي أرض. وتضم اللجنة التي يتم تكوينها بقرار من والي الخرطوم في عضويتها مدير عام الأراضي ومسجل عام الأراضي والمدير التنفيذي لمحلية الخرطوم ومديري الإدارات العامة بوزارة التخطيط العمراني ومدير عام وزارة الزراعة والثروة الحيوانية والري ،الامين العام للمجلس الأعلى للبيئة، مدير عام هيئة الطرق والجسور ومصارف المياه، مدير أمن الولاية ،ومدير مرور الولاية ، ومدير الإدارة القانونية بالولاية،ومدير الأوقاف بالإضافة إلى ٦ خبراء يختارهم الوالي .
