وزارة الصناعة والتجارة تتراجع عن قرارها وتعتذر للشعب السوداني

تراجعت وزارة الصناعة والتجارة قرار عن اضافة مدخلات صناعة التبغ والسجائر إلى مدخلات الإنتاج الصناعي التي سوف تستفيد من حصائل صادرات السلع الأخرى للسلع للضرورية

حيث وجه وزير التجارة والصناعة مدنى عباس وكيل التجارة بسحب مدخلات إنتاج التبغ والسجائر من قائمة السلع الضرورية فى منشور بنك السودان الأخير.

وشرح الوكيل ملابسات ادخال لتبغ و السجائر وايضا الملابسات التي دعت الوزارة للتراجع عن القرار. وعبر وكيل الصناعة عن اعتذاره للشعب اذا سبب قرارنا أى إساءة لأى شخص  ولاستجلاء الحقائق

 ومعرفة ملابسات هذا القرار أجرت سونا الحوار التالى والذي اطلع عليه موقع المراسل  مع السيد محمد على عبدالله وكيل وزارة التجارة

اصدار خطاب

السيد محمد على عبدالله وكيل وزارة التجارة لماذا اصدرتم خطاب بتاريخ 15 سبتمبر 2020 إلى بنك السودان المركزي بإضافة مدخلات إنتاج صناعة التبغ والسجائر الى قائمة مدخلات

الإنتاج الصناعى لتستفيد من حصائل الصادر للسلع الضرورية مما أحدث ضجة كبيرة فى وسط الرأى العام وشنت حمله كبيرة على الوزارة من جهات عديدة بما فيها حماية المستهلك.؟؟

وكيل وزارة التجارة:- شكرا وكالة السودان للانباء(سونا) على هذا الحوار وانا اغتنم هذه الفرصة لتمليك الحقائق للرأي العام بكل وضوح وشفافية واقول اولا على المستوى الشخصى

 انا لم أدخن السجائر فى حياتى وبل انتمى إلى أسرة جذورها انصارية تحرم شرب السجائر والصعوت والتمباك منذ قيام الثورة المهدية اى قبل مئة عام حتى لا يزايد على أحد بانى أدافع عن هذه الصناعة المعترف بها رسميا من قبل الدولة. .

كما اننى أقر و اعترف بأن للسجائر ومنتجاته والتدخين آثار سالبة بيئية وصحية ودينية على المواطن وانصح المواطن بعدم التدخين وهذا مجال لا مزايدة فيه. ….

نرجع لسؤالك والإجابة عليه تطول وهنا سوف أتحدث كاقتصادى خريج جامعة الخرطوم كلية الاقتصاد منذ منتصف ثمانينات القرن الماضى ولدي دراسات اقتصادية عليا داخل وخارج السودان واتحدث من واقع الأرقام واستبعد فى هذا الحوار العواطف فهل اتفقنا على هذا الحوار بهذه الصيغة. ..

فئات السلع

وكالة السودان للانباء ( سونا)- نعم. …

وكيل وزارة التجارة: إذن اجابتى كالاتى. فى بداية الأمر أقرت اللجنة العليا للطوارئ الاقتصادية وضع ضوابط لاستخدام حصائل صادر الذهب والسلع الأخرى حيث تم تقسيم سلع الصادر إلى ثلاثة فئات الفئة الأولى تسمى.

(أ) وهى قائمة السلع الاستراتيجية لكى تمول من عائد صادر حصائل الذهب وهى سلع القمح والدواء والمواد البترولية (غاز طبخ جازولين بنزين فيرنست )..

الفئة الثانية وهى (ب) قائمة للسلع الضرورية وهى 28 سلعة تشمل على سبيل المثال لا الحصر السكر. .الشاى. .البن. .العدس. .الأرز. .الفول المصرى. .لبن البدرة. .خام البلاستيك. .الكتب المجلات. .البطاريات..التركترات. .الحفارات.

