وزير الخارجية الأميركي يحذر من إبرام صفقات أسلحة مع إيران

جدد وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو، أمس، تحذيره من أن أي صفقات أسلحة لإيران ستؤدي إلى عقوبات.

ولم تطلب الخارجية الإيرانية أي بيان من مجلس الأمن الدولي أو أطراف الاتفاق النووي، لدى إعلانها، أنّ الحظر الأممي على شراء وبيع الأسلحة التقليدية، والحظر على سفر قيادات عسكرية، (رُفِع تلقائيّاً) بدءاً من أمس.

وقال بيان الخارجية إن إيران باتت قادرة بدءاً من اليوم على شراء “أي أسلحة ضرورية أو تجهيزات من أي مصدر كان من دون أي قيود قانونية، وبالاستناد حصراً إلى حاجاتها الدفاعية، ويمكنها أيضاً أن تصدّر أي أسلحة دفاعية بناء على سياساتها الخاصة”.

وقال بيان ل وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو إن “الولايات المتحدة مستعدة لاستخدام سلطاتها الوطنية لفرض عقوبات على أي فرد أو كيان يساهم في شكل ملموس في إمداد وبيع ونقل أسلحة تقليدية إلى إيران”.

 وأضاف: “على كل الدول التي ترغب في السلام والاستقرار في الشرق الأوسط وتدعم مكافحة الإرهاب أن تمتنع عن المشاركة في الاتجار بالأسلحة مع إيران”، حسب وكالة الصحافة الفرنسية.

وتابع بومبيو: “خلال الأعوام العشرة الأخيرة، امتنعت الدول عن بيع إيران أسلحة بموجب قرارات أممية مختلفة. إن أي بلد لا يلتزم هذا المنع يختار بوضوح تأجيج النزاعات والتوترات بدل تعزيز السلام والأمن”.

وفي وقت سابق، أفادت الخارجية الإيرانية في بيان، بأن رفع الحظر عن شراء الأسلحة والسفر على المسؤولين السياسيين والعسكريين، بشكل “حاسم وغير مشروط لا يتطلّب أي قرار جديد، ولا أي بيان أو أي خطوة أخرى من مجلس الأمن”.

مرور خمسة أعوام على القرار

وكان تاريخ 18 أكتوبر 2020 (مرور خمسة أعوام على القرار 2231)، مُحَدّداً لرفع الحظر بموجب الاتفاق النووي، الذي تبناه قرار مجلس الأمن 2231.

وانسحبت الولايات المتحدة، من الاتفاق النووي في مايو 2018، ووضعت 12 شرطاً تستهدف احتواء برنامج الصواريخ الباليستية وتعديل سلوك إيران الإقليمي وقيوداً جديدة على الاتفاق النووي.

وسعت إدارة الرئيس دونالد ترمب إلى تمديد حظر السلاح الأممي، إلا أنّ ذلك لقي معارضة غالبية أعضاء مجلس الأمن، ما دفع الولايات المتحدة لرفع سقف استراتيجية الضغط الأقصى بإعادة العقوبات الأممية الشهر الماضي، بعد تفعيل آلية (سناب بك)، وحذرت الدول الأخرى من تجاهل العقوبات.

وعطلت إيران التزامات أساسية من تعهدات الاتفاق النووي في ست مراحل خلال العام الماضي، ضمن ما سمته في بداية الأمر الانسحاب التدريجي من الاتفاق رداً على العقوبات الأميركية، واشترطت العودة إلى التعهدات بتلبية مطالبها المالية ورفع قيود العقوبات.

ومع ذلك، حذّرت طهران في بيان أمس، من اتّخاذ أيّ خطوة ضد رفع الحظر، معتبرة أنّ ذلك سيكون بمثابة “خرق مادّي للقرار وغايات خطة العمل الشاملة المشتركة”.

ومن المفترض أن يُتيح رفع الحظر الأممي الذي بدأ من 2007، لإيران شراء أسلحة تقليديّة وبيعها، بما يشمل الدبّابات والمدرّعات والطائرات المقاتلة والمروحيّات الهجوميّة والمدفعيّة الثقيلة.