وزارة الداخلية الجزائرية توقف 230 إطفائيا عن العمل لمشاركتهم في مظاهرة احتجاجية

أعلنت وزارة الداخلية الجزائرية الاثنين وقف 230 إطفائيا عن العمل وملاحقتهم قضائيا بعد أن شاركوا الأحد في مظاهرة بالعاصمة الجزائرية من أجل تحسين ظروف عملهم ورواتبهم. 

وجاء في بيان للوزارة الداخلية: “تقرر كمرحلة أولى مباشرة إجراءات التوقيف لـ230 عونا طبقا لأحكام المادة 173 من القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية”، ومن شأن القرار أن يفاقم التوترات الاجتماعية الآخذة في التزايد منذ أسابيع عدة في الجزائر

ودانت وزارة الداخلية الجزائرية ما اعتبرته “خيانة للواجبات والمسؤوليات المنوطة بهم، هدفه الأساسي ضرب الاستقرار والمساس بمصداقية السلك نحو الوطن والمواطن”. كما أنها دعت جميع المنتسبين للسلك إلى “عدم الانسياق وراء الدعوات المغرضة لزعزعة استقرار هذه المؤسسة العمومية النظامية”.والإطفائيون على غرار الشرطيين لا يحق لهم الإضراب ولا التظاهر.

وتشهد الجزائر إضرابات ومعدّل بطالة عالياً (15 بالمئة) وفقراً متزايداً وارتفاعاً في الأسعار، ما يضفي بُعداً اجتماعيا على الأزمة الاقتصادية العميقة الناجمة عن تراجع أسعار المحروقات والمأزق السياسي المتواصل منذ بدء الحراك الاحتجاجي قبل عامين.

ويشتكي رجال الإطفاء من أن راتبهم الأساسي لا يتجاوز 15 ألف دينار، في حين أن الأجر الوطني الأدنى المضمون هو 20 ألف دينار (ما يزيد قليلا عن 125 يورو) منذ عام 2020. ويرى اتحاد النقابات العمالية الجزائرية أن الحد الأدنى اللائق للأجور يجب أن يصل إلى 4 أضعاف ذلك.

قوات الأمن تضرب الإطفائيين وتطلق الغاز المسيل للدموع

بالإضافة إلى ذلك، يقول رجال الإطفاء إنهم يعملون 80 ساعة في الأسبوع، في حين أن وقت العمل الأسبوعي القانوني هو 40 ساعة.

والأحد شهدت الجزائر تظاهرة لأعوان الحماية المدنية (عناصر الدفاع المدني) الذين شاركوا بالزي الوظيفي قرب مقر الرئاسة للمطالبة بإطلاق سراح رفيق لهم أوقف في اليوم نفسه من دون توضح الأسباب.

وتصدّت الشرطة بعنف للمسيرة وفق تصريحات للإطفائيين تم تداولها على وسائل التواصل الاجتماعي. وقال أحدهم في فيديو بث على الإنترنت إن قوات الأمن تعرّضت لهم بالضرب واطلقت الغاز المسيل للدموع رغم أنهم لم يرتكبوا أي خطأ ولم يعمدوا إلى أي تخريب أو تكسير. وتابع أن المتظاهرين لم يطالبوا إلا بحقوقهم.

وكانت وزارة الداخلية قد وصفت الأحد تظاهرة رجال الاطفاء بأنها “مخالفة للقانون”. وجاء في بيانها أن الحركة الاحتجاجية “مفتعلة” و”مدفوعة من أطراف عدة لها حقد على الجزائر وبأجندات مغرضة”.

وردا على ذلك، ندد أفراد من الحماية المدنية في بجاية بمنطقة القبائل (شمال شرق) البيان “الكاذب” الصادر عن وزارة الداخلية والذي “يُشيطنهم”، معلنين عن تظاهرة وطنية في 9 مايو في الجزائر. ودعا الرئيس تبون الأحد حكومته إلى فتح “حوار” مع الشركاء الاجتماعيين في محاولة لإخماد الغضب الشعبي المتصاعد.