مركبات النقل. .قطع الغيار. .كل مدخلات الإنتاج الزراعى. .كل مدخلات الإنتاج الحيوانى. كل مدخلات الإنتاج الصناعى. .الخ. ..وتقرر أن يتم تمويل هذه السلع من حصائل صادرات السلع الأخرى. ..من غير حصائل صادر الذهب.

الفئة الثالثة وهى قائمة السلع (ج) تعتبر كل السلع التى لم يرد ذكرها فى قوائم السلع (ب)و (ج) وليتم تمويلها من الموارد الذاتية وبإذن استيراد مسبق من وزارة التجارة

وبترشيد للاستيراد وفق الأوليات كل هذه السياسات قصد منها ترشيد الواردات حتى لا تستنزف العملات الصعبة فى البلاد وتوظيف حصائل الصادر فى السلع التى تهم المواطن

وكالة السودان للانباء ( سونا): إذن لماذا لم تتدرج مدخلات الإنتاج الصناعى للتبغ والسجائر فى منشور بنك السودان الذى أصدر منذ البداية وغير مدرجة به حيث صدر المنشور فى تاريخ 2 سبتمبر وانتم اضفتم ذلك فى تاريخ 15 سبتمبر وفق خطابكم لبنك السودان؟؟؟

وكيل وزارة التجارة:- هذا صحيح وللامانة اقول كانت مدخلات صناعة التبغ والسجائر منذ البداية مدرجة وفق المقترحات التى درستها اللجنة العليا للطوارئ الاقتصادية واقرتها ضمن مقترحات السلع (ب)

وهى السلع الضرورية ولكن عندما تم إحالة تلك المقترحات إلى وزارة التجارة لدراستها وقمنا بمراجعتها وفورا قمنا بحذف مدخلات التبغ والسجائر من قائمة السلع الضرورية بفهم عاطفى عام لآثارها السالبة الدينية والصحية والبيئية

 خاصة أن الوزارة مسؤولة أيضا من تنفيذ قانون حماية المستهلك وفى نفس الوقت مسؤولة من قانون التنمية الصناعية الذى بموجبه يتطلب الأمر دعم مدخلات الإنتاج الصناعى للصناعات المرخص لها ومعترف بها من قبل الدولة.

.. وبالتالى فى بادئ الأمر كما قلت حذفنا مدخلات السجائر والتبغ من قائمة السلع الضرورية وانا قمت وبل أخطرت وزير التجارة ومحافظ بنك السودان ونائب محافظ بنك السودان بهذا الحزف من قائمة السلع الضرورية وللامانة أيضا لم يعترض أى أحد منهم ووافقونى الرأى وقال “لى كويس الشئ الذى ترونه مناسبا اعملوه “

وللاجابة على سؤالك بالتالى لم تظهر هذه السلعة ضمن المنشور الأول لبنك السودان بتاريخ 2 سبتمبر 2020 بالرقم (20/2020) .وبهذا الفهم لن تكون السجائر والتبغ مستفيده من حصائل الصادر للسلع الأخرى الضرورية….

الإضافة

وكالة السودان للانباء (سونا)- طيب اذا كان الأمر كذلك لماذا غيرتم رأيكم وخاطبتم بنك السودان المركزي مرة مجددا بإضافة مدخلات إنتاج التبغ والسجائر إلى قائمة السلع الضرورية؟؟؟

وكيل وزارة التجارة:- هذا سؤال ممتاز اخت محاسن. ..وزارة التجارة لا تعمل فى جزر معزولة من المؤسسات الاقتصادية الأخرى. بالدولة .وبالتالى وردنا الى خطاب رسمى من الجهاز القومى للاستثمار التابع لوزيرة المالية والتخطيط الاقتصادى

 (ارفق لك صورة انشريها للرأى العام) الخطاب بتاريخ 10 سبتمبر 2020..أتى هذا الخطاب بعد منشور بنك السودان الذى صدر بتاريخ 2 سبتمبر والذى عممه البنك المركزى للبنوك التجارية للعمل بموجبه ولم تدرج فيه وقتها مدخلات إنتاج تبغ أو سجائر.

