وجدي صالح يصرح بخصوص حل لجنة إزالة التمكين وتهديهم بالتصفيات

أكد عضو لجنة إزالة التمكين ومحاربة الفساد وجدي صالح ، تلقيهم تهديدات بالتصفية ،وقال أن هذه التهديدات لن تخيفهم ولن تمنعهم من اداء مهامهم ،

ونفى وجدي مايتردد عن اتجاه لحل اللجنة، مؤكداً انها باقية وستستمر في عملها وفاءً للثورة وأرواح الشهداء ، وكشف وجدي عن تفاصيل مثيرة حول مايدور داخل اللجنة وقراراتها

في تنوير إعلامي سابق  لجنة التفكيك تُبين الحقائق وتُجيب علي التساؤلات وعقدت لجنة تفكيك نظام الثلاثين من يونيو 1989 واسترداد الأموال العامة، تنويرا صحفيا سابق  أجابت من خلاله علي الأسئلة المطروحة عن عمل اللجنة وطريقة اتخاذ القرارات.

أوضح الأستاذ وجدي صالح المحامي عضو اللجنة العليا لتفكيك نظام الثلاثين من يونيو، ان الوثيقة الدستورية نصت علي تفكيك النظام البائد واللجنة تعمل وفق قانون تفكيك نظام الثلاثين من يونيو 1989 واسترداد الأموال العامة.

أقر وجدي ان بعض اللجان التي شكلتها الوزارات بمعزل عن اللجنة ارتكبت بعض الأخطاء فيما يتعلق بإنهاء خدمة جزء من العاملين وعد وجدي بتصحيح الأخطاء عبر مراجعة القرارات التي صدرت.

وأعلن عن عدم اعترافهم بأي لجنة شكلتها الوزارات حتي لاتكرر الأخطاء مستقبلاً وقال وجدي أننا ظُلمنا من النظام البائد ولن نسمح بظلم أحد.

النقد

ورحب بالنقد الموجه للجنة حتي غير الموضوعي منه الذي يصدر من سدنة النظام البائد، مبينا أن اللجنة ليست فوق النقد لأنه أساس الديمقراطية، وأنهم ماضـون في مهمتهم تفكيك نظام الثلاثين من يونيو.

أوضح وجدي ان الحديث عن عدم أثر المستردات علي الواقع ليست مهمة اللجنة، تقع المسؤولية علي الجهات المعنية باستلام المستردات،

وقال بطرفنا علي سبيل المثال مشاريع زراعية وشركات وفنادق وابراج وأموال محفوظة في حساب تجميعي أودعت فيه كل الأموال المستردة وليس لنا حق التصرف فيها.

وأضاف وجدي ان وزارة المالية استجابت وشكلت لجنة لإستلام وادارة المستردات مكونة من خبراء في مختلف التخصصات برئاسة وزيرة المالية، وبدأت بالفعل باستلام جزء من المستردات.

وأبان وجدي ان من بين المستردات عملات أجنبية ووطنية؛ والأراضي المستردة عبارة عن بنايات مشيدة وليست قطع أرضية خالية، كما استردت اللجنة شركة بتروباش التي تملك زيوت فوكس وتغطي 60% من حوجة السوق المحلي

واستردت اللجنة شركة دانفوديو التي تمتلك أصول ومنقولات ضخمة من منظمة الدعوة الإسلامية واستردت النقل النهري وغيرها. وأضاف أن الحكومة أصبحت شريكة في بعض شركات الاتصالات.

وأشار وجدي إلي أن اللجنة وفرت معدات لمواجهة أزمة السيول والفيضانات تقدر بأكثر من 2 مليار دولار.

وقال وجدي اي أموال مستردة اتخذت فيها إجراءات قانونية عن طريق النيابة والقضاء لأننا نريد أن نقيم دولة القانون وسيادة حكم القانون، وأضاف وجدي ان التحقيق والتفتيش واطلاق السراح كلها قرارات تصدر من النيابة.

وعن قناة الشروق ذكر ان اللجنة كلفت الأستاذ الشفيع مفوض لتسير عمل القناة أثناء حجزها وبعد الاسترداد قررت إنهاء تفويضه وشكرته علي الجهود التي قام بها في اجتماع رسمي مع اللجنة، وتقبل الأمر لكنه بعد ذلك رفض التسليم

وطالب وجدي صالح بإصدار قرار من وزارة الإعلام؛ واضاف التفويض تنهيه الجهة المفوضة لان وزارة الإعلام لم تستلم القناة ؛ بعد الاستلام ستعين مدير للقناة وليس مفوض.

وقال وجدي قامت الجهات المختصة بإحضاره إلي اللجنة وتم إطلاق سراحه في ذات اليوم ولم تتخذ في مواجهته اي إجراءات وفق قانون التفكيك للجهود التي بذلها أثناء تفويضه.

وطالب وجدي الشعب السوداني بعدم الانجرار وراء الشائعات التي تصدر من منسوبي النظام البائد المتضررين من عمل اللجنة.

الأموال

فيما يتعلق بالأموال المرصودة لعمل اللجنة أوضح ان اللجنة استلمت تسعة مليون جنيه منذ تأسيسها قبل عشرة شهور ويعمل بها “199” عامل بجانب “200” فرد من

الأجهزة الأمنية الذين يتولون حراسة المواقع المستردة، وأوضح أن اللجان الفرعية بالمؤسسات لاتتقاضي اي حافز وتعمل في ظروف صعبة.

وأشار إلي من بين أعضاء اللجنة يوجد من عرضت عليه رشوة اثنين مليون دولار وآخر استرد شنطة ذهب من المطار وهو لايملك حق المواصلات.

وعن الأموال في الخارج طمأن وجدي الشعب السوداني سيتم استردادها بالتنسيق مع رئيس الوزراء ووزارة الخارجية.

وقال وجدي تم تشكيل لجان فرعية لرفع التوصيات في كل الولايات ماعدا ولايتي جنوب كردفان والنيل الأبيض وسيتم تشكليهما خلال 48 ساعة بجانب تشكيل لجان محليات ولاية الخرطوم

ولجان اخري لكل المؤسسات. وطالب وجدي الشعب السوداني بممارسة دوره الرقابي علي عمل اللجنة، قائلاً لأننا بشر ولأن اللجنة تمثل روح الثورة اذا فسدت ضربت الثورة في مقتل وجزم وجدي بأنهم سينتصرون علي كل المتشككين بصدق اللجنة ونزاهتها ووقوف الثوار إلي جانبها