وزيرة المالية متطلبات السلام قيمت بـ (7.5) مليار دولار لعشر سنوات

قالت وزيرة المالية والتخطيط الاقتصادي هبة محمد علي إن تنفيذ السلام مسؤولية تضامنية ولديه متطلبات سياسية وأمنية ومجتمعية واقتصادية، لابد للعمل سوياً للايفاء بها وأشارت إلى أن المتطلبات تحتاج إلى موارد ضخمة تقيم بما لا يقل 7.5 مليار دولار يجب توفيرها خلال العشر سنوات المقبلة.

وأكدت أن دور وزارة المالية يمتد ليشمل حشد الموارد وتوفير متطلبات السلام عبر الموازنة العامة والمؤسسات التمويلية والإقليمية والدولية وأصدقاء وشركاء السودان بالإضافة إلى التنسيق مع البعثة الأممية المتكاملة لدعم الانتقال في السودان (يونيتامس)

 وتحسين بيئة الاستثمار لجذب القطاع الخاص المحلي والدولي للمناطق الأقل نمواً. وأكدت وزيرة المالية في تصريحات صحفية أن توقيع اتفاقية السلام مع حركات الكفاح المسلح في جوبا تحت رعاية الأشقاء في جنوب السودان، تشكل بداية الطريق لتنفيذ السلام المستدام في السودان.

تحقيق السلام

وأشارت إلى أن تحقيق السلام المستدام في كل ربوع السودان يعتمد اعتماداً كلياً على معالجة المشاكل الجوهرية التي دعت للحروب والنزاع وأضافت بأن أكبر دوافع الصراع في السودان التهميش الاقتصادي والتنموي الممنهج خاصة في الريف وعدم توزيع ثروات البلاد بطريقة عادلة

 مما دفع لأبناء الوطن لحمل السلاح في دارفور وجبال النوبة والنيل الأزرق وشرق السودان وسابقاً في الجنوب مشيرة إلى أن تحقيق السلام العادل والمستدام

هو أحد أولويات وزارة المالية السبعة مبينة أن الوزارة خطت خطوات عملية لتحقيق السلام عى أرض الواقع حيث شاركت وزارة المالية في مفاوضات السلام منذ انطلاقها العام الماضي

 وكانت من الفاعلين وترأست اللجنة الاقتصادية في المفاوضات كما شاركت في كل المناقشات التي انتجت اتفاقية السلام ومصفوفتها التنفيذية.

وأضافت هبة بإن الاتفاقية احتوت عدة بروتكولات وبناءاً على برتوكول تقسيم الثروة ستضمن وزارة المالية أن السياسات الاقتصادية في مجالات الموازنة العامة

والتخطيط الاقتصادي والاستثمار والتعاون الدولي ستكون متوافقة مع أهداف وروح اتفاقية السلام وهذا يشمل الموازنة بين الايرادات القومية والولائية وتنويع مصادرها، وإنشاء الصناديق التنموية وتحسين إدارة الموارد الطبيعية وضمان قومية المشاريع التنموية والمنح والقروض وتحديث دراسات إعادة الاعمار والتنمية لتحقيق التمييز الإيجابي للمناطق الأقل نمواً