اذن طالب خطاب الاستثمار التابع لوزارة المالية من وزارة التجارة ومفيدا بأن مصنع J T I للسجائر والتبغ اليابانى وللعلم هذا المصنع اشتراه اليابانيون قبل ثلاثة أو اربعه سنوات من أنيس حجار

والذى ظلم إعلاميا وهو لا علاقة له بهذا المصنع منذ سنوات كى يتهم بأنه يستغل منصبة كعضو فى مجلس إدارة فى بنك السودان ليقوم بادراج مدخلات صناعة التبغ والسجائر ضمن قائمة السلع الضرورية هذا الرجل انا لا أعرفه شخصيا ولكنه ظلم. …

فخطاب الاستثمار يفيد بأن هذا المصنع مسجل رسميا وفق قانون الاستثمار للعام 2013.بلغ حجمه 600 مليون دولار ويسهم فى دعم الاقتصاد عبر الرسوم والضرائب بمبلغ 4 مليار جنيه (4 ترليون جنيه بالقديم) فى العام 2019م ويشغل أكثر من 500 عامل سوداني.

تأثيرات محتملة

وبالتالى عدم حصول مدخلات هذه الصناعة على استيراد المواد الخام بالعملة الصعبة من حصائل الصادر سيوقف عمل الشركة ومصانع السجاير الأخرى ويؤثر ذلك على الاستثمار الاجنبى بالبلاد

ويفقد البلاد موارد مالية كبيرة ترفد خزينة الدولة وتخفف من الآثار البيئية والصحية للسجاير ارفق لكم هذا الخطاب لنشره للرأي العام حتى لا يكون كلامنا ساكت.

وكالة السودان للانباء ( سونا):- إذن استندتم فى قراركم باضافة مدخلات صناعة التبغ خطاب والسجاير الى قائمة السلع الضرورية إلى خطاب الجهاز القومى للاستثمار التابع لوزارة المالية وقمتم بإضافة مدخلات التبغ والسجائر لقائمة السلع الضرورية؟؟؟

وكيل وزارة التجارة:- بعد حصولنا على هذا الخطاب الرسمى قمنا بإجراء مشاورات ودراسات مع عدة مع جهات أخرى. ..ولنتأكد أولا من صحة معلومات الإيرادات التى وردت بخطاب الجهاز القومى للاستثمار

ونحن لا نشكك فى مؤسسة رسمية ولكن قلنا ليطمئن قلبنا حتى نتمكن من اتخاذ القرار المناسب ولذلك لجأنا لأحد المصادر الهامة المسؤولة عن الإيرادات وهى هيئة شرطة الجمارك وبالاضافة الى مصادر اخرى واتضحت لنا المعلومات التالية.

إن صناعة التبغ والسجائر هى الأعلى إيرادات لخزينة الدولة من بين كل السلع الصناعية المنتجة فى السودان وتدفع لخزينة الدولة العديد من الرسوم والضرائب وتشمل. ..

 رسوم أو قيمة ضريبة الإنتاج 230%… رسم إضافى على التبغ 40% على الرغم من استيراده من دول الكوميسا المعفية من الرسوم دفع ضريبة أرباح الأعمال 30% فى حين تدفع بقية الصناعات 10%فقط ضريبة أرباح أعمال.

30 % قيمة مضافة تدفع على الخام والمنتج النهائى. . 75 جنية على كل كرتونة سجائر لدعم رسوم ترقية الخدمات الصناعية بولاية الخرطوم و 40 جنية على كل كرتونه تدفع للصندوق القومى لدعم الطلاب. .

كما تحصل رسوم أخرى على وارد بقية مدخلات الإنتاج. + رسوم نفايات +رسوم تفتيش لهيئة المواصفات والمقاييس + رسوم كشف حاويات. .ويدفع مصنع جى تى أى السجائر والتبغ (أكبر مصنع حجار سابقا) فى اليوم الواحد ما يعادل 15 مليون (15 مليار جنية بالقديم )لخزينة الدولة يوميا

وهنالك ثلاثة مصانع فى البلاد تدفع سنويا متوسط 4.5 مليار جنية (4.5 ترليون جنية بالقديم) هذه الرسوم والضرائب مفروضة على جميع منتجات مصانع السجائر وليس هنالك أى تمييز بين المصانع

ما ذكرته لك من أرقام هذا ليس تبرير لقرار وزارة التجارة بالإضافة وإنما هذه أرقام واقعية ورسوم ما زالت تحصل يوميا وانا هنا لا أدافع عنها ولا ارفضها ولكن ذكرتها كواقع فقط. ..

مدخلات الإنتاج

وكالة السودان للانباء( سونا): – إذن السيد محمد على عبدالله وكيل وزارة التجارة إذن بهذا الفهم والمطلوبات الايرادية قمتم بمخاطبة بنك السودان مجددا لاضافة مدخلات إنتاج التبغ والسجائر للاستفادة من حصائل الصادر للسلع الضرورية.؟؟؟

وكيل وزارة التجارة:- اصبرى على شوية أخت محاسن. .وجدنا أن ما تقدمه مصانع السجائر من دعم ومبادرات خدمة للمجتمع من واقع المسؤولية المجتمعية ومساهمتهم الكبيرة أثناء السيول

والفيضانات الأخيرة وما توفره من فرص عمل لكم هائل من السودانيون العاملين فى بيع وتوزيع السجاير المنتشرين فى كثير من المناطق هو من أحد الأسباب بإضافتها لمدخلات الإنتاج الصناعى..

ولكن قبل إرسال خطابنا الأخير لبنك السودان بإضافة تلك السلعة أجرينا عدة دراسات مع خبراء آخرون…وكانت النتائج كالتالى. …

وكالة السودان للانباء( سونا):- وماذا كان رأى الخبراء والمختصون الآخرون.؟؟؟

وكيل وزارة التجارة:- وجدنا ولك ما تقدم صنفت صناعة السجائر بالرغم من مضارها الصحية يمكن أن تكون من الضروريات عند تخصيص الموارد من خلال حجم مساهمتها الكبيرة جدا فى إيرادات خزينة الدولة

 والتى تشكو من قلة الموارد فى ظل الحصار الاقتصادى على السودان وجائحة الكرونا التى قفلت البلاد وبالتالى ضعف الإيرادات لمجابهة حتى صرف المرتبات والصرف على وزارة الصحة ومستشفى الذرة لتخفيف من الآثار الصحية السالبة لشرب السجائر …

تباحثنا مع أصحاب الشأن من مصانع السجائر حيث ابدو استعدادهم لتصدير منتجاتهم إلى دول الجوار واستخدام عوائد حصائل صادراتهم نفسها لاستيراد مدخلات إنتاجهم.

وجدنا أن صناعة السجاير بالرغم من أنه لها آثار صحية وبيئية ودينية معترف بها وغير قابلة للنقاش إلا أن هذه الصناعة قائمة متوطنة لعشرات السنين فى السودان ومعترف ومرخص لها رسميا من قبل الدولة

وبل ظلت تدعم فى ظل نظام الإنقاذ البائد الرافع لشعارات الدين. .ونحن فى ظل حكومة الثورة والحكومة الانتقالية فرضنا عليها رسوم وضرائب باهظة لتقييدها وتكبيلها على يتم الصرف المالى من هذه الموارد المالية لتخفيف من آثارها الصحية على المواطن. ..

فى جانب آخر وجدنا أن الإنتاج المحلى للسجائر به مواصفات سودانية قياسية قاسية ومتشددة بتطبيقها تخفف من الآثار الصحية السالبة على المواطن مقارنة باستخدام أو تدخين السجاير المستورد والمهرب. قليل المواصفة .وله آثاره الصحية أسوأ للمستهلك السودانى.

صناعة السجاير

وكالة السودان للانباء(سونا): -إذن هذه كل الأسباب التى جعلتكم تخاطبوا بنك السودان بإضافة مدخلات صناعة السجاير والتبغ لقائمة السلع الضرورية لاستخدام حصايل الصادر هل من أسباب أخرى.؟؟؟

وكيل وزارة التجارة:- نعم بل كثفنا استشاراتنا سألنا انفسنا واخرون ماذا يحدث اذا قمنا بإضافة هذه السلعة إلى قائمة السلع (ج) التى تستخدم الموارد الذاتية…هنا انا بتكلم معاك كاقتصادى. وجدنا .هذه الصناعة تستورد احتياجاتها ومدخلات إنتاجها من الخارج بالنقد الاجنبى

وتبيع منتجاتها بالعملة المحلية وبالتالى إيقافها من استخدام عوائد حصائل الصادر وتوجيهها لاستخدام الموارد الذاتية سيجعل الشركات المصنعة للسجائر أمام خيارين لا ثالث لهما. . اما الخيار الأول اما التوقف كليا لهذه الصناعة لعدم حصول على مدخلات الإنتاج لهذه الصناعة

وهذا القفل له تبعاته آثار سالبة على جذب الاستثمار الاجنبى فى ظل ظروف ومعطيات جديدة للحكومة الانتقالية وحتى حكومة الانقاذ الرافعة لشعار الدين لم تقفل أو توقف هذه الصناعة وبل دعمتها وبالتالى سيتم القدح فى توجه الدولة الجديد

 …
الخيار الثانى استخدام الموارد الذاتية وبالتالى شراء العملات الصعبة من الدولار بمليارات أو ترليونات الجنيهات بالقديم من السوق المحلى وجمعها بالداخل وبالتالى له أثر سالب شديد

بشراء الدولار بكثافة وهذا سوف يؤدى تخفيض العملة الوطنية مقابل الدولار لأنك انت بتشترى بمليارات أو ترليونات الجنيهات بالقديم وبالتالى الأثر السالب لرفع الأسعار على كل السلع للمواطنين …

الأثر الثالث وجدنا من تعود من السودانيون على تدخين السجاير لن يتخلى عنه إلا بالتوعية الدينية والصحية وبالتالي قفل الصناعة يعنى توجيه الاستهلاك إلى السجاير المستورد أو المهرب وهذا أسوأ لأنه باللجوء لهذا الخيار السجائر المستورد أو المهرب به

 ضرر صحى أكبر مقارنة بالإنتاج المحلى ذو المواصفة السودانية عالية الخصوصية وكما ان الدولة ستفقد إيراد أيضا لتخفيف آثاره الصحية الضارة جدا أيضا وبالتالى ستكون الكارثة أكبر أمران احلاهما مر. ….

بنك السودان

وكالة السودان للانباء ( سونا):- إذن خاطبتم بنك السودان فى تاريخ 15 سبتمبر بإضافة السلعة ومن ثم تانى تراجعتم بخطابكم بتاريخ 24 سبتمبر الموجه إلى بنك السودان المركزى بحذف مدخلات إنتاج صناعة السجائر والتبغ من قائمة السلع الضرورية.؟؟؟

وكيل وزارة التجارة:- نعم هذا صحيح وتم ذلك بناء على خطاب وجه لنا من وزير التجارة والصناعة بتاريخ 23 سبتمر وطلب منا بموجبه أن يتم إلغاء خطابنا السابق

إلى بنك السودان وبالتالى حذف مدخلات التبغ والسجاير من ضمن قائمة السلع الضرورية واضافته إلى قائمة السلعة (ج) التى تستخدم الموارد الذاتية….

وقد قمنا بمخاطبة بنك السودان مجددا بتاريخ 24 سبتمبر بإلغاء خطابنا السابق بتاريخ 15 سبتمبر 2020م…وبالتالى حذف مدخلات إنتاج صناعة التبغ والسجاير من قائمة السلع

التى يمكن أن تستفيد من عوائد حصائل الصادر للسلع الأخرى وبالتالى التوجه لاستيراد المدخلات بالموارد الذاتية وبإذن مسبق من الوزارة. .

السلع الضرورية

وكالة السودان للانباء(سونا): ما هى توقعاتكم. ماذا سوف يحدث بعد حذف مدخلات صناعة التبغ والسجائر من قائمة السلع الضرورية اذن؟..

وكيل وزارة التجارة: من واقع التحليل والقراءة والارقام أما ان تتوقف هذه الصناعة لعدم وجود مدخلات إنتاج لها مثلما أشار أصحابها وبالتالى لها آثار كبيرة كما ذكرت آنفا.

 أوأن تلجأ مصانع السجاير لاستخدام للموارد الذاتية وبالتالى شراء الدولار من السوق المحلى بأى سعر لتتمكن من استيراد مدخلاتها وبالتالى رفع سعر الدولار مقابل الجنية السودانى وآثاره على أسعار السلع جميعها

وبالتالى ارتفاع اسعارها أونسبة لعدم مرونة الطلب للتدخين سيلجأ المواطن للسجاير المستورد أو المهرب وبه ضرر صحى أكبر لضعف مواصفته مقارنة بالمواصفة العالية للمنتج المحلى وبالتالى فقدان موارد للتخفيف من آثاره الصحية…

كنا قد فكرنا كحل وسط أن يقوم أصحاب مصانع السجاير بتصدير منتجاتهم لدول الجوار واستخدام حصائل صادرهم لاستيراد مدخلات إنتاج لتلك الصناعة .

وأصحاب الصناعة موافقون على ذلك إذا سمحت لهم الدولة بذلك ولكن حتى هذا الحل باستخدام حصايل الصادر غير مقبول لمن طالبوا بإلغاء قرار وزارة التجارة بالإضافة والذى جاء بناء على خطابات من جهات رسمية أخرى. ..

على العموم نحن تراجعنا عن قرارنا كوزارة ولربما قد تكون تقديراتنا غير صائبة ولم ترضى البعض ولكن نؤكد ان للسجاير آثار صحية ودينية وبيئية وانا شخصيا أوصى بعدم التدخين وشرب السجائر والصعوت والتمباك.

الختام

وكالة السودان للانباء( سونا): وفى الختام شكرا لك السيد محمد على عبدالله وكيل وزارة التجارة لإزالة اللبس حول القرارات التى اتخذتها الوزارة وهذا الحوار قصدنا منه تمليك الحقائق للرأى العام ؟؟؟

وكيل وزارة التجارة:- شكرا لهذا الحوار لتوضيح الحقائق ونحن فى وزارة التجارة نستجيب للشارع ورأى المواطن ومتى ما رائ الشارع أن نتراجع عن أى قرار نحن سوف نقوم بذلك فورا ونستجيب لذلك ونحن خدام هذا الشعب وجئنا لتنفيذ إرادته ورغباته.

 ..واخير اقول انا تحدثت معكم فى هذا الحوار بلغة الاقتصاد الجافة بلغة الأرقام ولكن قناعتي الشخصية بأن التدخين مضر صحيا ودينيا وبيئيا ويجب تركه والابتعاد عنه.

 .وأرجو بهذا أن أكون قد أوضحت للرأي العام ملابسات هذا القرار ونحن حاضرون للإجابة لأى استفسار فى هذا الشأن ونعتذر للشعب اذا سبب قرارنا أى إساءة لأى شخص ودمتم.

 
وعلى الحكومة أن تقرر بشأن هذه الصناعة حيث أن 67.8% من تكلفة اى سجارة واحدة تذهب لصالح الحكومة و 22.2% تذهب للمنتج وسلسلة الإنتاج من المصنع للجملة لتجار القطاعى والمستهلك وعلى الدولة أن تقرر وشكرا سونا لهذا الحوار